Menu

ادامه تصمیم‌های غلط دولت در مدیریت بازار مسکن | مشرق

ادامه تصمیم‌های غلط دولت در مدیریت بازار مسکن | مشرق
مشرق نیوز

اختلاف ۱۰۰ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد، شوک ۳۴۴ درصدی نرخ ارز به بازار مسکن و رکوردشکنی اخبار جعلی در بازار سرمایه، سایر عناوین اقتصادی مهم روزنامه‌های امروز هستند.

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تصمیمات یک‌شبه عامل وحشت بازار سرمایه

علیرضا کدیور کارشناس بازار سرمایه در آرمان ملی نوشته است:‌ به عقیده من دو عامل مهم سبب شده تا بازار سهام به این حال و روز بیفتد، ابتدا اینکه متاسفانه تعداد زیادی از نمادهای بورس و فرابوس روزهای طولانی است که صف فروش سنگین دارند و این در حالی است که معامله‌ای در آنها انجام نمی‌شود. اینها به طور عمده سهام شرکت‌های کوچک هستند که قیمت فعلی آنها گران است و باید افت کنند.

اما نکته اصلی آن است که چون تعداد آنها زیاد است (بیش از ۴۰۰ نماد) و در صف فروش قفل شده‌اند، جو منفی متاثر از عرضه سنگین آنها منجر به فشار بر سایر نمادها می‌شود. به عقیده من راه‌حل برون‌رفت از این شرایط آن است که سازمان بورس با بازگشایی دامنه نوسان یا کاهش حجم مبنای این شرکت‌ها به یک (تبدیل آنها به یک سهم) باعث شود اصلاح قیمتی اتفاق بیفتد و پس از مدتی افت، قیمت سهام آنها به تعادل می‌رسد و جو منفی ناشی از صف فروش‌های سنگین در بازار وجود نخواهد داشت.

دلیل دیگری که می‌توان آن را باعث به وجود آمدن شرایط دانست، تصمیم‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه مسئولان بورسی است؛ به‌عنوان مثال یک روز اعلام می‌شود معاملات الگوریتمی ممنوع و روز دیگر می‌گویند معاملات روزانه ممنوع است و دیگر آنکه حقوقی‌ها اجازه فروش ندارند، به‌زعم من اینها لزوما تصمیمات درستی نیست و جو منفی را به بازار تحمیل می‌کند؛ به عبارت دقیق‌تر اقدامات این چنینی ترس و وحشت را روانه بازار سهام می‌کند و این ترس به سرمایه‌گذاران هم منتقل می‌شود.

اگر سازمان بورس قصد دارد تغییر یا محدودیتی در روال معاملات ایجاد کند، لازم است زمینه‌سازی انجام شود و دلایل و اهداف تصمیمات خود را بیان کند، چراکه این امر باعث می‌شود، بازار واکنش هیجانی ناشی از بی‌اعتمادی و وحشت را نداشته باشد. بازاری که بی‌اعتمادی در آن موج می‌زند به هر خبری واکنش نشان می‌دهد، گرچه من نمی‌خواهم به جزئیات تصمیمات سازمان بورس وارد شوم ولی نکته اصلی آن است که فارغ از درست و غلط بودن، نحوه اجرا، اعلام و اعمال اقدامات در شرایط فعلی بازار سرمایه اهمیت فراوانی دارد.

شایان ذکر است، با احتساب دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومانی و متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سهام همچون قمیت فروش محصولات شرکت‌ها و قیمت‌های جهانی، بخش عمده‌ای از سهم‌های بازار به صورت نسبی در مقایسه با سایر دارایی‌ها مثل (ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن) ارزنده‌تر هستند. همانگونه که اشاره شد تنها دلیل منفی بودن و افت سنگین بازار سهام در شرایط کنونی بی‌اعتمادی و ترس حاکم بر معاملات و سهامداران است که منجر به ایجاد جو روانی منفی شده و به محض آنکه اعتماد دوباره روانه بازار شود و معامله‌گران اطمینان خاطر بیشتری کسب کنند، انتظار می‌رود روند بازار سرمایه شرایط متعادلی را طی روزهای آتی دنبال کند.

- ادامه تصمیم‌های غلط دولت در مدیریت بازار مسکن

آرمان‌ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: بازار مسکن از ابتدای سال دچار تحولات و نوسانات بسیار زیادی شده و این تحولات با افزایش قیمت زمین و مسکن همراه بوده است. به طوری که از ابتدای امسال تا پایان شهریور بازار مسکن براساس آنچه که از سوی مراکز آماری اعلام شده حدود ۵۰۰ درصد رشد را تجربه کرده است. این رشد تنها در قیمت زمین و مسکن نبوده و حتی اجاره‌بها را هم متاثر کرده و باعث شد تا با کاهش معاملات خرید، قراردادهای اجاره افزایش یابد.

قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به طرز غیرقابل کنترلی افزایش یافت و برخی کارشناسان معتقدند با ادامه تصمیم‌های غلط دولت در مدیریت بازار مسکن، انتظار می‌رود تا قیمت‌ها باز هم جهش داشته باشند. رشد میانگین قیمت زمین و مسکن در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته نشان از روند افزایشی قیمت‌ها دارد. مرکز آمار ایران اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های املاک در کل کشور ۵۷ هزار و ۱۴۱ ریال با میانگین مساحت ۲۳۶ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۱/۲۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸/۷۱ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در سطح کشور ۵۷ هزار ۴۶۱ ریال با میانگین مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۶/۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۷/۶۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های املاک در سطح کشور ۱۷۲۲۳۰ ریال با میانگین مساحت ۱۰۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۲/۷ درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته ۱/۳۶ درصد افزایش یافته است. متوسط متراژ واحدهای عرضه شده از طریق یک سامانه ملکی به بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه ۱۰۹ متر بوده و این در حالی است که میانگین متراژ معاملات قطعی ۸۹ متر است. بررسی‌ها از اختلاف ۲۰ متری متراژ عرضه با تقاضا در بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد.

در حالی‌که متوسط متراژ واحدهای آماده فروش بر اساس آگهی‌های یک سامانه ملکی در شهر تهران ۱۰۹ متر اعلام شده، میانگین متراژ معاملات قطعی ۸۹ متر است. این نشان می‌دهد یک فاصله ۲۰ متری بین توان تقاضای واقعی با عرضه مسکن در شهر تهران وجود دارد. اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید که از آگهی‌های شهریور ماه به دست آمده نشان می‌دهد بالاترین متوسط متراژ به منطقه یک با ۲۰۶ متر و کمترین متراژ به منطقه ۱۰ با متوسط ۶۶ متر تعلق دارد.

این در حالی است که میانگین متراژ معاملات قطعی بر اساس قراردادهای خرید و فروش در بهار امسال برای منطقه یک ۱۴۸ متر و منطقه ۱۰ به میزان ۶۰ متر مربع بوده است. پس از منطقه یک بالاترین متراژ واحدهای آماده فروش به منطقه سه تعلق دارد که متوسط متراژ واحدها ۱۴۹ متر است. رتبه‌های بعدی به ترتیب متعلق به منطقه شش با ۱۴۰ متر، منطقه ۲۲ با ۱۳۰ متر، منطقه دو با ۱۲۸ متر، منطقه چهار با ۱۱۶ متر، منطقه هشت با ۱۰۷ متر، منطقه هفت با ۱۰۴ متر، منطقه ۱۳ با ۹۳ متر و منطقه پنج با ۹۲ متر است. کمترین متراژ واحدها بر اساس آگهی‌های سامانه مذکور به ترتیب مربوط به منطقه ۱۰ با ۶۶ متر، منطقه ۱۲ با ۷۷ متر، منطقه نه با ۷۸ متر، منطقه ۱۱ با ۸۳ متر، منطقه ۱۴ با ۸۶ متر و منطقه ۱۵ با ۸۹ متر تعلق دارد. با توجه به تعداد پایین آگهی‌های مناطق ۱۶ تا ۲۱ میانگین متراژ واحدهای این مناطق در گزارش لحاظ نشده است. متوسط متراژ آگهی‌ها در حالی عدد ۱۰۹ متر را نشان می‌دهد که معاملات قطعی بر اساس آمار بازار مسکن در بهار امسال از میانگین ۸۹ متر در قراردادهای خرید و فروش حکایت دارد.

- اختلاف ۱۰۰ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد

آرمان‌ملی به گرانی خودرو پرداخته است: خودرو و مصائب آن در کشور و سلاطین بزرگ خودروسازی که با کمک دست‌های پنهان مدیران و افراد صاحب نفوذ اداره می‌شوند و به خوبی بازی «تولید کم؛ سود بیشتر» را اجرا می‌کنند برکسی پوشیده نیست. این روزها انتظار مردم در صف خرید خودرو در حالی رقم می‌خورد که خودرو در بازار آزاد بیشتر از کارخانه یافت می‌شود. اینکه دست‌های پنهانی در بازار آزاد قیمت‌ها را با برنامه‌ریزی افزایش می‌دهند آن هم زمانی‌که کارخانجات خودروسازی برای تولید دچار مشکل هستند و نمی‌توانند تقاضای متقاضیان را پاسخ دهند، ‌اتفاق عجیبی است.

قیمت فروش خودرو درب کارخانه به طور میانگین تقریبا ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با قیمت‌های بازار آزاد اختلاف دارد. یکی از دلایل این اتفاق که از سوی مسئولان اقتصادی مطرح می‌شود این است که به دلیل تحریم‌ خودروسازی نمی‌تواند قطعات و لوازم مورد نیاز خود را وارد کند و از این جهت هم تولید با کندی صورت می‌گیرد و این هم در حالی است که مدیران خودروسازی از خودکفا بودن این صنعت حداقل در برخی از محصولات حرف می‌زنند که آن برخی هم لنگ قطعات وارداتی در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند و به دست مشتری نمی‌رسند.

تهیه خودرو به یکی از معضلات اساسی کشور و مردم بدل شده است و با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن راه‌های واردات حالا این صنعت بیشتر از قبل در باتلاق ناکارآمدی مدیریتی فرو رفته است چراکه برخلاف آنچه مطرح می‌شود وابستگی این صنعت به واردات و البته ارزهای رانتی و بی‌اعتمادی به بخش داخلی و قطعه‌سازان باعث شده تا بخش تولید این کارخانجات در جا بزنند و نه تنها به برنامه‌های از پیش تعیین شده نرسند بلکه از آن عقب هم باشند. یکی از دغدغه‌های مدیران این صنعت این است که قیمت محصولاتشان باید به کمتر از پنج درصد در بازار آزاد برسد، با اینکه شورای رقابت مجوز بازنگری قیمت‌ها را هر سه ماه یکبار هم داده، اما این حرص فروکش نمی‌کند.

در این میان هم برخی از کارشناسان معتقدند تولید خودرو ذاتا گران است و اگر قرار باشد خودور با قیمت ارزان به دست مردم برسد دولت باید برای آن سوبسید و یارانه بپردازد! این هم درحالی است که این صنعت به لطف سوبسید و یارانه و قدرت دولت سرپا مانده است! اگر مرزها برای حضور خودروسازان بزرگ جهان باز شود مطمئنا با خارج شدن این بازار از انحصار قیمت‌ها شکسته خواهد شد و مردم به طرف خودروهایی خواهند رفت که ارزش پولی که می‌دهند را داشته باشند.

خط تولید مدیران مشکل دارد!

تهیه تولیداتی که اسمش را خودرو می‌گذارند و در آن شیشه و آینه برقی، مانیتور و حتی زه بغل درب‌ها آپشن حساب می‌شود و گیربکس اتوماتیک یک آپشن گران‌قیمت به شمار می‌رود در حالی‌که گیربکس دنده‌ای در میان خودروسازی‌های جهان به خاطره‌ها سپرده شده است، برای مردم هر روز سخت‌تر می‌شود ولی خودروسازان معتقدند که این قیمت‌ها برای آنها ضرر ایجاد می‌کند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که صنعت خودروسازی نیاز به بازنگری اساسی و تغییر سیستم دارد و افراد خلاق، باهوش، مدیر و باتجربه در زمینه صنعت باید وارد آن شوند ولی این صنعت هر روز فرسوده‌تر شده و مردم را بیشتر از قبل بی‌اعتماد می‌کند. تا امروز این صنعت به لطف حمایت‌های بی‌دریغ مسئولان اقتصادی سرپا ایستاده است و اگر به مردم باشد ترجیح می‌دهند تا خودروهایی را سوار شوند که حداقل‌ها در آن آپشن محسوب نمی‌شوند. با وجود اینکه همه امکانات منهای مواد اولیه‌ای که تولید آن در کشور برای این صنعت به‌صرفه نیست و باید از خارج وارد شود، باز هم تولید با مشکل مواجه است چراکه اعتماد به تولید ملی و توان داخلی نادیده گفته می‌شود.

شمارنده قیمتی بازار آزاد!

بازار آزاد خودرو یکی از عجایب صنعت خودروسازی است از این جهت که با وجود اینکه خودروسازان در دادن خودرو به مردم دچار مشکل هستند این بازار هر تعداد و مدلی که نیاز باشد را در دست دارد البته با قیمت‌های فضایی! این قیمت‌های فضایی در برخی از محصولات بیش از ۱۰۰ میلیون تومان با قیمت کارخانه فاصله دارد. اینکه این قیمت‌ها چطور تعیین می‌شود کسی نظر خاصی ندارد جز اینکه دلال‌ها این بازار را مدیریت می‌کنند. اینکه چطور این بازار همیشه خودرو برای عرضه دارد به تنهایی موضوع جالبی است ولی از آن جالب‌تر قیمت‌هایی است که در آن تعیین می‌شود. مراجعه مردم به این بازار برای خرید نه به واسطه این است که قیمت‌های مناسب‌تری دارد بلکه به این دلیل است که حداقل در نوبت نمی‌مانند که بعد از ماه‌ها انتظار خودرویی غیر از آنچه می‌خواستند دریافت کنند. قیمت‌ خودروها در بازار آزاد همیشه مورد حسادت خودروسازان بوده و هست چراکه همیشه می‌خواستند به آن برسند! شاید اگر خودروسازان توان خود را به‌جای افزایش قیمت برای افزایش تولید اختصاص می‌دادند امروز حداقل کنترل قیمت‌ها به دست تولید بود نه عرضه بازار آزاد!

رشد بی‌توقف

رشد نرخ ارز جواب کلیدی افزایش قیمت‌ها در همه بازارهای مالی و پولی و مرتبط با آن است و از آنجایی که پیش‌بینی‌ها نشان از رشد این نرخ دارد افزایش قیمت‌ خودرو دور از انتظار نخواهد بود. البته که بخشی از هزینه‌های خودروسازان قابل درک است ولی اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد آن هم دو برابر قیمت اصلی خودرو به دلیل کاهش تولید قابل هضم نیست. شاید مدیران به این قیمت‌ها راضی نباشند، اما باید به این نکته توجه داشت که مردم و مشتری‌های بالقوه این محصولات ظرفیتی مشخص برای تهیه خودرو دارند و با افزایش بیشتر آن نه تنها به آنها فشار وارد می‌شود بلکه این فشار به بیمه‌ها که باید خسارات ناشی از سوانح رانندگی و خسارت وارده به خودروها را پوشش دهند، هم هست. برهمین اساس قیمت خودروهای پرمصرف و پرطرفدار در بازار آزاد به این شکل است که پژو ۴۰۵ بنزینی GLX، ۱۸۱ میلیون، پژو پارس سال ۱۸۷ میلیون، پژوپارس tu۵، ۲۱۷ میلیون، ‌ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۱۹۵ میلیون، ‌ پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۲۴۵ میلیون، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸، ۲۴۰ میلیون، سمندال ایکس ۱۷۳ میلیون، سمندال ایکس EF۷ بنزینی ۱۸۰ میلیون، سمندسورن ۲۱۶ میلیون، رانا ۱۹۲ میلیون، پژو ۲۰۷ i دستی ۲۷۵ میلیون، پژو ۲۰۷ i اتوماتیک ۳۹۵ میلیون، دنا ۲۷۵ میلیون و دناپلاس ۳۵۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

- عوامل تسکین‌دهنده بازار اجاره مسکن

آرمان‌ملی درباره اجاره‌بهای مسکن نوشته است: در حالی که پیش‌تر از سوی برخی مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام شد، قیمت اجاره‌ها سر و سامان گرفته است، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هنوز نرخ اجاره‌بها در برخی شهرها به شکل افسارگسیخته‌ای بالاست. کارشناسان بر این باور هستند که نوسان قیمت‌ها در سایر بازارهای مالی و دارایی می‌تواند اثر منفی بر بازار مسکن داشته باشد. از سوی دیگر به اعتقاد برخی از فعالان حوزه مسکن تمهیدات دولت در خصوص ساماندهی به وضعیت نرخ خانه‌ها، برای مدت کوتاهی اثر بخش خواهد بود و لذا نیاز است تا مسئولان برنامه‌های بلندمدتی را برای بهبود اوضاع تدوین کنند. به عقیده آنها قیمت خانه به حدی بالاست که بسیاری از متقاضیان توانایی خرید نخواهند داشت و رسیدگی به این معضل نیازمند تفکر و برنامه‌ریزی هوشمند است.

 در همین زمینه، حسام عقبایی، نابب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: اینکه بگوییم بازار اجاره به صورت ۱۰۰ درصد ساماندهی شده درست نیست و به طور حتم تمام مسائل نسبی است. به عبارت دیگر، ما باید شرایط را با وضع آشفته بعد از همه‌گیری کرونا و با تمدید دولت در خرداد ماه و تیرماه مقایسه کنیم. از سوی دیگر مصوبه دولت مبنی بر اعمال سقف در افزایش اجاره‌بها که در شهر تهران ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شد، خود این تصمیم عاملی بازدارنده در جهت رشد نامتعارف قیمت اجاره‌بها بود و اثر روانی و اجرایی محسوسی بر قیمت اجاره‌ها داشت.

از طرفی هم موضوع ارائه تسهیلات بانکی به مستاجران را هم می‌توان یک عامل مهم در تسکین نرخ اجاره در کشور دانست و این مهم زمینه‌ای را مهیا ساخت تا کمی از لجام‌گسیختگی قیمت‌ها کاسته شود. هرچند تسهیلات مذکور با سرعت پایینی انجام می‌گیرد و لاک‌پشت‌وار پرداخت می‌شود، اما اثرات مثبتی به دنبال داشته است. در مجموع می‌توان گفت اقداماتی که از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته است، روند موثری در جهت تسکین بازار داشته و تا حدی شرایط را تعدیل کرده است، ولی اینکه بگوییم وضعیت فعلی درمان شده، درست نیست و اثرات آنها کوتاه‌مدت خواهد بود.

لاجرم بهترین راهکار می‌تواند تولید مسکن استیجاری باشد تا بتوان بازار اجاره را از پایه کنترل کرد و نظارت دائمی و سامان‌دهی عمومی سال‌های آتی هم به صورت مستحکم حکفرما شود. به طور حتم با ورود به نیمه دوم سال بازار جابه‌جایی کمتر می‌شود و به زعم من وضع فعلی بازار مسکن تا پایان سال جاری ثبات خواهد داشت و انتظار می‌رود تا آن زمان افزایش قیمت آنچنانی در اجاره‌ها اتفاق نیفتند. از سوی دیگر با توجه به اینکه امسال شاهد افزایش قابل قبول حقوق کارگران نبودیم ممکن بود با اجرا نکردن برخی مصوبات شاهد رشد جهش قیمت‌ها در بازار باشیم، اما اجرای چنین تمهیداتی بخشی از نگرانی ناشی از رشد اجاره بها را کاهش داده است.

به طور قطع هر وزارتخانه‌ای که مسئول نداشته باشد، گرچه زیرمجموعه و معاونان توانمندی دارد، ولی تاثیر منفی بر بازار خواهد داشت. در واقع رکن اصلی وزیر است و مسائل و مشکلات را به دولت منتقل می‌کند. این موضوع یکی از نقاط ضعفی است که قسمت صنایع و بازرگانی کشور را تحت تاثیر قرار داد و مسائل لاینحلی در وزارت صمت باقی‌مانده است. این در حالی است که وزارتخانه مذکور جایگاه مهمی دارد و ارتباط مستقیمی با صنایع و مایحتاج مردم دارد. از طرفی دیگر در اخبار شنیده شد آقای رزم حسینی به‌عنوان گزینه اصلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که این می‌تواند کمک مهمی به بهبود روند وزارتخانه کند.

. از سوی دیگر اعلام قیمت‌های اینترنتی در کلان‌شهرها می‌تواند اثر منفی بر نرخ خانه در شهرهای کوچک‌تر داشته باشد. لازم به ذکر است درج قیمت‌ها و اعلام آن باید با نظارت بیشتری صورت بگیرد، به طوری‌که که سایت‌ها و برنامه‌های منتشر کننده شناسنامه‌دار باشند. به عبارت دقیق‌تر از دو وزارتخانه ارشاد و ارتباطات مجوز قانونی اخذ کنند، چراکه افرادی در این سایت‌ها موج گرانی ایجاد می‌کنند و به تبع آن شکل‌گیری آگهی‌های ساختگی و ایجاد قیمت‌های غیرواقعی مشکل‌ساز خواهد شد.

گفتنی است، روزگذشته بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در شهریورماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵/۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۶ درصد کاهش و ۷/۲۰۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱/۵ و ۷/۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش آمده است: توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریورماه حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۴/۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

* آفتاب یزد

- ۹ برابر شدن خط فقر

آفتاب یزد درباره افزایش فشار معیشتی به کارگران گزارش داده است: خط فقر به تعریف سازمان‌های جهانی در واقع حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور نیاز بوده و در نظر گرفته می‌شود. خط فقری که اردیبهشت سال گذشته ۸ میلیون تومان برای یک خانوار ۴ نفری اعلام شده بود و براساس گزارش‌های منتشرشده در اردیبهشت سال ۹۹، ظاهرا خط فقر برای یک خانوار (۴ نفری) به ۹ میلیون تومان رسیده است. طبق برآوردهای انجام شده، در ایران رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدودا صفر است و میانگین تورم دهه ۹۰ هم در این بازه زمانی حدود ۲۳ درصد برآورد می‌شود و طبق گزارش‌های جهانی متوسط نرخ تورم دنیا تا سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲.۴ درصد بوده است. در واقع ایران جزو کشورهایی است که نرخ تورم بسیار بالایی دارد. یعنی با اقتصادی مواجهیم که در یک دهه رشد نداشته و میانگین تورم ۲۳ درصدی را از سرگذرانده است. مجموعه این مسائل، به منزله کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران و کمتر شدن سهم معیشتی مردم است.

 خط فقر در ایران ۱۰ میلیون تومان است!

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت وگو با تسنیم، درباره مشکلات کارگران در تامین امرار معاش و هزینه های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: «در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای به نام کرونا به آن اضافه شده است. این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تامین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است از طرفی در یکی دوماه اخیر تحمیل

هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگری است که آن ها را بطور فزاینده ای با چالش مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تامین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد. »

وی در ادامه تصریح کرد: «در این شرایط توانایی تامین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. باتوجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده ۴ نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق بسر می برند.» بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: «در این شرایط خرید اقلام مورد نیاز یادشده به طور متوسط به ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در شرایط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی بصورت اقساطی امکان پذیر نبوده و نیست. زیرا کسانی که در فقر مطلق به سر می برند و حقوق دریافتی آن ها در هفته ی اول هر ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه می گردد تهیه ی اقلام فوق ولو به صورت اقساطی معنایی ندارد.»

 ۹ برابر شدن خط فقر!

در سال ۱۳۹۰ خط فقر زیر یک میلیون تومان بوده است اما اکنون در سال ۹۹ این خط به ۹ میلیون تومان رسیده و تقریبا در ۹ سال ۹ برابر شده و چنین تغییری بسیار شوکه‌کننده است. در واقع تا سال ۹۰ مردم با درآمد زیر یک میلیون می‌توانستند هزینه‌های یک خانواده را مدیریت کنند. اما اکنون در کمترین حالت، با ۹ میلیون درآمد می‌توان به نیازهای اولیه رسیدگی کرد. با چنین خط معیاری باید گفت که حداقل نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر و در فقر مطلق قرار دارند، آن هم در شرایطی که بحران کرونا حداقل هزار نفر را بیکار (دائمی یا موقتی) کرده و بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده است.

 در سایه تلاش، فقیر هستیم!

حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه خط فقر ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است کارگران با حقوق ۲ میلیون و پانصد تومان چگونه قرار است زندگی کنند به آفتاب یزد گفت: «در ایران، بعید است خط فقر ۱۰ میلیون تومان باشد ولی کارگران با درآمد دو میلیون تومان قادر به زندگی کردن و پرداخت هزینه ها نیستند و نیاز به بازنگری در نظام مزدی ایران وجود دارد که بتواند دغدغه طبقه کارگر را کاهش دهد و مقداری سفره کارگران را پر رونق تر بکند. قدرت خرید کارگر حتی برای خرید اقلام ضروری، کاهش یافته است و پاسخگوی تامین مواد پروتئینی نیست بنابراین دولت بایستی به دنبال یک نظام حمایتی در حوزه توانمند کردن سفره طبقه کارگر باشد و در قالب احیای نظام کمک غیر نقدی می توان تا حدودی طیب خاطری برای طبقه کارگر فراهم کرد یا اینکه باید روی دستمزد کارگر ها تجدید نظر شود و درواقع همانند تورم که به صورت شناور عمل می کند، مزد هم تبعیت کند از تورم یعنی هر میزان تورم افزایش پیدا می کند ما به همان میزان با افزایش دستمزد مواجه شویم و اگر اینگونه بود امروز می بایست حداقل حقوق بر مبنای ۵ میلیون تومان باشد تا بتواند پاسخ گوی نیاز امروز کارگران باشد.

وقتی صحبت از فقر می شود یعنی کسی که کار نمی کند فقیر است، اما آنچه امروز اتفاق افتاده این است که ما در سایه تلاش فقیر هستیم یعنی افراد علی رغم اینکه کار می کنند فقیر هستند و این زیبنده نظام اسلامی و طبقه کارگر نیست. هر دو گروه شاغل و بازنشسته جامعه کارگر امروز، اوضاع مناسبی در حوزه اقتصاد خانوار ندارند و متاسفانه بخشی از این مشکلات به تحریم ها بر می گردد و بخشی به شناور نبودن دستمزد ها برغم شناور بودن تورم امروز یک فاصله ۴۷ درصدی بین درآمد و هزینه کارگر وجود دارد. کارگر برای پر کردن این خلا ۵۳ درصدی نیازمند به کار مجدد، اشتغال مجدد، اضافه کاری و پرکاری است. »

او در ادامه می گوید: «طبقه کارگر ما به نسبت با کشورهای هم سطح ما مانند عراق، کمترین مزد را می گیرد. اینکه کارگر نتواند زندگی اش را اداره کند، بحران های اجتماعی زیادی را به همراه دارد. امروز زمانی است که باید چاره اندیشی شود و به دنبال کاهش دغدغه های کارگر در حوزه معیشتی باشیم. این مستلزم آن است که دولت همانگونه که به خانواده خودش التفاط خاصی دارد یعنی علاوه بر حقوق بهتر ماهانه برای آن ها سبد کالا در نظر می گیرد، همین فرمول را برای طبقه کارگر در نظر بگیرد مانند کاری که دولت آقای هاشمی انجام داد. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که اقتصاد ضد تولید و خدماتی کشور ما، اقتصاد عزت مندی برای طبقه ارگر نیست و امیدوارم روزی برسد که اقتصاد ما به سمت اقتصاد تولید محور برود و از اقتصاد خدمات محور فاصله بگیریم.»

 از این بحران ان‌شاءالله عبور می کنیم!

در همین خصوص آفتاب یزد به گفت و گو با ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده استان کرمان نشست. وی گفت: «امروز کارگر، واقعا ناراضی است. من در یک جلسه غیر علنی که وزیر اقتصاد و آقای شریعتمداری هم حضور داشتند شرکت کردم و درباره این موضوع بحث شد و یکی از همکاران به تمام جزئیات هزینه زندگی یک کارگر پرداخت پس اینگونه نیست که ما نمایندگان از کارگر دفاع نکنیم و پیگیر نباشیم. اما الان ما در یک جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم که عامل این شرایط هم، اروپا و آمریکا هستند که به تعهدات خود عمل نکردند و ناجوانمردانه ما را تحریم کردند. من مطمئن هستم که ما از این بحران ان‌شاءالله عبور می کنیم به شرطی که همه مردم از جمله کارگران اندکی صبر داشته باشند و اگر ما با جدیت به اقتصاد مقاومتی نظر کرده بودیم الان این مشکلات برای کارگران به وجود نمی‌آمد. این شرایط کرونا اقتصاد تمام دنیا را کوچک کرده است پس ما نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز عادی پیش برود.»

* ابتکار

- اما و اگرهای مهار نقدینگی در تدابیر دولت

ابتکار به بررسی رشد نقدینگی پرداخته است:‌ کارشناسان مهم‌ترین راهکارها جهت کنترل سرعت نقدینگی و ایجاد سرعت‌گیر برای گردش آن را فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه عنوان می‌کنند.

شرایط اقتصادی امروز ایران به دلیل زنجیره‌ای از عوامل رقم خورده و بروز پیدا کرده اما پررنگ‌ترین عامل آن از دید برخی کارشناسان غول نقدینگی است. اگر فرض کنیم تحریم، مشکلات روابط تجاری خارجی، ضعف سیستم بانکی، نوسانات نرخ ارز، اقتصاد تک محصولی و فروش نرفتن نفت، احتکار، فعالیت‌های سفته‌بازانه، فساد، ناتوانی کالاهای ایرانی در شرایط رقابتی جهانی از جمله دانه‌های این تسبیح باشند، سرتسبیح و شیخک آن نقدینگی است.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش‌های رسمی، رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران که حدود ۲۰ درصد در بلندمدت بوده، در مدت منتهی به خرداد ۹۹ به حدود ۳۴ درصد رسیده‌است. این رشد و سرعت نقدینگی می‌تواند علامت خطرناکی برای تورم باشد. در حال حاضر نقدینگی متهم ردیف اول اختلال در نظام اقتصادی است و آنچه که باعث در رفتن فنر نرخ تورم و قیمت‌ها در بازارهای غیرمولد طلا، ارز و سکه شده، همین سرگردانی نقدینگی بوده به طوری که روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود و در ۵ ماهه اول سال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بر روی نقدینگی کشور آمده‌است.

آخرین گزارش بانک مرکزی می‌گوید تا سه ماه اول امسال حجم کل نقدینگی کشور دو هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد رشد نقدینگی تا نیمه خرداد به رقم ۲/۶ درصد رسیده‌است. فقط در دو ماه اول سال‌جاری، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شده و طبق این اعداد و ارقام رسمی؛ رشد نقدینگی در فصل بهار امسال نسبت به سال‌های گذشته تا سال ۹۱ بیشترین سطح را داشته‌است. این اعداد و ارقام درشت از نقدینگی خبر خوبی از کنترل تورم نمی‌دهد اما تعهد بانک مرکزی ثبیت نرخ تورم در منفی و مثبت ۲ در ۲۲ درصد است. کارشناسان می‌گویند دولت هرچه سریع‌تر باید اقدامات مهار نقدینگی در دو اقدام کاهش حجم و کاهش رشد آن را به مرحله اجرا رساند تا این وعده مهم اقتصادی در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم محقق شود البته بخشی از این اقدامات در حال اجرا است.

راهکارهای موثر در مهار نقدینگی

هر چند که موضوع این گزارش بررسی راهکارهای ارائه شده برای مهار نقدینگی از سوی کارشناسان و اهالی فن است و بیان دلایل بزرگ‌تر شدن غول نقدینگی، خود گزارش مفصل دیگری می‌طلبد اما باید گفت بانک مرکزی در دفاع از عملکرد خود برای چرایی افزایش نقدینگی اعلام کرده‌است که مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده‌ به زبان ساده‌تر یعنی اینکه برنامه‌های حمایتی و ارائه وام‌ها در این مدت بخشی از دلایل رشد نقدینگی است. عده‌ای دیگر ریشه افزایش نقدینگی را در افزایش دارایی‌های خارجی می‌دانند که باعث خلق پول شده‌است. برخی از کارشناسان هم از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی را کسری بودجه دولت و نحوه جبران این کسری بودجه می‌دانند که از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و درواقع چاپ پول صورت می‌گیرد. اما رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی از جمله عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران به شمار می‌روند. ‌ سیاست و روشی که دولت برای مهار نقدینگی اعلام کرده، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تامین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. اما راهکارهایی هم از سوی کارشناسان برای کنترل نقدینگی اعلام شده که این با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی ایران قابل اجرا است. ‌ اول اینکه باید گفته شود کنترل نقدینگی با دو اقدام کنترل رشد و کنترل حجم آن قابل انجام است. موضوع مهم در لطماتی که نقدینگی به انواع بازارها وارد می‌شود، سیال بودن آن است. معنای آن با ادبیات عامیانه این است که کسی تمایلی به نگه داشتن پول و ریال ندارد و به سرعت آن را خرج و تبدیل به دارایی می‌کند یعنی این پول سرگردان روزی به سمت ارز می‌رود و تقاضا را زیاد و عرضه را کم می‌کند، روزی هم به سمت بازار طلا، خودرو، مسکن و ... سر می‌زند و منجر به ایجاد التهاب می‌شود.

کارشناسان مهم‌ترین راهکارها جهت کنترل سرعت نقدینگی و ایجاد سرعت‌گیر برای گردش آن را فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه عنوان می‌کنند. از آنجا که از مهم‌ترین دلایل بزرگ شدن گلوله برفی نقدینگی عملکرد سیستم بانکی و خلق پول است برای مهار آن هم باید این دو عامل را اصلاح کرد. اگر ایرادات نظام بانکی حل شود، رشد نقدینگی تداوم نخواهد داشت و قطعا بحران هم تشدید نخواهد شد. از این رو اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، کنترل ارائه تسهیلات کلان و عمده از راهکارهایی هستند که از مسیر بانک‌ها از خلق نقدینگی جدید جلوگیری می‌کند.

پولی که به جای دردسازی می‌تواند شغل‌سازی کند

تمام راهکارهایی که گفته شد درنهایت باعث می‌شود پول از جریان دلالی که اثرات مخربی مانند گرانی، احتکار، اختلال در تنظیم بازار و ... دارد به سمت اشتغال و بنگاه‌های مولد هدایت شود. در حالی که نقدینگی در آستانه دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد فقط در سه ماه اول سال ۱.۵ میلیون فرصت اشتغال از دست رفته‌است که این پول سرگردان در میان بازارها و معاملات سفته‌بازانه می‌توانست از خط تولید و کارگران مشغول در این بنگاه‌ها حمایت کند. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل تولید کشورمان تامین مالی است و تاکنون بانک‌ها مسئولیت این تامین مالی را بر عهده داشتند و دارند که همین باعث به وجود آمدن تسهیلات عمده و ایجاد بدهی‌ها با سودهای کلان می‌شود. هر چند که دولت از ابتدای سال قصد سپردن بخشی از این مسئولیت به بازار سرمایه را داشت اما عمده نقدینگی وارد بازار ثانویه شد و نتوانست کمک بزرگی به کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که اشتغال بیشتری دارند، داشته باشند.

به همین دلیل است که همواره انتشار اوراق آن هم برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام یا بنگاه‌های شغل‌ساز به عنوان راهکاری برای انتقال نقدینگی از سطح جامعه به سمت بخش‌های اقتصاد سالم مطرح می‌شود. در این صورت اگر هم جلوی خلق نقدینگی جدید گرفته نشود حداقل بخشی از مشکل اقتصاد کشور که رشد نرخ بیکاری است، برطرف خواهد شد و اشتغال در بنگاه‌های مولد حفظ و خط تولید متوقف نمی‌شود. ‌

* اعتماد

- شوک ۳۴۴ درصدی نرخ ارز به بازار مسکن

اعتماد درباره گرانی مسکن نوشته است:‌ تازه‌ترین آمار بانک مرکزی درخصوص «تحولات بازار مسکن تهران در شهریور ماه» حکایت از تدوام روند افزایشی قیمت‌ها نسبت به شهریور سال گذشته و کاهش تعداد معاملات نسبت به مرداد سال جاری دارد. براساس این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهریور ۹۹ نسبت به شهریور سال قبل افزایشی ۹۱.۷ درصدی داشته است. در بخش دیگر این گزارش بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در پایتخت ۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و کمترین نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

 با مقایسه اعداد و ارقام متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با خط فقر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پایتخت، قیمت هر متر خانه بیش از دو برابر خط فقر در تهران است. براساس گزارش ایسپا که نیمه دوم شهریور منتشر شد، حدود ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی پس‌انداز ندارند. این آمار در کنار روند فعلی افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تضعیف شده، می‌تواند متوسط زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را بسیار طولانی‌تر کند که علاوه بر افزایش حاشیه‌نشینی طبقات اجتماعی را نیز تغییر می‌دهد.

 افزایش ۲۰۳ درصدی معاملات طی یک سال

براساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده در شهریور ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۴ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسیده که نسبت به مرداد افزایشی ۵.۱ درصدی داشته و نسبت به شهریور سال گذشته ۹۱.۷ درصد گران‌تر شده است. تعداد معاملات مسکن در پایتخت نیز طی دو ماه اخیر کاهشی ۶.۸ درصدی داشته و از ۹۰۸۰ به ۸۶۴۳ در شهریور رسیده است. هر چند رقم معاملات در شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰۳ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال همچنان فاصله معناداری با ۱۵ هزار و ۵۴۵ معامله در شهریور ۹۶ وجود دارد. در بین مناطق تهران کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده مربوط به منطقه ۱۸ با رقم ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بود که تنها یک میلیون کمتر از خط فقر در شهر تهران است.

۶ ماهه اول ۹۹ پیشتاز افزایش قیمت‌ها

براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شده که نسبت به سال ۹۶ و پیش از شروع نوسانات ارزی، افزایشی ۳۴۴ درصدی داشته است. به بیان دیگر در هر سال حدود ۱۱۴ درصد رشد قیمت‌های مسکن در پایتخت رقم خورده است. در این مدت تعداد معاملات نیز از ۸۵ هزار و ۱۸۲ واحد به ۵۴ هزار و ۹۲۱ واحد رسیده که افت محسوسی را نشان می‌دهد. شاید توجیه کاهش ۳۰ هزار و ۲۶۱ تعداد معاملات در خروج متقاضیان واقعی بازار مسکن از این بازار به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها یا حاشیه‌نشینی آنها باشد.

 قیمت خانه در تهران گران‌تر از استانبول

تداوم روند قیمت‌های مسکن در حالی است که سایت‌های خرید خانه در ترکیه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر استانبول را بین ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون تومان اعلام می‌کنند. با مراجعه به سایت‌های آگهی‌دهنده برای خرید خانه در دوبی نیز موارد مشابهی مانند ترکیه را می‌توان مشاهده کرد. به عنوان مثال خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در منطقه «اسن یورت استانبول» ۲۴۷ هزار لیر قیمت‌گذاری شده که حدود ۹۳۴ میلیون تومان می‌شود؛ هر مترمربع ۹ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان. براساس آنچه در بنگاه‌های معاملات املاک می‌گذرد، با ۹۰۰ میلیون تومان می‌توان در پردیس، خیابان پیروزی، استاد معین و شهریار با متراژهای کمتر از ۱۰۰ متر خانه خریداری کرد.

مسکن دلاریزه شده است

بررسی گزارش‌های گذشته بانک مرکزی از تحولات مسکن در تهران نشان می‌دهد که قیمت مسکن همراستا با دلار افزایش یافته و هر زمان روند نرخ دلار، صعودی باشد، متوسط قیمت‌ها نیز بر مدار صعود قرار می‌گیرد. مدعای این گزاره آمارهای ۶ ماهه نخست سال ۹۵ و ۹۶ است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در۶ ماهه نخست سال ۹۵ حدود ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بود که این رقم برای سال ۹۶ تنها افزایشی ۶ درصدی داشته که حتی ۳ درصد کمتر از تورم سال ۹۵ است. در شهریور ۹۵ نرخ دلار ۳۵۵۴ تومان بود که در شهریور سال بعد به ۳۹۰۰ تومان رسید که از افزایش ۹ درصدی حکایت دارد. اما اوضاع در شهریور ۹۷ به گونه دیگری بود و نرخ ارز با جهشی ۱۹۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبلش به ۱۱ هزار و ۴۲۸ تومان رسید.

براساس همین تغییرات نرخ دلار، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با افزایشی ۵۰.۵ درصدی به ۶ میلیون و ۷۴۷ هزار تومان رسید. ادامه‌دار شدن جهش‌های ارزی و رسیدن به قیمت حدود ۲۷ هزار تومان در پایان شهریور سال جاری که ۱۴۵ درصد بیشتر از سال ۹۷ است، قیمت خانه را نیز بالا برد به‌گونه‌ای که متوسط هر مترمربع واحد مسکونی نیز ۲۱۶ درصد افزایش داشت. مقایسه آمارهای ۴ سال اخیر نشان می‌دهد هر زمان که نرخ ارز بالا رود، حتی اگر دولت و مجلس اقداماتی نظیر ساخت مسکن ملی یا مالیات بر واحدهای خالی در پیش بگیرند، نمی‌توانند از روند افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند، چراکه مسکن دلاریزه شده و از سوی دیگر شاید بهترین بازار دارایی باشد تا افراد با تمسک به آن از کاهش ارزش ریال در دستشان جلوگیری کنند.

 متوسط کمترین قیمت مسکن بالاتر از خط فقر

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حتی در منطقه «ارزان» تهران نیز بالاتر از خط فقر یک خانواده ۴ نفره است. محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد سال جاری خط فقر برای خانواده‌های تهرانی را ۴.۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. در حالی متوسط قیمت تقریبا تمام محله‌ها از خط فقر بالاتر است که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد هر خانواده‌ای برای هزینه‌های مرتبط با مسکن باید حدود ۳۶ درصد درآمد خود را کنار گذارد.

 اما روند افزایش قیمت‌ها به‌خصوص از سال ۹۷ تاکنون حکایت از آن دارد که خانواده‌ها در آینده‌ای نزدیک باید بیشتر از ۳۶ درصد از درآمد خود را برای مسکن کنار گذارند، چراکه با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص تورم شهریور ماه، شاخص قیمتی مسکن و اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۲۴ و ۲۴.۱ درصدی داشته است. این در حالی است که نسبت هزینه مسکن به کل هزینه‌های یک خانوار در کشورهای پیشرفته همواره کمتر از ۳۰ درصد است و با وجود اینکه کرونا، جهان را وارد بحران اقتصادی کرده و در بسیاری از کشورها پیش‌بینی می‌شود روند کاهش تولید ناخالص و افزایش بیکاری مدت‌دار باشد، اما تاکنون هزینه مسکن بیشتر از ۳۰ درصد افزایش نیافته است.

- دلیل ریزش‌های سنگین بورس چیست؟

اعتماد درباره نزول بورس نوشته است:‌ شاخص کل بورس روز گذشته ریزش حدود ۵۵ هزار واحدی داشت و به یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید. این افت حدود ۲.۶۹ درصد از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده بود. با وجود اینکه بیش از دو ماه از تصاحب قله دو میلیون واحدی شاخص کل می‌گذرد اما بورس دیگر نتوانست جایگاه قبلی‌اش را باز پس بگیرد و همچنان در فاصله بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحدی از قله روانی است. همین امر عاملی بود برای انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه برای جلوگیری از نوسان‌ها و افت‌های آتی. با وجود مخالفت‌ها و بیم از نتیجه این عمل همچنان این انتقال صورت نگرفته اما مسوولان بازار سرمایه بر نهایی شدن این انتقال تاکید دارند.

 شروع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس؟

پس از انتقال یک درصد از سهم صندوق توسعه به بورس برای بهبود شاخص‌ها، خبرهایی نیز مبنی بر آزاد شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس منتشر شد. هر چند تاکنون از این سرمایه‌گذاری حرفی در محافل گفته نشده اما با اعلام سازمان بورس قرار است بانک‌ها از امروز در بورس سرمایه‌گذاری ‌کنند. این خبر در نهایت به بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیم‌های دولت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه دامن زد و به جای اینکه سیگنال مثبتی برای افزایش شاخص باشد، آن را ۴۳ هزار واحد کاهش داد. فعالان بر این باورند که دولت برنامه‌ای برای عملکرد بازار سرمایه ندارد و می‌خواهد آن را به هر ترتیبی مثبت نگه دارد. به اعتقاد کارشناسان خرید و فروش بانک‌ها در بازار سرمایه می‌تواند با تورم همراه باشد و ثبت دارایی‌های پرریسک در ترازنامه بانک‌ها مشکلات پولی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. علی صحرایی، مدیرعامل بورس نیز در اظهارنظری گفت: «ورود بانک‌ها به بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست و آنها پس از خرید می‌توانند هر زمان که صلاح دانستند طی یک تا دو سال آینده بفروشند و جزو سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید.»

 نوسان‌گیری روزانه، کاهش افت معاملات

چند روز پیش اخباری مبنی بر ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه منتشر شد که به معنای «عدم امکان فروش سهام خریداری شده در یک روز» است. صحرایی معتقد است با این کار «ثبات بیشتری به بازار برگردد و از هیجانات بازار کاسته شود.» زمان بازگشتن روال سابق به بورس و رفع ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه مشخص نیست. مدیرعامل بورس در این خصوص گفت: «این تصمیم که تا زمان اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت، خواسته فعالان بازار مبنی بر کنترل شرایط غیرعادی و مصوبه نهاد ناظر بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری واقعی بوده و چندان هم پیچیده نیست.» او از این تصمیم حمایت کرده و ادامه داد: «اصولا چرا فعال حقیقی یا حقوقی که هنوز پولی پرداخت نکرده باید قادر به فروش سهامی باشد که در همان روز خریداری کرده است؟ از سوی دیگر زمانی که ناشران یا بازارگردان‌ها مسوولیت نقدشوندگی و اطمینان‌بخشی به بازار را به عهده می‌گیرند نباید با رفتار نوسان‌گیری و نا اطمینانی روبه‌رو شوند.» با وجود اینکه مسوولان دولتی و مدیران سازمان بورس تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت و جلوگیری از افت بیشتر شاخص در این بازار می‌کنند اما کارشناسان بازار سرمایه معتقدند این اقدام می‌تواند نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه را به سرعت خارج کرده و به سایر بازارها ببرد. در این صورت نوسان قیمتی بیشتر، دور از ذهن نخواهد بود. با این حال کارشناسان دلایل متعددی را برای ریزش مطرح می‌کنند اما یکی از مهم‌ترین دلایل، عدم اعتماد مردم به بورس ارزیابی می‌شود. برخی از آنها معتقدند مشکل اصلی بازار بی‌ارزش بودن بسیاری از سهم‌های بازار بوده به نحوی که سهامداران عمده حاضر نیستند از آن سهم حمایت کنند، سهم‌هایی که در سال ۹۸ بیش از ۳۰ برابر شده و حال دیگر ارزش سرمایه‌گذاری ندارند، عده دیگری از کارشناسان می‌گویند، مشکل اصلی بازار دخالت‌های دولت بوده و بازار راه خود را بالاخره پیدا خواهد کرد، تنیکالیست‌ها نیز معتقدند حداکثر ۱۴ روز کاری برای رسیدن بورس به صعود باقی مانده است. دست آخر، اظهارنظرهایی وجود دارد که می‌گوید بی‌اعتمادی مردم به برنامه‌های اقتصادی دولت عامل ریزش بورس شده و بعد از رفع هیجان بازار به سمت مثبت بازخواهد گشت.

* تعادل

- چله نشینی بورس در سرخ پوشی

تعادل عوامل سقوط بورس را بررسی کرده است: با شروع سال ۹۹ بازار سرمایه بازدهی ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد و این بازدهی باعث شد که بیش از ۵۰ درصد مردم راغب شوند تا در بورس سرمایه‌گذاری کنند. درنتیجه این بازدهی و ورود سهام عدالت به بازار باعث شد که بیش از ۹۰ درصد مردم در بورس مشارکت کنند. اما؛ در این میان نکته‌ای بود که سهامداران نسبت به آن بی‌توجه بودند و این نکته نوسان در بازار است. بورس همیشه نمی‌تواند مثبت و صعودی باشد و برخی روزها باید کمی افت را تجربه کند تا سهام موجود در بازار ارزندگی مناسبی داشته باشند.

نوسان ذات بازار سرمایه است و یک روند طبیعی تلقی می‌شود ولی برخی از سهامداران جدیدالورود انتظار روندی کاملا صعودی از بازار را دارند و پس از هر نزولی سعی دارند نقدینگی خود را از بازار خارج کنند. این مشکل ناشی از عدم آگاهی برخی از سهامداران است و درمیان سازمان بورس فعالیت به خصوصی برای آگاهی و شفاف‌سازی انجام نمی‌دهند و سرمایه‌گذاران بورس از طریق فضای مجازی اطلاعات دریافت می‌کنند که اغلب این اطلاعات ناقص و اشتباه است.

همچنین فضای مجازی مکان مناسبی برای سیگنال فروشان شده و این افراد بدون سواد مالی مناسب اقدام به فروش سیگنال می‌کنند این سیگنال‌ها می‌توانند در روند طبیعی بازار اختلال ایجاد کنند و صف‌های طولانی برای خرید و فروش یک سهم را تشکیل دهند در نتیجه بازار برای مدتی قرمز یا سبز در آخر به نوسان ختم می‌شود. یکی دیگر از دلایل سقوط بازار، عدم اعتماد سهامداران به بازار است. دولت و مسوولان با سخنان و مصوبه‌های خود باعث شده‌اند که از اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار کاسته و درنتیجه سهامداران نقدینگی خود را از بازار خارج می‌کنند. اگر این حجم نقدینگی وارد هر بازاری شوند باعث ایجاد حباب قیمتی در آن بازار شده و درنتیجه توازن دیگر بازارها به هم می‌خورد.

 عدم اتفاق نظر مسوولان

حسن روحانی چندماهی می‌شود که همه‌جانبه از بورس حمایت می‌کند اما؛ در میان حمایت خود از طرح‌های مختلف سخن گفت و یکی از این طرح‌ها، طرح گشایش اقتصادی بود که باعث شد در روز اعلام این خبر بورس یکپارچه قرمزپوش شود. همچنین در روز عرضه‌های بزرگ دولتی پالایشگاه‌ها نیز میان مسوولان اختلاف نظر رخ داد و روز عرضه کمی به تاخیر افتاد. این عوامل و سخنان مختلف دولتی‌ها باعث شد که بی‌اعتمادی در بازار پدید آید و سهامداران نسبت به بورس و حمایت دولت بی‌اعتماد شدند.

 سهام عدالت و بورس

سهام عدالت نیز تاثیر مهمی در بورس داشت و باعث نزول بورس شد چراکه؛ زمانی که ۳۰ درصد از این سهام آزادسازی شد اغلب سهامدارانی که سهام عدالت داشتند اقدام به فروش سهام خود کردند و در نهایت صف‌های طولانی فروش موجبات قرمز شدن بورس را فراهم کرد و پس از آزادسازی ۳۰ درصد دوم این سهام بورس یکپارچه سرخ شد. زمانی که فروش سهام عدالت آزاد شد کارگزاری‌ها تنها به سود خود فکر کردند و بدون توجه به نحوه فروش و همچنین واریز پول سهامداران این سهام را به فروش رساندند. همچنین ارزش روز ۳۶ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان رسیده است. از ۱۹ مرداد ماه، ۶۰ درصد سهام عدالت و همچنین سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس قابل معامله شد.

 مصوبات و جلسات نا فرجام بورسی ها

سازمان بورس این روزها مصوبات گوناگونی در بازار اعلام می‌کند و اغلب مصوبات به صورت شبانه در بازار تصویب و اجرا می‌شوند و برخی معاملات نیز به صورت مشکوک در بازار انجام می‌گیرد. سازمان بورس به تصویب مصوبات آنی خود مانند؛ تغییرچندباره ساعات معاملات و تغییر دامنه نوسان، ممنوعیت معاملات الگوریتمی و حذف نوسانگیری در معاملات روزانه ادامه می‌دهد و تمامی این موارد و امثال اینان موجب شد که سهامداران نسبت به بازار سرمایه سرد و در اغلب موارد سعی در فروش سهام خود داشته باشند. همچنین برگزاری جلسات متعدد سازمان بورس با حقوقی‌ها و مجلس شورای اسلامی باعث شد که سهامداران با بی‌اعتمادی در بازار خرید و فروش کنند. دخالت‌های مکرر مسوولان مختلف کشور موجب شد عدم اعتماد در بازار به شکل عمده‌ای پدید آید و اکثر مسوولانی که اطلاعات دقیقی از عملکرد بورس نداشتند با اعمال نظر و حمایت‌های خود باعث شدند سهامداران به بازار سرمایه بی‌اعتماد شوند در نهایت صف‌های طولانی فروش در بازارپدید ‌آید.

 چشم‌اندازهای متعدد

یکی دیگر از عوامل درگیر ریزش بازار سهام، چشم‌اندازهای موجود در بازار است. با وجود تعدیل قیمتی ارز و شوک‌های این ارز بازار نزولی شد و اغلب سهامداران سعی در خرید ارز دارند. دلار و بازارسرمایه رابطه مستقیم دارند و با افزایش قیمت دلار بازار سرمایه نیز صعودی می‌شود چراکه؛ اغلب سهام موجود در بازار توسط بنگاه‌های کامودیتی محور عرضه شده‌اند و مطلوب است با افزایش نرخ دلار این سهام روند صعودی بگیرند اما؛ با وضعیت این روزهای بورس و کم اعتمادی مردم این روند تغییر کرده و به صورت عکس درآمده است. دراین میان نیز برخی سهامداران نقدینگی خود را از بورس خارج و وارد بازار ارز کرده‌اند که باعث ایجاد حباب در این بازار و قرمزپوش شدن بورس شده‌اند. همچنین سود سپرده‌های بانکی پس از کاهشی که چندی پیش متحمل شد بازهم صعودی شده است و نسبت تسهیلات برای سپرده‌های بانکی در تیر ماه رشد داشت و متوسط رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی بعد از کسر سپرده قانونی طی ۴ ماه نخست سال جاری برابر با ۳.۳ درصد و متوسط رشد ماهانه مانده تسهیلات ۲.۴ درصد است. شکاف بین مانده سپرده‌ها و تسهیلات در تیر ماه به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان رسید. و این موضوع را می‌توان یکی از عوامل کم تاثیر در نزول بورس دانست.

 اتفاقات و اخبار سیاسی

اتفاقات و اخبار سیاسی نیز تاثیر مهمی در بورس دارد و امروز با نزدیک شدن به انتخابات امریکا این تاثیر روز افزون می‌شود. با پیروز شدن هریک از نامزدهای انتخابات امریکا یعنی ترامپ و بایدن آینده متفاوتی برای بورس پیش بینی می‌شود و در نهایت این پیش بینی تاثیر انبوهی در خرید و فروش برخی از سهامداران گذاشته است. به نظر می‌رسد با انتخاب ترامپ در انتخابات امریکا حجم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیشتر می‌شود، بنابراین انتظار تورمی که روی دلار وجود داشت بیشتر خواهد شد و شاهد رشد فزاینده‌ای در قیمت دلار خواهیم بود. علاوه بر این حدود نیمی از بازار یعنی ۵۰ الی ۶۰ بازار سرمایه کامودیتی محور است و از افزایش نرخ دلار تاثیر می‌پذیرند. هرچند برنده شدن دونالد ترامپ برای کل کشور و اقتصاد خوش آیند نیست اما؛ برای بازار سرمایه بهتر خواهد بود چراکه زمانی که قیمت دلار افزایش می‌باید سود شرکت‌های دلاری محور نیز افزایش می‌یابد. ولی اگر جوبایدن برنده این انتخابات شود باید دیدنظر واقعی وی در خصوص تحریم‌ها چیست و در نهایت پیش بینی برای بازار کرد.

این موارد تنها چند دلیل سقوط بورس محسوب می‌شود و دلیل اصلی ریشه در بی‌اعتمادی و عدم آگاهی برخی از سهامداران دارد. با رونق بازار سرمایه هر روز به میزان کدهای بورسی افزوده شد اما؛ با این افزایش کد هیچ گونه اطلاعات و آگاهی به سهامداران داده نشد در نتیجه باعث شد این افراد بدون آگاهی درست در بازار سرمایه خرید و فروش کنند.

 بورس در ابتدای سال چه کرد؟

در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سال جاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۲۳ روز معاملاتی، تعداد ۱۱۵۰ میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش ۱۵۱۳۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال در ۲۱۴ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۵ دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت. همچنین در این مدت ۶۸۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون سهم به ارزش ۷۸۷۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال در ۸۲ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۴۶ نوبت در بازار اول، ۴۳۰ میلیارد و ۸۱۹ میلیون سهم به ارزش ۶۵۷۰ هزار و ۸۴۸ میلیارد در ۱۲۶ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۱۳ نوبت در بازار دوم، ۴۴ میلیون برگه به ارزش ۴۳ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال در ۱۰ هزار و ۵۶۴ نوبت در بازار بدهی، ۴۹۹ قرارداد به ارزش ۱۰ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال و ۱۶۹ هزار و ۲۰۹ نوبت در بازار مشتقه و ۳۶ میلیارد و ۲۷۲ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۶۳۷ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال در ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۷۸۳ نوبت معامله قرار گرفته است. معامله گران فرابورسی نیز در شهریور ماه سال جاری بیش از ۳۸ میلیارد ورقه بهادار به ارزش ۹۶۰ هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال را رقم زدند که از افزایش ۱۵ و ۳۵۷ درصدی حجم و ارش معاملات نسبت به شهریور ۹۸ حکایت دارد. اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به تعداد ۲۰۱ و ۵۰۱۹ میلیون ورقه دادو ستد شدند که ارزش این مبادلات به ترتیب بیش از ۱۸۳ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال بود. اما؛ بورس روز گذشته نیز نزولی بود و شاخص کل بورس با ۴۳ هزا رو ۳۸۳ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد را ثبت کرد. پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای آینده نزول بورس ادامه‌دار باشد و تا ماه آبان بازار سرمایه به تعادل برسد.

* جوان

- رکورد شکنی اخبار جعلی در بازار سرمایه

جوان درباره وضعیت بورس نوشته است:   در جریان مبادلات، روز گذشته بازار سرمایه با اصلاح قیمت‌ها مواجه شد، نکته مد نظر آن است که نشر اخبار جعلی پیرامون بازار سرمایه این روزها در فضای اقتصادی کشور افزایش یافته است، از این رو انتظار این است که حوزه اطلاع رسانی مجموعه هایی، چون سازمان بورس اوراق بهادار و بورس‌ها تقویت شوند، در غیر این‌صورت سهامداران با نگرانی بیشتری به دلیل نشر اخبار کذب مواجه می‌شوند.

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه به رغم آنکه در سال جاری در حوزه تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و سهام عدالت خوش درخشیده است، اما توجهی به حوزه اطلاع‌رسانی پیرامون این بخش نمی‌شود. در صورتی که اطلاع‌رسانی حوزه بانک به مراتب از بازار سرمایه قوی‌تر است.

در حالی که بازار سرمایه مسیر اصلاح را در پیش گرفته است، سایه رشد اخبار جعلی بر سر بازار سنگینی می‌کند و همین مهم، بازار سرمایه را تحت تأثیر منفی قرار داده است، به نظر می‌رسد عده‌ای با نشر اخبار جعلی قصد دارند جهت بازار سرمایه را تغییر دهند که این دست اقدامات فضای منفی را در بازار سرمایه رقم می‌زند و امکان دارد سرمایه‌گذاران را در خرید یا فروش به اشتباه بیندازد و زیان‌های هنگفت به سرمایه گذاران وارد کند، از این رو شورایعالی بورس اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و بورس‌ها باید روی مقوله توسعه اطلاع‌رسانی تمرکز جدی داشته باشد؛ چراکه نمی‌شود مقوله مهم اطلاع‌رسانی و شفافیت و فرهنگ‌سازی برای سهامداری را صرفاً در استوری روابط عمومی خلاصه کرد.

ضعف اطلاع رسانی در بازار سرمایه در کنار تصمیم گیری‌های خلق‌الساعه بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این میان عده‌ای به خبر سازی‌های جعلی روی آورده‌اند که سایه این دست اقدامات روی سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند. به‌طور نمونه در شرایطی که اصلاح بازار همچنان ادامه دارد و اثری ملموس از مصوبات و وعده‌های دولت به چشم نمی‌خورد، برخی با نشر گسترده اخبار جعلی می‌خواهند روند بازار را تغییر دهند. این دست از اقدامات رویه‌ای ناصحیح است که نتیجه‌ای جز سخت و پیچیده‌تر شدن وضعیت ندارد و در عین حال ضعف حوزه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه را نمودار می‌کند.

روز گذشته محتوایی از قول عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و به نقل از خبرگزاری تسنیم در برخی کانال‌ها منتشر و باز نشر شده که این خبر در سایت و کانال این خبرگزاری وجود ندارد.

در این خبر جعلی با هشداری از رئیس کل بانک مرکزی آمده است: «به زودی کسانی را که سهام خود را از بازار سرمایه جهت نوسان‌گیری وارد بازار ارز کرده‌اند، پشیمان می‌کنیم. افرادی که مهر سال‌۹۷ اقدام به خرید ارز داشتند، دو سال صبر کردند تا به قیمت خرید خود برسند. به‌زودی شاهد اتفاقات خوب در بازار سرمایه و ارز خواهیم بود.»

این خبر جعلی بود و چه بسا آنکه به واسطه نشر گسترده همین خبر عده‌ای به اشتباه اقدام به خرید یا فروش سهام روز گذشته کرده باشند.

برخی از کارشناسان معتقدند بازار سرمایه به رغم آنکه از ابتدای سال جاری تا کنون مالیات چندین هزار میلیارد تومانی به دولت پرداخت کرده است و در این میان سازمان بورس نیز درآمد هنگفتی بدست آورده‌است، اما متأسفانه به رغم این همه خدمت در حوزه تأمین مالی و نقدسازی سهام عدالت این بازار در حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در حوزه سهامداری همچنان کمیتش لنگ می‌زند. این در حالی است که حوزه بانک به مراتب در حوزه اطلاع رسانی از بازار سرمایه قوی‌تر است.

نقش بازار سرمایه در تأمین مالی

گفتنی است از ابتدای سال تا کنون ارزش مبادلات بورس بیش از ۱۴۰۰‌هزار میلیارد تومان بوده‌است که درصدی از این رقم به مالیات دولت از محل نقل و انتقال سهام و همچنین سهم سازمان بورس و شرکت بورس و کارگزاری‌ها و بخش‌های خدمات دهنده به بازار می‌باشد. با وجود اینکه پول هنگفتی به مجموعه‌های مذکور می‌رسد و بازار سرمایه نیز در حوزه تأمین مالی امسال خوش درخشیده است، اما خدمات دهی به سهامداران در حوزه اطلاع رسانی اصلاً رضایت بخش نیست که موجب انتقادهای شدید شده است.

دژپسند: دولت در شش‌ماهه نخست سال یک‌ریال هم به بانک مرکزی وابستگی نداشت

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره به حواشی‌های بسیار و بی‌اساس در خصوص کسری بودجه و برداشت دولت از بانک مرکزی خاطر نشان کرد: دولت در شش‌ماهه نخست سال حتی یک ریال به بانک مرکزی وابستگی نداشت.

وی افزود: از اقدامات مهم دولت برای جایگزینی تأمین مالی می‌توان به صرفه جویی هزینه‌ها، عرضه دارایی‌های دولتی به‌صورت فراگیر، فروش اوراق و نیز وصول مالیات اشاره کرد.

دژپسند از تلاش دولت برای رونق اقتصادی با مشارکت بازار سرمایه خبر داد.

افت ۵۴ هزار واحدی شاخص در بازار یکپارچه منفی بورس

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۵۴ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد قرار گرفت.

دیروز تمام شاخص‌های بورس ریزشی بودند، به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس نسبت به روز قبل ۵/ ۳ درصد افت کرد. شاخص قیمت با معیار وزنی‌ارزشی هم ۵/ ۳ درصد افت داشت، اما شاخص کل بورس و شاخص قیمت در معیار هم‌وزن هر کدام ۳/ ۱ درصد کاهش یافتند.

در جریان دادوستدهای بازار سرمایه یک میلیارد و ۸۲۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان در ۲۳۷ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۳۲ واحد قرار گرفت.

نمادهایی که قبلاً شاخص‌ساز بودند در افت شاخص مؤثر بودند، به گونه‌ای که نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، ملی مس ایران، گل‌گهر، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، پالایش نفت اصفهان و فولاد کاوه جنوب کیش هم به ترتیب بیشترین اثر کاهشی را در شاخص بورس داشتند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند، به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی‌ارزشی) ۱۴۴۱۱ واحد، کل (هم‌وزن) ۵۳۸۴ واحد، قیمت (هم‌وزن) ۳۵۲۸ واحد، آزاد شناور ۶۷۵۲۲ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۴۴۳۳۵ و ۹۴۴۰۶ واحد افت کردند.

- اصناف گران می‌فروشند جرایم گرانفروشی بازدارنده نیست

جوان درباره علل گرانی‌ها گزارش داده است: در پی ادامه روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته و مهرماه، افزایش قیمت نان نیز در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفت. درخواست گرانی نان از سوی نانوایان در حالی است که قیمت آرد دولتی و آزاد هیچ افزایشی نداشته، اما اتحادیه نانوایان سنتی معتقدند قیمت آرد فقط ۲۵ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه شهریور ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۶/۰ درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم مرداد ۲/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار کشور ۶/۳ درصد از مرداد ۹۹ بیشتر بوده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به قیمت حمل و نقل با رشدی ۴/۸ درصدی است. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز قیمت شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۸/۶ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که در مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهریور ۹۹ نسبت به شهریور ۹۸، قیمت حمل و نقل رشدی ۸/۸۰ درصد، قیمت میوه و خشکبار ۵/۴۷ درصد و قیمت نان و غلات ۵/۴۲ درصد رشد داشته است.

این روزها با افزایش قیمت کالاها، اصناف از گروه‌هایی هستند که انگشت اتهام گرانی به سمت آنهاست چراکه با افزایش جزیی کالا، صنوف مختلف مردم را تشویق به خرید بیشتر می‌کنند و در برخی موارد با شایعه‌پراکنی افزایش قیمت‌ها در روزهای آتی به آشفتگی قیمت‌ها دامن می‌زنند. این اتفاقات در حالی است که رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که جرایم گرانفروشی بازدارنده نیست و با رشد روزانه نرخ ارز نمی‌توانیم توقع ثبات قیمت کالاها را داشته باشیم.

با ادامه روند صعودی قیمت‌ها، اکنون نوبت به نانوایان سنتی رسیده و اتحادیه مربوطه با تأکید بر اینکه دو ماه است درخواست افزایش قیمت‌ها را به سازمان حمایت ارائه کرده‌ایم، می‌گوید: «هزینه‌های نانوایان در سال جاری نظیر دستمزد کارگران، مالیات، آب، برق، گاز، خمیرمایه و اخیراً کرایه حمل و نقل کیسه‌های آرد افزایش یافته، اما قیمت نان از سال گذشته متناسب با این افزایش هزینه‌ها تغییری نداشته است.»

نوروز مقدم می‌افزاید: «قیمت خمیر مایه بعد از افزایش قیمت نان در سال گذشته، دو مرتبه در دی سال قبل و اردیبهشت امسال افزایش یافته و اخیراً نیز نرخ کرایه حمل هر گونی آرد دولتی ۷۰۰ تومان تا هزار تومان افزایش یافته، اما نرخ نان ثابت است. از طرفی رعایت مسائل بهداشتی کرونا بر هزینه‌های نانوایان افزوده، اما دولت مشخص نکرده که نانوایان این افزایش هزینه‌ها را باید چطور جبران کنند.»

وی تصریح می‌کند: «مزد کارگران در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافته و مبلغ حق مسکن پرداختی آن‌ها از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و باعث شده که مالکان واحدهای صنفی نتوانند هزینه‌های خود را متعادل کنند.»

نوروز مقدم در پاسخ به اینکه نرخ پیشنهادی اتحادیه برای نرخ‌های جدید نان در سال جاری چقدر است، می‌گوید: «امکان انتشار این نرخ قبل از آنکه مصوب شود، وجود ندارد، اما باید متناسب با هزینه‌های تولید باشد.» رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران می‌گوید: «قیمت آرد با نرخ مصوب و دولتی در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد و نرخ آن ثابت مانده است، اما باید توجه داشت که آرد تنها حدود ۲۵ درصد هزینه‌های ما را شامل می‌شود و مابقی هزینه‌ها افزایش یافته است.»

جرایم گرانی بازدارنده نیست

همچنین رئیس اتاق اصناف تهران در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با کنترل بازار و جلوگیری از گران فروشی می‌گوید: «موضوع گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و گرانی‌ها را نباید به اصناف نسبت داد.»

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ به ۳۷ هزار تومان می‌افزاید: «اصناف مقصر این گرانی نبودند بلکه عوامل مختلف بر گران شدن این کالای مصرفی تأثیرگذار بودند، بنابراین وقتی عوامل گرانی آن شناسایی شد قیمت این کالا کاهش یافت. وقتی سازمان حمایت قیمت مصوب تخم مرغ را تعیین و اعلام کرد، اصناف نیز این کالا را بر اساس قیمت مصوب عرضه می‌کنند و هر واحد صنفی که این کالا را با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه کند، متخلف است و مطمئناً براساس قانون با آن برخورد می‌شود.»

قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه کارنامه اصناف در حوزه نظارت قابل قبول نیست، می‌گوید: «یکی از دلایل این موضوع نبود نیرو و بودجه کافی در این زمینه است. قیمت ارز در هر ساعت تغییر می‌کند بنابراین در این شرایط چطور انتظار دارید که ما بازار را تنظیم کنیم؟ وقتی ارز هر ساعت و هر روز یک قیمت است تاجر چه می‌تواند بکند؟ در شرایط فعلی حداقل باید قیمت ارز برای مدت سه تا چهار ماه ثابت بماند تا بتوان به‌صورت نسبی بازار را کنترل کرد. تنظیم و کنترل قیمت در بازار در حالی که قیمت ارز ساعتی و روزانه تغییر می‌کند امکان‌پذیر نیست.»

وی تأکید می‌کند: «کسبه وقتی کالا را گران خریداری می‌کنند، مجبورند کالا را نیز گران بفروشند و اگر این کار را نکنند امکان فعالیت اقتصادی ندارند. سود کسبه یک سود متعارف و براساس مصوبه قانونی تعیین می‌شود و هیچ واحد صنفی نمی‌تواند سودی بیشتر از سود مصوب و تعیین شده دریافت کند.»

گرانی را نباید با گران‌فروشی اشتباه گرفت

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه منکر تخلف گران‌فروشی توسط اصناف نیست، می‌گوید: «نکته مهم آن است که نباید گرانی را با گران فروشی اشتباه گرفت. دلایل گرانی باید در سطح جامعه ارزیابی شود، مهم‌ترین علت آن افزایش قیمت ارز است. سازمان حمایت قیمت کالا را تعیین و به ما ابلاغ می‌کند و ما نیز براساس قیمت مصوب بازرسی انجام می‌دهیم.»

نوده فراهانی با بیان اینکه جرایم تخلفات بازدارنده نیست، تأکید می‌کند: «جرائمی که برای تخلفاتی مانند عدم نصب برچسب قیمت و عدم ارائه فاکتور تعیین شده بسیار ناچیز است و این جرایم بازدارنده تخلف نیست، این در حالی است که باید طوری با متخلفین برخورد شود که دیگر فرد متخلف جرأت تکرار تخلف را نداشته باشد.»

* جهان صنعت

- انفجار قیمت مسکن

جهان صنعت درباره گرانی مسکن گزارش داده است:  تازه‌ترین داده‌های آماری از وضعیت بازار مسکن از افزایش ۹۱ درصدی قیمت یک متر واحد مسکونی شهر تهران نسبت به سال قبل حکایت می‌کند. بازار مسکن پس از افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در دو سال گذشته و گسترش دامنه انتظارات تورمی، روند پرشتاب افزایش قیمت را آغاز کرده است؛ روندی که در ایستگاه تابستان ۹۹ به مرز اشباع رسیده است. در این شرایط تحمیل سیاست سانسور آمار و داده‌های رسمی بازار مسکن در کنار اعمال فشار بر قیمت‌گذاری آزاد توسط وزارت راه‌وشهرسازی باعث ورود بخشی از معاملات به روند مسموم مبایعه‌نامه‌های غیررسمی و قراردادهای زیرزمینی شده است. وزارت راه وشهرسازی آمار معاملات مسکن در مرداد و شهریورماه را منتشر نکرده و انتظار می‌رود این سیاست در مهرماه نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر ممنوعیت درج قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های اینترنتی فعالان بازار مسکن را دچار سردرگمی کرده و بازار را در حالت تعلیق قرار داده است؛ تعلیقی که به روشنی در کاهش شدید حجم معاملات آشکار شده است.

خریداران معدود فایل‌های مسکن که با اهداف مصرفی در بازار جست‌وجو می‌کنند، با فقدان داده‌های رسمی و کنترل دولت بر قیمت‌ها در نهایت دسترسی محدودتری به اطلاعات بازار دارند و همین معضل ردیابی ملک مناسب را برای آنها دشوار کرده است.

سیاست اعمال فشار بر قیمت‌گذاری مسکن و جلوگیری از انتشار آمار در وزارت راه‌وشهرسازی از سوی دیگر زمینه‌های رقابت برای فروشندگان را محدود کرده و در نتیجه احتمال شکست رو به پایین قیمت‌ها را به حداقل رسانده است.

در شرایطی که وزارت راه‌وشهرسازی به بهانه کنترل هیجان بازار آمار ماهانه بازار مسکن را سانسور می‌کند بانک مرکزی در جدیدترین گزارش متوسط قیمت مسکن به ازای یک متر واحد مسکونی در شهر تهران را حدود ۲۴ میلیون تومان گزارش کرده است.

بررسی آمار معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می‌دهد که جز منطقه ۵ تهران حجم معاملات ماهانه در سایر مناطق سه‌رقمی شده و در کمترین میزان تاریخی قرار دارد. براساس اعلام بانک مرکزی در شهریورماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی تهران ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱/۵ و ۷/۹۱

درصد افزایش یافت. برآوردهای بانک مرکزی در شهریورماه بیانگر آن است که در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹/۲۴۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱/۵ و ۷/۹۱ درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت منطقه ۱ به ۵۰ میلیون تومان رسید

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹/۵۰۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۱/۱۰۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۱۰۲ و ۵/۸۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در شهریورماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹، به ۵/۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۶ درصد کاهش و ۷/۲۰۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ضمن اینکه بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳/۲۷ و ۱/۳۰ درصد رشد کرده است. «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

افزایش ۷۲ درصدی قیمت زمین در بهار ۹۹

مرکز آمار ایران نیز پیش از این از افزایش ۷۲ درصدی قیمت زمین طی بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال گذشته خبر داده بود. مرکز آمار ایران اعلام کرده بود متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های املاک در کل کشور ۵۷۱۴۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۳۶ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۱/۲۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸/۷۱ درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در سطح کشور ۵۷۴۶۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۶/۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۷/۶۲ درصد افزایش داشته است. متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های املاک در سطح کشور ۱۷۲۲۳۰ ریال با میانگین مساحت ۱۰۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۲/۷ درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته ۱/۳۶ درصد افزایش یافته است.

- اقتصاد سربسته ایران

جهان‌صنعت نتایج یک پژوهش در اقتصاد غیررسمی را منتشر کرده است:  شاید یافتن یک تاریخ دقیق برای پیدا کردن زمان زاده شدن اقتصاد سرمایه‌ای در ایران که از آن با عنوان‌های «اقتصاد غیررسمی»، «اقتصاد پنهان»، «اقتصاد سرپوشیده» نیز اسم برده می‌شود کار دشواری باشد، اما می‌توان به طور قطع گفت، از هر دوره‌ای که سایه اقتصاد دولتی بر آسمان اقتصاد ایران گسترده شده، اقتصاد سایه نیز پدیدار شده است. می‌توان با جرات گفت در هر بازاری که دخالت‌های دولت بیشتر بوده و هست، اقتصاد سایه‌ای نیز بیشتر و بیشتر شده است.

اقتصاد غیررسمی براساس تعریف‌های قابل قبول به دو بخش عمده «اقتصادی که آمارهای آن در جایی ثبت نمی‌شود» و «فعالیت‌های اقتصادی که به رانت و فساد وصل شده‌اند» تقسیم می‌شود. در ایران و در اخبار و گزارش‌هایی که از بازارهای گوناگون و تصمیم‌های متفاوت مقام‌های ارشد اقتصادی و سیاسی اتخاذ می‌شود می‌توان فهمید که اقتصاد سایه در ایران تا چه میزان گسترده بوده و هست و در کدام فعالیت‌ها و تا کجا ریشه دوانده و نمی‌توان به سادگی آنها را باز شناسایی و ریشه‌کن کرد.

با توجه به ثروت بادآورده و درآمد رویایی حاصل از صادرات نفت از یک طرف و نیز ملی و دولتی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها، بنگاه‌های غول‌پیکر صنعتی و حمل‌ونقل و نیروگاه‌ها و سدها و پالایشگاه‌ها و مالکیت بر آب و خاک و انرژی از سوی دولت، اقتصاد سایه در ایران روندی شتابان را تجربه کرده و امروز آنقدر بر ضخامت و ارتفاع آن اضافه شده و آنقدر در زمین اقتصاد ایران ریشه دوانده که شاید تا آخر با اقتصاد ایران بماند.

چند سال پیش بود که عباس خندان، دکترای اقتصاد در جریان برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران از سوی مسعود نیلی معاون ارشد اقتصادی رییس‌جمهور و رییس وقت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، نتایج پژوهش بزرگ خود را درباره اقتصاد غیررسمی در ایران برای حاضران تشریح کرد. بعدها این موسسه نتایج پژوهش وی را در یک کتاب مستقل منتشر کرد. بخش‌هایی از نتایج این پژوهش اقتصاد غیررسمی را در ادامه می‌خوانید.

آیا کسی می‌داند قیمت تمام‌شده واقعی یک یخچال یا یک تراکتور یا یک متر پارچه چقدر است؟ به نظر می‌رسد بسته به اینکه کارخانه‌داران در چه دوره‌ای و با کدام نرخ ارز و نرخ بهره بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند تفاوت‌های معناداری در آورده نقدی و نیز میزان اعتبارات تهیه شده از منابع دیگر، قیمت تمام شده خود را دارند. بخش تولید در ایران از جمله بخش‌هایی است که اقتصاد سایه در آن بسیار پررمز و راز است. خندان نوشته است:

یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی اقتصاد سایه در بخش تولید است. این بخش با انگیزه‌های اقتصادی مانند فرار از مالیات و بیمه یا فرار از دخالت‌های دولت است که ترجیح می‌دهند پنهان بمانند. اندازه این اقتصاد سایه در بخش تولید بر اساس شاخص برآورد شده در ۴۳ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۴/۸ درصد رشد داشته و در سال ۹۳ نسبت به سال ۱۳۵۰ بیش از هفت برابر شده است. اگرچه هر دو بخش رسمی و غیررسمی در بلندمدت به واسطه افزایش جمعیت و رشد نیروی کار بزرگ می‌شوند اما در کوتاه‌مدت این دو جایگزین یکدیگرند. افزایش اقتصاد سایه موجب کاهش اشتغال در بخش رسمی و همچنین کاهش تعداد افراد بیمه‌شده تامین اجتماعی می‌شود.

هر دوی این موارد پیامدهای نامطلوبی به شکل کاهش رفاه در پی دارد که برای سال‌ها یعنی حتی بعد از بازنشستگی نیز وجود خواهد داشت. دخالت‌های بودجه‌ای دولت از طریق مالیات تاثیر زیادی بر اقتصاد سایه نداشته است. یک دلیل شاید کم بودن درآمد مالیاتی به نسبت تولید کل کشور و همچنین کوچک بودن پایه مالیاتی است. دخالت‌های مستقیم و دستوری دولت در هر سه بازار تاثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد سایه در بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته‌اند. به دلیل بالا بودن حجم دخالت‌های دولت در بازار سرمایه (تسهیلات تکلیفی، کنترل نرخ بهره)، بازار کار (حداقل دستمزد، قانون کار) و کنترل قیمتی در بازار محصول این نتیجه دور از انتظار نبود. با این وجود به نظر می‌آید تاثیر این دخالت‌ها در بلندمدت بیشتر است و در کوتاه‌مدت عوامل دیگری مثل فقر بر انتخاب افراد برای اشتغال بین بازار رسمی و غیررسمی تاثیرگذار است. نرخ بیکاری نیز یکی دیگر از علل رشد و گسترش اقتصاد سایه است.

این دو یعنی فقر و بیکاری بر اساس نظریه بازار نیروی کار دوگانه در واقع نشانه‌هایی هستند از شرایط نامساعد اقتصاد کلان که افراد را مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی می‌کند. بر این اساس می‌توان توصیه‌های سیاستی زیر را ارائه کرد.

اقتصاد غیررسمی در تجارت خارجی و ارز

در همه روزهای پس از ۲۰ فروردین تا امروز مقوله بسیار پرسش‌برانگیز تخصصی هر دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان و فسادهای ناشی از آن در کانون توجه بوده و هست. در این دو سال تازه سپری شده و البته در دوره‌ای که آقای بهمنی رییس بانک مرکزی و احمدی‌نژاد رییس دولت بودند، قیمت هر دلار را ۱۲۲۶ تومان تعیین کردند هزاران میلیارد تومان درآمد رانتی و فساد آلود جابه‌جا شده است و شماری از افراد هزاران میلیارد تومان سود باد آورده نصیبشان شد. از سوی دیگر از روزی که شبکه ارزی دولت ساخته به نام نیما درست شد داستان برنگرداندن ارزها به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. اقتصادسایه در تجارت خارجی و در بازار ارز از بخش‌های مهم پژوهش آقای خندان بود که بخش‌هایی از آن را در زیر آورده‌ایم:

قاچاق کالا یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. قاچاق مانند دیگر اجزای اقتصاد غیررسمی از درآمد مالیاتی دولت می‌کاهد اما حساسیت آن به دلیل آثار منفی است که می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد. قاچاق می‌تواند تاثیر منفی بر شاخص‌های رسمی مانند رشد اقتصادی و توزیع درآمد داشته باشد و همچنین قاچاق پرداخت رشوه و دیگر اشکال فساد را به همراه دارد و در ماهیت جرم است، مطابق نتایج به دست آمده پس از انقلاب و دهه ۷۰ اندازه حقیقی قاچاق ثابت نگه داشته شده است و این مهم تنها به واسطه اعطای یارانه‌های ارزی تحقق یافته است.

به عبارت دیگر در این دوره فروش ارز دولتی با قیمت بسیار ارزان موجب شده تا واردکنندگان با انگیزه استفاده از این ارز ارزانقیمت به واردات رسمی مبادرت کنند و حتی ارزش واردات خود را بیش از حد گزارش کنند. اما در دهه ۸۰ و پس از آن میزان حقیقی قاچاق افزایش یافته است. در این دوره اندازه مطلق قاچاق (به صورت مقادیر دلاری حقیقی شده) سالانه ۵/۹ درصد رشد داشته و طی ۱۰ سال دو برابر شده است. اما از آنجایی که واردات رسمی نیز در این دوره افزایش داشته می‌توان گفت اندازه نسبی قاچاق به نسبت واردات رسمی کاهش یافته است. جایگزین شدن واردات رسمی به جای قاچاق در این دوره با توجه به اینکه نرخ ارز یکسان‌سازی شده بود و دیگر ارز دولتی ارزان قیمت به واردکنندگان تعلق نمی‌گرفت را می‌توان یک موفقیت در نظر گرفت.

 این روند نزولی متاسفانه همراه شد با وقوع تحریم‌های اقتصادی در سال ۹۰ که تاثیر بسیار قابل توجهی داشته است. اندازه قاچاق از ۲۴ درصد واردات رسمی در سال ۱۳۸۹ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. با تداوم تحریم‌ها اندازه نسبی قاچاق تا سال ۱۳۹۳ به حدود ۷۵ درصد واردات رسمی رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۳ اندازه قاچاق در حدود سه چهارم واردات رسمی و ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

در بلندمدت وقوع تحریم‌های سال ۱۳۹۱ تداوم آنها در سال‌های بعد بیشترین تاثیرگذاری را داشته‌اند. کنترل نرخ ارز به صورت دستوری دومین عامل موثر در بلندمدت بوده است. واردکنندگان قاچاق مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند حال آنکه دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را گاه با یارانه‌های بزرگ و با قیمت بسیار کمتر تامین می‌کند. هرچه اختلاف بین ارز آزاد و رسمی بیشتر باشد به منزله هزینه فرصت بیشتر برای قاچاق است.

 بنابراین نتایج نشان می‌دهند یک رابطه منفی بین اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد در بازار و قاچاق وجود دارد. باید توجه داشت این بدان معنی نیست که دولت برای کاهش قاچاق در بازار ارز دخالت کرده و ارز را با قیمت ارزان‌تر به فروش برساند چرا که اختلاف قیمت ارز می‌توان جنبه‌های دیگر از فساد و قاچاق را موجب شود. اختلاف قیمت ارز ممکن است موجب بیش از حد گزارش شدن واردات یا کم گزارش شدن صادرات شود. به عنوان مثال در شرایط اختلاف قیمت گسترده صادرکنندگان تمایل دارند صادرات خود را ثبت نکرده تا ارز به دست آمده را در بازار غیررسمی با قیمت بیشتر بفروشند.

دلیل دوم اینکه کاهش دستوری نرخ ارز دو تاثیر همزمان دارد. اگرچه از یک‌سو اختلاف قیمت در بازار ارز موجب می‌شود تا واردات رسمی نسبت به قاچاق دارای مزیت باشد اما از سوی دیگر می‌توان گفت ارز ارزان قیمت موجب ارزان شدن کالاهای خارجی و افزایش تقاضا برای آنها می‌شود. تاثیر نهایی بر قاچاق نامشخص است. با وجود یارانه‌های ارزی بسیار بالا به واردکنندگان رسمی در دوران جنگ و پس از آن باز هم مقدار حقیقی قاچاق ثابت بوده است. در ارتباط با آثار و نشانه‌ها نیز باید گفت قاچاق و واردات رسمی به طور کامل جایگزین یکدیگر نیستند. در بلندمدت هر دو با یک تقاضا روبه‌رو هستند یعنی تمام عواملی که بر تقاضای کالاهای خارجی تاثیر می‌گذارد قاچاق و واردات رسمی را به صورت هم‌جهت تغییر می‌دهد. در کوتاه‌مدت نیز اگرچه ضریب واردات منفی بود یعنی رده‌هایی از جایگزینی وجود دارد اما این ضرایب معنی‌دار نبودند. علت نیز این است که قاچاق به ویژه قاچاق از مبادی گمرکی در پوشش واردات رسمی انجام می‌شوند.

اقتصاد غیررسمی در بازار پول

همین الان اگر بخواهید از یک بانک ایرانی وام بگیرید با انواع و مقادیر گوناگون نرخ بهره ممکن است به شما به عنوان یک وام‌خواه عادی، یک بنگاه بزرگ دولتی، یک سازنده مسکن یا یک تولیدکننده وام دهند. بانک‌ها در حرف و روی کاغذ یک نرخ می‌دهند و در عمل نرخ‌های دیگری را در دستور کار قرار می‌دهند. بانک‌ها الان که نرخ تورم نزدیک ۳۰ درصد است به سپرده‌گذاران سالانه ۱۲ درصد سود می‌دهند و سودی برابر ۱۸ درصد به صورت بادآورده نصیب‌شان می‌شود. این رخداد همان اقتصاد سایه در بازار پول است. در گزارش آقای خندان درباره بازار غیررسمی پول می‌خوانیم:

اقتصاد سایه در بازار پول یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این اهمیت در نقش سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ریشه دارد. وجود یک بازار غیررسمی بزرگ موجب ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی می‌شود و می‌تواند آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما شناخت و شناسایی فعالیت‌های بیرون از چارچوب رسمی کار چندان آسانی نیست چرا که تغییر و تحولات در بازار سرمایه از سرعت بسیار زیادی برخوردار است.

اگر در گذشته بیشتر فعالیت‌های مالی و پولی در سیستم بانکداری سنتی و زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شد اما امروزه نهادهای مالی فراوانی وجود دارند که در بیرون از چتر نظارتی بانک مرکزی مشغول هستند. عبارت «بانکداری سایه» به طیف وسیعی از این فعالیت‌ها گفته می‌شود. در یک سر طیف نهادهای بزرگ و متعددی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ قرار دارند که اگرچه فعالیت‌های آنان خارج از بانکداری سنتی انجام می‌شود اما لزوما همه آنها از دید دولت پنهان نشده‌اند. در واقع اگرچه ممکن است در همین نهادها تعدادی موسسات غیرمجاز وجود داشته باشند اما نمی‌توان در همه این نهادها به دنبال انگیزه‌های اقتصادی برای پنهان شدن گشت.

به منظور بررسی علل و آثار اقتصاد سایه در بازار پول و برآورد شاخصی از اندازه آن ابتدا تلاش شد نشانگری از این فعالیت‌های مالی پنهان به دست آید. حساب جریان وجوه که دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حساب‌های ملی است تمام جریان‌های مالی اقتصاد را دربر می‌گیرد. جریان‌های مالی کشور در زیربخش‌های مختلف شبکه رسمی بانکی و مالی، بخش عمومی و دولت و بخش خارجی طبقه‌بندی می‌شود و مقادیر باقیمانده و ثبت‌نشده در بخش خانوار جای می‌گیرد. در سال ۱۳۸۶ «سایر مطالبات» در حدود ۲۰ درصد و «اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها» در حدود ۴۰ درصد سپرده‌های خانوار در شبکه بانکی رسمی بوده است.

در بررسی علل نیز دلایل رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول در چهار مجموعه دسته‌بندی شد؛ دسته نخست متغیرهای کنترلی مانند نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بودند که دیده شد مقدار حقیقی آنها موجب رشد و گسترش بازار پول در هر دو شکل رسمی و غیررسمی می‌شود. این دو متغیر به عبارت دیگر تقاضا و عرضه پول را شکل می‌دهند که تاثیری مثبت بر بازار پول به طور کل دارند. البته نتایج نشان می‌دهند در شرایط رکود زمینه برای گسترش بازار غیررسمی پول بیشتر مهیاست که می‌توان آن را به بازده پایین فعالیت‌های رسمی و بازده بالای فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی در دوره‌های رکود نسبت داد. دسته دوم از علل همین انگیزه‌های سفته‌بازی را دربر می‌گیرد. اسپرد زمانی و نرخ بهره حقیقی می‌تواند موجب جذب و جابه‌جایی منابع از بازار غیررسمی به شبکه بانکی رسمی‌شود.

هر چه نرخ بهره بیشتر کنترل شود زمینه برای گسترش اقتصاد سایه در بازار پول بهتر خواهد شد. تاثیر دخالت‌های اختلال‌زای دولت در دسته سوم از علل قرار داده شد و نتایج نیز نشان دادند کنترل نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی تاثیری مثبت بر اندازه اقتصاد سایه در این بازار دارند. در واقع این دخالت‌ها موجب جابه‌جایی منابع از شبکه رسمی بانکداری به بازار غیررسمی می‌شود. دسته چهارم از علل به شکل سنتی کشور و وظیفه بازار غیررسمی در تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای خرد اشاره دارد که متاسفانه به دلیل نبود یک متغیر جایگزین مناسب در ارزیابی نهایی مورد بررسی قرار نگرفت. شاخص برآورد شده نشان می‌دهد اندازه حقیقی اقتصاد سایه در بازار پول در دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ بیش از شش برابر شده است.

با این وجود به دلیل رشد نهادهای مالی رسمی می‌توان دید که شاخص نسبی یا سهم بازار غیررسمی به نسبت دارایی‌های شبکه بانکی رسمی تا سال ۸۶ روند نزولی داشته است. با استفاده از یک برآورد بیرونی می‌توان گفت «اقتصاد سایه در بازار پول» به نسبت دارایی‌های انباشته شبکه مالی رسمی از حدود ۳۰ درصد در سال ۶۰ به حدود ۲۵ درصد در سال ۸۶ رسیده است. البته احتمالا این شاخص نسبی در سال‌های اخیر روند صعودی خواهد داشت که متاسفانه به دلیل در دسترس بودن گزارش جریان وجوه برای سال‌های بعد از ۸۶ امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. با این وجود می‌توان از شاخص نسبی بازار غیررسمی سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. روند افزایش اقتصاد سایه در بازار پول در این شاخص نسبی به ویژه از سال ۸۶ قابل مشاهده است. این شاخص نسبی از ۲۷ درصد در سال ۸۶ به حدود ۴۰ درصد در سال ۹۱ افزایش یافت. البته این بازه زمانی ۴۰ ساله پر است از دوره‌هایی که طی آن دخالت دولت در بازار سرمایه و همچنین انگیزه‌های سفته‌بازی فعالان بازار غیررسمی که ریسک‌پذیرتر بوده و همواره در جست‌وجوی بازده بالاتر هستند موجب جابه‌جایی منابع از بازار رسمی به غیررسمی یا برعکس شده است.

- عطش معامله‌گران برای اطلاعات جدید شرکت‌ها

جهان صنعت چرایی بازگشت بازار سرمایه به مدار کاهشی را بررسی کرده است:  بازار سرمایه در حالی به کف حمایتی ۵/۱ میلیونی رسیده است که سازمان بورس در روزهای گذشته تلاش کرده با اجرای مقررات محدودکننده از سهامداران حقیقی حمایت کند. پس از ممنوعیت معاملات الگوریتمی که بیشتر برای سرمایه‌گذاران کلان بازار سهام کاربرد داشت، نوسانگیری هم ممنوع اعلام شد. در همین حال یکشنبه شب نیز رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از تنظیم پیش‌نویس قرارداد این صندوق با صندوق توسعه ملی برای آغاز تزریق یک درصد از منابع ریالی وعده داده شده به بازار سرمایه خبر داده بود. اما بازار سهام بی‌اعتنا به این خبرهای مثبت روند کاهشی پرشتابی را آغاز کرد تا در آستانه سقوط به کانال ۴/۱ میلیونی قرار گیرد. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که با توجه به افزایش روزانه نرخ دلار و ایستادن روی پله ۳۰ هزار تومانی، تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و انتشار اطلاعات جدید آنها می‌تواند بازار سرمایه را بازگرداند.

بازار سرمایه از اواسط مردادماه روی مدار اصلاح قرار گرفت. اما با پایان شهریور نیز این دوره پایان نیافت و اکنون در آغاز پاییز نیز همچنان در سراشیبی قرار دارد. مجموعه اقتصادی دولت و سازمان بورس در مدت اخیر راهکارهای بسیاری را برای حمایت از بازار سرمایه به کار بسته‌اند تا به ریزش‌ها پایان دهند. عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه و افزایش سهم آزاد شناور شرکت‌های دولتی، الزام حقوقی‌ها به بازارگردانی و حمایت از سهم‌ها و همچنین آغاز بازارگردانی اجباری شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه از ۱۵ مهر ماه جاری از جمله این اقدامات است. در همین حال از هفته جاری سازمان بورس کوشیده است با تنگ‌تر کردن حلقه فعالیت نوسانگیران و ممنوعیت معاملات الگوریتمی به سهامداران خرد یاری رساند. در این مدت همچنین تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه که دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نیز عموما از جمله اقدامات مثبت دولت قلمداد شده است. با این حال ابهاماتی که در بازگشایی سهم‌های بزرگی نظیر شستا و پیش از آن پالایشی‌ها وجود داشت، روند بازار را با عقبگرد مواجه کرده است. افزایش نرخ دلار نیز که انتظار فعالان حرفه‌ای بازار را برای افزایش ارزش سهام صادرات‌محور بالا برده بود به در بسته خورده و نتوانسته جلوی سقوط ارزش سهام را بگیرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر زور هیجان و ترس سهامداران بر تمامی متغیرهای بازار سرمایه می‌چربد و همچنان شاخص را به محدوده قرمز هدایت می‌کند.

بازار دچار خلأ اطلاعاتی است

یک کارشناس بازار سرمایه در تحلیل میزان اثرگذاری اقدامات اخیر دولت و سازمان بورس در روند بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: باید توجه داشت که آیا همه این اقداماتی که مسوولان دولتی و بورسی صورت داده و اعلام می‌کنند، اطلاعات جدید شرکت‌ها را هم دربر داشته تا به مردم اعلام شود؟ خیر! مصطفی صفاری تاکید می‌کند: بازار اکنون دچار خلأ اطلاعات شرکت‌هاست و در انتظار انتشار اطلاعات جدید به سر می‌برد. او می‌افزاید: ما به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها احتیاج داریم و این اطلاعات نه تنها باید شش ماه را دربر بگیرد بلکه باید شامل پیش‌بینی سود یک سال آینده همه شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ بورسی باشد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: سازمان باید این شرکت‌ها را موظف کند که با EPS شش ماهه پیش‌بینی سود سال را هم بدهند، آن وقت مطمئنا بازار برمی‌گردد. صفاری با تاکید دوباره بر خلأ اطلاعاتی بازار اظهار می‌کند: اقداماتی که مسوولان در حال حاضر در بازار سرمایه انجام می‌دهند هیچ‌کدام ربطی به بازار ندارد؛ به این معنا که این اقدامات بیشتر در حوزه کنترل‌های سازمانی بر بازار است تا معاملات بازار.

اثرگذاری دیرهنگام افزایش نرخ دلار در معاملات

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش روزافزون نرخ دلار تاکید می‌کند: ارزش تمام شرکت‌ها بر مبنای دارایی‌های آنها از ابتدای امسال بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. صفاری می‌افزاید: اگر می‌بینید که افزایش نرخ ارز در این بازار هیجانی اثرگذار ظاهر نمی‌شود به دلیل تاخیر اثرگذاری دلار در شرایط کنونی بازار است.

در سال ۹۱ هم وقتی به بازار شوک وارد شد در سال ۹۲ اثرگذاری‌ها ظاهر شد و در آن زمان دیگر سهم برای خرید پیدا نمی‌شد. او ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر درک نوسان نرخ ارز در بازار کمی برای مردم زمانبر و طولانی است و طبیعی است که وقتی این اثر شفاف شود معاملات روند طبیعی خود را بازمی‌یابد. صفاری در ادامه به انتخابات آمریکا نیز اشاره و تاکید می‌کند: ریسک سیاسی این انتخابات نقش زیادی در عملکرد واقعی بازار نخواهد داشت و صرفا جنبه روانی دارد و آن هم یک هفته طول می‌کشد، اما از نیمه دوم آبان که اطلاعات هم در بازار شفاف‌تر است به نظر من سهام آماده معامله خواهد بود و بازار باز خواهد گشت.

کنترل معاملات از طریق بازارگردانی اجباری

صفاری همچنین با اشاره به آغاز بازارگردانی اجباری شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه از نیمه مهرماه می‌گوید: الزام شرکت‌ها به بازارگردانی حتما می‌تواند به بازگشت بازار کمک کند؛ زیرا از خصلت‌های مهم بازار سرمایه نقدشوندگی آن است اما به واسطه نبود بازارگردان در این مدت شاهد صفوف فروش سنگین و قفل شدن نمادها بوده‌ایم. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند کاهنده معاملات در بازار سرمایه اظهار می‌کند: در روز گذشته حجم معاملات بازار تنها پنج هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که این بازار حتی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان معاملات روزانه را هم به خود دیده است. او تاکید می‌کند: نبود بازارگردان برای سهام یکی از دلایل قفل شدن صفوف فروش بوده است که با این تصمیم چنین مشکلی نیز حل خواهد شد و می‌توان گفت که این الزام یکی از اقدامات بجا و درست در بازار سرمایه بوده است.

اثرپذیری بازار از منابع صندوق توسعه ملی

در حالی که بازار در ماه‌های گذشته به هر خبری به سرعت واکنش نشان می‌داد اما اکنون با نوعی بی‌حسی در بازار نسبت به وفور اخبار اثرگذار مواجه هستیم. این کارشناس بازار سرمایه در تحلیل این روند می‌گوید: در بازارهای مثبت همه بهانه‌ای برای رشد دارند و در بازارهای منفی نیز همه بهانه‌ای برای ریزش پیدا می‌کنند. از همین رو چنین اخباری اگر چه پیش از این آثار خود را به سرعت بر روند بازار نشان می‌داد اما در شرایط کاهشی بازار، نمی‌تواند با آن سرعت اثرگذار ظاهر شود. صفاری با اشاره به خبر تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه می‌افزاید: این مصوبه تا به بانک‌ها ابلاغ شود و مسیر خود را طی کند اندکی زمان می‌برد و به همین دلیل اثرگذاری تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت، با تاخیر بر بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. او ادامه می‌دهد: معمولا پروسه‌های اینچنینی سریعا اتفاق نمی‌افتد اما قطعا بازار نسبت به تزریق این منابع اثرپذیر است.

کوچ سرمایه رخ نمی‌دهد

صفاری همچنین در واکنش به اظهارنظرها درباره احتمال کوچ سرمایه‌های بازار سهام به دیگر بازارها می‌گوید: این اتفاق نخواهد افتاد؛ بازارگردان‌ها می‌توانند فروش‌های هیجانی را مدیریت کنند. به همین علت الزام بازارگردانان اجرایی می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: کافی است کمی اطلاعات درست از شرکت‌ها به مردم برسد خصوصا در حوزه سودآوری شرکت‌ها تا بازار به روال عادی بازگردد.

حمایت از مردم با ممنوعیت نوسانگیری

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به ممنوعیت نوسانگیری این اقدام را مثبت ارزیابی و بیان می‌کند: در بازاری مانند بازار ما که اغلب شرکت‌ها سهام شناور پایینی دارند معاملات الگوریتمی و نوسانگیری روزانه اشتباه است. صفاری ادامه می‌دهد: من همان زمانی که داشتند معاملات الگوریتمی را وارد بازار سرمایه می‌کردند هم گفتم که این اقدام معضل آینده بازار خواهد بود؛ چراکه در کسری از ثانیه صف‌های فروش یا خرید تشکیل می‌شود و مردم عادی از این صف‌ها جا می‌مانند. او تاکید می‌کند: در بازاری که عمق و حجم زیاد است نوسانگیری یا معاملات الگوریتمی خیلی مهم و آسیب رسان نیست اما در بازاری که عمق ندارد طبیعی است که هم انگیزه فروش را بیشتر می‌کند و هم انگیزه خرید را. او همچنین در تحلیل رفتار منفی بازار در دو روز گذشته و پس از اجرای ممنوعیت نوسانگیری تصریح می‌کند: بازار باید به این قانون جدید عادت کند؛ کافی است ۱۰ روز بگذرد بازار به نحوه جدید معاملات عادت می‌کند. او همچنین تاکید می‌کند: اما به هر روی به نظر من تا اطلاعات جدید شرکت‌ها منتشر نشود بازار در همین شرایط خوف و رجا باقی می‌ماند.

* دنیای اقتصاد

- تصمیمات پرحاشیه سیاست‌گذار بورسی

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: تغییر ساعت معاملاتی، تغییرات چندباره در سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت، خرید دستوری حقوقی‌ها و ممانعت از فروش سهام این گروه از بازیگران سهام، ممنوعیت معاملات الگوریتمی، ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه، تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس را بگذارید در کنار کشمکش وزارت اقتصاد و نفت بر سر عرضه پالایش یکم، اظهارنظرهای غیرکارشناسانه بهارستان‌نشینان و جنجال‌آفرینی آنان برای طرح مالیات بر عایدی بازار سرمایه و اخبار تایید نشده درباره عرضه نفت در بورس؛ همه اینها تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای است که پشت درب‌های بسته گرفته شد تا آرامش به بازار سرمایه بازگردد اما نتیجه‌ای جز سرگردانی و بی‌اعتمادی فعالان تالار شیشه‌ای و تصمیم آنان برای خروج از این آشفته بازار نداشت.

تغییر ساعت معاملاتی

در روزهای اوج بازار که هر ثانیه بر تعداد کدهای معاملاتی افزوده می‌شد و مسوولان سرخوش از این اقبال، بر حمایت از بورس تاکید می‌کردند، سازمان بورس و اوراق بهادار برای آنکه از بار فشار بر هسته معاملاتی کم کند، طی ابلاغیه‌ای زمان معاملات را به چند مرحله تقسیم کرد. این اقدام که همزمان با دعوای وزارت نفت و اقتصاد بر سر عرضه دارادوم شده بود، منجر به نگرانی و بهم ریختن استراتژی معاملاتی سهامداران شد. نتیجه این سیاست نیز چیزی جز اثر منفی بر بازار نبود و در نهایت سازمان بورس از این تصمیم عقب نشینی کرد و ساعات معاملات را به روال قبل بازگرداند.

تغییرات چندباره در سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت

در مرداد ماه در حالی که بازار بر ریل نزولی سوار بود، سازمان بورس تصمیم جدیدی گرفت. طی این تصمیم سقف سهم صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافت. اما این تصمیم نیز مانند تغییر ساعت معاملاتی دوام چندانی نداشت و چند روز بعد سازمان بار دیگر عقب نشینی کرد و مجددا سقف خرید صندوق‌های درآمد ثابت به ۱۵ درصد بازگشت.

حمایت و بازارگردانی دستوری حقوقی‌ها

«از شنبه حمایت و بازارگردانی حقوقی‌ها بازار را متعادل می‌کند»؛ این خبر در همان هفته‌های اول که ریزش بازار آغاز شد هر بار تکرار می‌شد اما به نظر می‌رسد هنوز شنبه‌ای که قرار بود بازار متعادل شود از راه نرسیده است! مسوولان ارشد سازمان بورس به‌عنوان مجری سیاست دولت در بازار سرمایه، جلسات متعددی با مدیران حقوقی به منظور جمع‌آوری صف‌های فروش برگزار کرده‌اند که در این جلسات حقوقی‌ها را ملزم به حمایت و بازارگردانی می‌کنند. اما همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، نتیجه حمایت و بازارگردانی دستوری، سبزپوش شدن کوتاه‌مدت شاخص کل به زور سهم‌های شاخص‌ساز است. حمایت از بازار طی این مدت با وجود سروصداهای زیاد اما در عمل نمودی در پرتفوی سهامداران نداشته و تنها به سبزپوشی نمادهای چند گروه معدود که سهم بالایی در شکل‌دهی به شاخص کل دارند، محدود شده است.

ممنوعیت معاملات الگوریتمی

وقتی حمایت‌ها و بازارگردانی دستوری جواب نداد و بازار به تعادل نرسید، باید مقصر دیگری برای این وضعیت آشفته پیدا می‌شد. مقصر جدید «معاملات الگوریتمی» بود. از این رو سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارش‌ها و معاملات، کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی درخصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال شود. به عبارت دیگر معامله‌هایی که به واسطه برنامه‌های کامپیوتری و مدل‌های آماری در واکنش به تحولات بازار به‌طور خودکار صورت می‌گرفت، ممنوع شد. گرچه موافقان تاکید داشتند این ابزار باعث ایجاد ناعدالتی در بازار می‌شود چرا که تنها در اختیار حقوقی‌های بازار و سهامداران عمده است اما در مقابل مخالفان بسیاری نیز داشت که معتقدند انجام معاملات الگوریتمی در بورس‌های پیشرفته جهان انجام می‌شود و یک نوع دخالت بی‌تاثیر در بازار است. از این رو ممنوع شدن این نوع معاملات نیز شوک بعدی به فعالان بورس و بازار سرمایه بود.

ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه

در حالی که فعالان بورسی هنوز از شوک ممنوعیت معاملات الگوریتمی خارج نشده بودند، دستور جدید دیگری رسید. ناظر بازار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نوسان‌گیری روزانه در بازار سرمایه ممنوع شده است. با تصمیم جدید سازمان بورس خریداران سهام نمی‌توانند در همان روزی که یک سهم خاص را خریده‌اند آن را بفروشند. گرچه علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران تاکید داشت که این تصمیم پاسخی به «خواسته فعالان بازار مبنی بر کنترل شرایط غیرعادی و مصوبه نهاد ناظر بازار سرمایه بوده و چندان هم پیچیده نیست» اما واکنش سهامداران حکایت دیگری داشت. شنبه قبل از اعلام این خبر شاخص کل سبزپوش شده بود و کلیت بازار حال بهتری داشت اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر شوک جدید وارد و شاخص قرمز شد.

تصمیمات پرسروصدای شورای‌عالی بورس

تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار و لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس نیز جزو تصمیماتی بود که در جلسه شورای‌عالی بورس گرفته شد اما هر دوی این تصمیمات موافقان و مخالفان زیادی داشت. حتی پای مجلس نیز به آن باز شد و برخی از نمایندگان در حالی که دو عضو در شورای‌عالی بورس دارند و در جریان این مصوبات بودند، به اعلام مخالفت با آن پرداختند. مخالفان تاکید داشتند اگر این تصمیمات مانع قانونی نیز نداشته باشد در شرایط فعلی به نفع کشور نیست و جلوی اجرای آن را می‌گیرند. گرچه واکنش کلیت بازار به این دو خبر مثبت بود و چراغ امیدی در دل سرمایه‌گذاران روشن کرد تا شاید بخشی از ضرر آنان با این حمایت‌ها جبران شود اما اظهارنظرهای متناقض منجر شد این امید نیز از دست برود و سرگردانی سهامداران بیش از قبل بشود.

دعوای وزارت نفت و اقتصاد بر سر عرضه دارادوم گرچه بهانه‌ای برای ریزش بازار شد اما حتی وقتی تکلیف عرضه صندوق ETF دوم مشخص و قطعی شد هم بازار نه‌تنها به روزهای اوج خود بازنگشت بلکه شاخص هر روز از رکوردهای قبلی خود تنزل می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، تصمیمات خلق‌الساعه و مبتنی بر آزمون و خطا، موجب افزایش نااطمینانی در بازار سرمایه شده است. به اعتقاد آنان حتی اگر بخشی از این تصمیمات درست باشد نیز به دلیل افزایش بی‌اعتمادی سهامداران به بازار، دخالت تلقی می‌شوند و در شرایطی که بازار وضعیت مطلوبی ندارد منجر به فرار سرمایه‌ها خواهد شد.

* شرق

- ‌عامل اصلی افزایش نرخ تورم کیست؟

شرق پیش‌بینی تورم ۲۲ درصدی برای ۱۴۰۰ را نقد کرده است: بر اساس بخش‌نامه بودجه که از سوی رئیس‌جمهور چندی‌پیش ابلاغ شد، هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰، ۲۲ درصد در نظر گرفته شد. این در حالی است که تورم تجمعی از سال ۱۳۹۷ تا پایان امسال، مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسی به صددرصد خواهد رسید. اما سؤال این است که چنین پیش‌بینی‌ای می‌تواند مبنای منطقی داشته باشد؟ با درنظرگرفتن آنکه تورم تجمعی در سه سال اخیر به صددرصد رسیده است، آیا می‌توان هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی را که کمتر از تورم اعلامی برای سال ۱۳۹۷ است، پذیرفت؟ مطابق با آمار ارائه‌شده، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، ۲۷ درصد، برای سال ۱۳۹۸، ۳۸ درصد و بر اساس پیش‌بینی‌ها برای سال جاری، ۴۰ درصد خواهد بود. نکته آن است که اکنون فشار تورم در اقتصاد ایران بر شانه‌های دهک‌های کم‌درآمد سنگینی می‌کند.

 با توجه به آنکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، صفر و میانگین تورم نیز در این دوره ۲۳ درصد شده، این دو عدد در کنار هم مؤید آن است که کیک اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده است. علاوه بر آن، در سه‌ سال اخیر نیز به‌تنهایی کیک اقتصاد کشور ۲۰ درصد کوچک شده است. کارشناسان معتقدند وقتی کیک اقتصاد کشور (تولید ناخالص ملی) کوچک‌تر می‌شود، به این معناست که سفره مردم نیز کوچک‌تر شده و در نتیجه سفره ایرانی‌ها در دهه ۹۰ به‌ویژه در سه‌ساله اخیر، کوچک‌تر هم شده است. ریشه این افزایش نرخ تورم چیست؟ تحلیل‌ها در این زمینه کمی متفاوت است؛ برخی کارشناسان علت و ریشه را به سیاست‌های پولی و افزایش نرخ ارز نسبت می‌دهند و برخی بی‌انضباطی‌های مالی را عامل اصلی افزایش نرخ تورم می‌دانند. مهم‌ترین نکته آن است که در هر دو حال، انگشت اتهام به سوی دولت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سیاسی نشانه می‌رود.

‌ ارز، عامل اصلی افزایش نرخ تورم

حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه افزایش نرخ ارز دلیل اصلی افزایش نرخ تورم است، می‌گوید: «دولت و تصویب مصوبات سران سه‌ قوه، عاملی برای ایجاد تورم در سال‌های اخیر، به‌ویژه از دی‌ماه ۱۳۹۶ بوده است. وقتی دولت قیمت ارز را برای جبران کسری بودجه دستکاری می‌کند و منجر به افزایش‌ بی‌رویه نرخ ارز می‌شود، یکی از پیامدهای اصلی آن، افزایش نرخ تورم خواهد بود».

‌ هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی منطقی نیست

راغفر در ادامه با بیان اینکه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز روی تمامی کالاها و خدمات اثرگذار است، می‌افزاید: «بر این اساس، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال ۱۴۰۰، چندان منطقی نیست. نرخ تورم در سال جاری و سال آینده، نسبت به سال‌های قبل به‌مراتب بیشتر است. هر بار که دولت مبادرت به افزایش نرخ ارز کرده، سال پس از آن، با کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شده و بازهم برای تأمین همان کسری بودجه، مبادرت به افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی کرده است».

عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه وقتی قیمت نرخ ارز افزایش یابد، قیمت تمامی محصولات نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد، می‌گوید: «وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و تولیدات صنعتی نیز در پی آن کاهش می‌یابد، طبیعی است که در پی آن، بسیاری از واحدهای تولیدی از چرخه رقابت خارج می‌شوند و قادر نخواهند بود به حیات خود ادامه دهند. در ادامه آن، بی‌کاری گسترش می‌یابد و پیامدهای متنوع و گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. این مجموعه عوامل در کنار گسترش فساد به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شده و هزینه‌های اجرای بسیاری از برنامه‌ها را نیز افزایش داده است. بنابراین اقدامات سیاسی تنها کارساز نیست و کارکردهای دستگاه قضائی نیز نقشی کلیدی در کنترل این فساد دارد. اقداماتی هم که تاکنون انجام شده، در برابر مبارزه با فساد و کنترل آن بسیار ناکافی است».

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سال آینده به ‌شکل بی‌سابقه‌ای با تورم روبه‌رو خواهیم بود، تصریح می‌کند: «اینکه دولت و بانک مرکزی چگونه می‌خواهند با این پدیده مواجه شوند، مشخص نیست. اقتصادی که تولید ندارد و مرتب نیز ارزش پول ملی در آن تضعیف می‌شود، دیگر حتی دلالی و واسطه‌گری را نیز تشویق نمی‌کند. بنابراین به‌طور منطقی نمی‌توان انتظار داشت که این اقتصاد بتواند نرخ تورم خود را کاهش دهد. چنین اظهارات و پیش‌بینی‌هایی بیشتر جنبه تبلیغاتی برای دولت دارد تا جنبه عملیاتی».

‌ فشار بیشتر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد

محمدتقی فیاضی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز درباره تبعات این افزایش تورم می‌گوید: «در شرایط تورمی دورقمی، دولت از طبقات ضعیف به نفع دهک‌های بالا و افراد متمول، مالیات دریافت می‌کند. در واقع به سبب آنکه دهک‌های پایین سرمایه‌ای ندارند و متکی به درآمدهای جاری هستند، این شرایط تورمی منجر به آن می‌شود که به‌طور مداوم از درآمدهای این اقشار ضعیف کاسته شود و در مقابل به جیب دولت یا اقشار متمول انتقال یابد. دهک‌های پایین از آنجا ‌که بخش بالایی از درآمد خود را صرف هزینه‌های خوراک می‌کنند و تورم نیز خود را بیشتر روی این اقلام هزینه‌ای نشان می‌دهد، بیش از دهک‌های بالا در معرض آسیب قرار خواهند گرفت».‌فیاضی در ادامه با بیان اینکه دهک‌های پایین عمدتا فاقد مسکن و اجاره‌نشین هستند، می‌افزاید: «سهم مسکن در هزینه‌های خانوار اکنون به بالای ۴۰ درصد رسیده است. بنابراین از آنجا که سه دهک اول ملکی ندارند، فشار تورمی بیشتری را متحمل می‌شوند. نفع این وضعیت از آنِ دولتی می‌شود که می‌خواهد از طریق اخذ مالیات، بودجه خود را تراز کند و همچنین دهک‌های متمولی که با هر روز بر ارزش دارایی‌های آنها افزوده می‌شود».

‌ بی‌انضباطی‌های مالی عامل اصلی افزایش نرخ تورم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار تئوری کنترل این وضعیت می‌گوید: «به لحاظ تئوری، تورم عمدتا به ‌واسطه بی‌انضباطی مالی دولت ایجاد می‌شود و بخشی از آن نیز به‌ سبب بی‌انضباطی‌های پولی ایجاد می‌شود. بااین‌حال می‌توان گفت بخش اعظم مشکل تورم در کشور، بی‌انضباطی مالی است؛ به‌ویژه در سال جاری که درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی محقق نشده و اوراق بدهی نیز نتوانسته درآمدهای دولت را تأمین کند. این امور سبب شده چک‌هایی را که دولت می‌کشد، بانک مرکزی تسویه کند. بنابراین مهم‌ترین راهکار آن است که دولت بی‌انضباطی مالی خود را کنترل کند و در کنار آن، بانک مرکزی مستقلی شکل بگیرد و بتواند روی اضافه‌برداشت و اعتباردهی بانک‌ها نظارت کند. اما در عمل، کار ساده‌ای نیست».

‌ حذف قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ، راهکار کنترل تورم

او با اشاره به تعارض منافع گروه‌های ذی‌نفوذ ادامه می‌دهد: «بودجه علاوه بر ابعاد فنی، بُعد سیاسی نیز دارد. بعد سیاسی، منافع گروه‌های ذی‌نفع است که هرکدام از آنها سهمی از بودجه می‌برند و در نهایت منافع این ذی‌نفعان است که بودجه را به تعادل می‌رساند. اینکه دولت بخواهد در عمل کسری بودجه را صفر کند، منجر به آن خواهد شد که شرایط تعادلی جدیدی ایجاد شود. این شرایط تعادلی جدید مستلزم آن است که قدرت چانه‌زنی این گروه‌های ذی‌نفوذ کاهش یابد که البته به‌راحتی امکان‌پذیر نیست».

فیاضی با بیان اینکه بانک مرکزی استقلال کافی برای تصمیم‌گیری ندارد، ادامه می‌دهد: «وقتی این بانک نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم بگیرد، نمی‌توان روی هدف‌گذاری آن چندان تکیه کرد. علاوه بر آن، حتی نمی‌توان به پیش‌بینی‌های سازمان برنامه که این پیش‌بینی‌ها را از سوی دولت ارائه می‌دهد، برای سه ماه آینده نیز اتکا کرد. بنابراین هدف‌گذاری تورمی برای سال آتی با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار روی آن، نمی‌تواند چندان دقیق باشد».

‌پیش‌تر شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه کوچک‌شدن سفره ایرانی‌ها در پی افزایش نرخ تورم، در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر خود را نشان می‌دهد، به «شرق» گفته بود: «متأسفانه در سال‌های اخیر، دهک‌های ثروتمند ما ثروتمندتر شده‌اند. علت این اتفاق به آن بازمی‌گردد که سه نظام کلیدی اقتصادی ایران (نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی) به نفع ثروتمندان و به ضرر کم‌درآمدها در شرایط تورمی است. در حقیقت، با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم. با شرایطی که پنج بازار دارایی تجربه کرده، دو دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است». بنابراین آن بخشی که بیشترین ضربه را از این ناحیه می‌خورد، دهک‌های کم‌درآمدی هستند که با افزایش نرخ تورم، درآمدشان به‌طور مداوم کوچک‌تر می‌شود و در نبود دارایی‌ای که با افزایش نرخ تورم رو به صعود بنهد، روز به روز فقیرتر می‌شوند.

* فرهیختگان

- کالاهای دپو شده در گمرک، نصف واردات ۹۹ است

فرهیختگان تاخیر در ترخیص کالا در گمرک را بررسی کرده است: براساس آمارهای گمرک ایران تا پایان شهریور سال جاری نزدیک به ۷.۲ میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شده، عددی که معادل ۵۲ درصد رقم ۱۳.۸ میلیون تن کالاهای واردشده به کشور طی پنج‌ماهه امسال است. گرچه مشخص است که اقلام دپوشده در گمرک صرفا مربوط به اقلام وارداتی سال جاری نیست و از سال گذشته نیز اقلامی در گمرک دپو شده، اما مساله اساسی این است که حدود ۴۷ درصد از این اقلام دپوشده مربوط به کالاهای اساسی و مابقی مربوط به کالاهای غیراساسی است.

درخصوص کالاهای اساسی، گرچه در روزهای اخیر رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت را موظف به تسهیل ترخیص این کالاها کرده، اما به‌هرحال با طولانی شدن زمان دپوی این کالاها و کمبود نهاده‌های تولیدی، علاوه‌بر اینکه ضرر و زیان چشمگیری به بخش‌های تولیدی واردشده، با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت نهایی اقلام تولیدی نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است که نمونه بارز آن، افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ و دیگر اقلام در هفته‌های اخیر است. درمورد کالاهای غیراساسی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد موجودی دپوشده این کالاها در گمرکات بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن است. با توجه به اینکه دستور رئیس‌جمهور و اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده عمدتا مربوط به کالاهای اساسی است، به‌نظر می‌رسد باید شاهد از بین رفتن و فرسوده‌شدن چندین میلیون تن کالا در گمرکات باشیم. درخصوص این کالاها، مساله بسیار عجیبی وجود دارد، موضوع از این ‌قرار است که بخشی از این کالاها اصلی‌ترین مشکل‌شان جهت ترخیص، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.

در گزارش حاضر از استناد به آمارهای بانک جهانی، وضعیت شاخص تجارت فرامرزی ایران را در جهان و با ۲۴ کشور همسایه و منطقه مقایسه کرده‌ایم. نتایج قابل‌تامل است، ایران در سطح جهان در هزینه و زمان انجام تجارت خارجی رتبه ۱۲۳ از میان ۱۹۰ کشور را دارد و در سطح منطقه نیز در بین ۲۴ کشور، رتبه ۱۶ را در نامساعد و زمانبر بودن تجارت خارجی دارد. البته لازم به ذکر است که بررسی فرآیندهای تجارت خارجی نشان می‌دهد فقط این گمرک نیست که منجر به شکل‌گیری این وضعیت شده، چراکه در روند تجارت خارجی علاوه‌بر این نهاد، مجموعه‌ای از نهادهای مختلف همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادها مسئولیت دارند.

شاخص‌های محاسبه کارنامه گمرک

برای محاسبه شاخص تجارت فرامرزی آمار مربوط به تعداد اسناد، زمان و هزینه مربوط به فرآیند لجستیک صادرات و واردات کالا درنظر گرفته می‌شود. بنابراین، مفروضات کلی محاسبه شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی» و «انطباق مرزی» اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. برای کالاهای وارداتی این آمار و اطلاعات مربوط به فاصله زمانی‌ای است که کالا از بندر به محل انبار شخص واردکننده انتقال داده می‌شود. برای کالاهای صادراتی نیز این مدت از زمان بارگیری کالا در کارخانه تا زمان صدور کالا در بندر درنظر گرفته می‌شود.

 اسناد موردنظر در محاسبه شاخص تجارت برون‌مرزی شامل اسناد ضبط‌شده در بندر، اظهارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به ترخیص کالا ازقبیل اسناد معاوضه‌شده بین طرفین قرارداد است. زمان نیز براساس روزهای تقویمی از آغاز تا پایان ورود کالا تا تحویل در انبار یا از در کارخانه تا بندر است. هزینه نیز مربوط به کانتینرهای ۲۰ فوتی برحسب دلار آمریکاست. هزینه‌هایی که برای کامل شدن روند صدور یا ورود یک کالا لازم است، شامل هزینه مربوط به اسناد مختلف، هزینه مدیریت و هزینه‌های مربوط به حمل و جابه‌جایی کالا در ترمینال‌های کانتینری و حمل‌ونقل‌های درون‌مرزی درنظر گرفته می‌شود.

 انطباق اسنادی، کلیه موارد مربوط به دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد موردنیاز حمل‌ونقل، ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها و حمل از مرز یا بندر در کشور مبدا دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد موردنیاز در کشور مقصد و هر کشوری را که کالا از آن ترانزیت می‌شود، دربرمی‌گیرد. در این مرحله، اسناد قانونی موردنیاز ازجمله ارسال الکترونیکی اطلاعات و همچنین اسناد خاص غیرحمل‌ونقلی موردنیاز برای تکمیل تجارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. انطباق مرزی، به زمان و هزینه مربوط به رعایت مقررات گمرکی کشور و مقررات مربوط به سایر بازرسی‌های لازم برای عبور محموله از مرز کشور و همچنین زمان و هزینه حمل‌ونقل در بندر یا مرز اطلاق می‌شود. زمان و هزینه این بخش شامل زمان و هزینه ترخیص گمرک و مراحل بازرسی است که توسط سایر دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر در انطباق مرزی، مواردی چون بازرسی‌ها و ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها توسط سایر سازمان‌ها (در مواردی که برای بیشتر از ۱۰ درصد کالاها به‌کار گرفته شود) و بررسی مرزی یا بندری در پررفت‌وآمدترین بندر یا مرز کشور موردتوجه قرار می‌گیرد.

رتبه‌بندی کشورها در تجارت فرامرزی با مرتب‌سازی امتیاز حاصل از میانگین ساده نمرات آنها در ارتباط با زمان و هزینه انطباق اسنادی و انطباق مرزی برای صادرات و واردات به دست می‌آید. مولفه زمان براساس ساعت و مولفه هزینه به دلار اندازه‌گیری می‌شود. همچنین بانک جهانی داده‌های مربوط به تجارت فرامرزی را از طریق پرسشنامه‌ای که به کارکنان حمل‌ونقل کالا، کارگزاران گمرک، بازرگانان و آژانس‌های دولتی ارسال می‌شود، جمع‌آوری کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد.

رتبه ۱۲۳ در جهان و ۱۶ در منطقه

بررسی عملکرد ایران در شاخص تجارت فرامرزی نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص با بهبود نسبی از ۱۶۷ (در میان ۱۹۰ کشور) در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی به ۱۲۳ در آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی رسیده، اما همچنان رتبه کشورمان در سطح منطقه چندان مطلوب نیست؛ چراکه درحالی ایران در رتبه ۱۲۳ جهان در میان ۱۹۰ کشور قرار دارد که در بین ۲۴ کشور منطقه و همسایگان نیز کشورمان رتبه‌ای بهتر از ۱۶ ندارد.

در این رده‌بندی، در بین همسایگان و کشورهای همسایه، ارمنستان با رتبه جهانی ۴۳، بهترین عملکرد را بین ۲۴ کشور دارد. پس از این کشور، رقیب سنتی ایران یعنی ترکیه با رتبه ۴۴ جهان، ۷۹ پله بالاتر از کشورمان قرار دارد. گرجستان در رتبه ۴۵، عمان در رتبه ۶۴، هند در رتبه ۶۸، اردن در رتبه ۷۵، بحرین در رتبه ۷۷، آذربایجان در رتبه ۸۳، عربستان در رتبه ۸۶، قرقیزستان در رتبه ۸۹، امارات در رتبه ۹۲، روسیه در رتبه ۹۹، قطر در رتبه ۱۰۱، قزاقستان در رتبه ۱۰۵ و پاکستان در رتبه ۱۱۱، کشورهایی هستند که در سطح منطقه بالاتر از ایران قرار داشته و در شاخص تجارت فرامرزی عملکرد بهتری نسبت به کشورمان دارند. اما تاجیکستان، ازبکستان، لبنان، کویت، مصر، افغانستان، سوریه و عراق نیز کشورهایی هستند که در این شاخص عملکرد بدتری نسبت به ایران داشته‌اند.

زمان ترخیص از گمرک ایران ۵ تا ۱۰ برابر همسایگان

گفته شد که عملکرد شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی» و «انطباق مرزی» اندازه‌گیری می‌شود. در این خصوص آمارهای گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی که در جدول شماره یک آمده، نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در بخش صادرات زمان لازم برای انطباق اسنادی با بهبود نسبتا قابل‌توجه از ۱۵۹ ساعت به ۳۳ ساعت رسیده، زمان لازم برای انطباق مرزی از ۱۰۷ ساعت به ۱۰۱ ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از ۱۴۳ دلار به ۶۰ دلار کاهش یافته اما هزینه انطباق مرزی از ۵۶۵ دلار به ۴۱۵ دلار رسیده، بااین‌حال این رقم در مقایسه با دیگر کشورها و به‌ویژه همسایگان ایران بسیار رقم قابل‌توجهی است. در بخش واردات نیز، زمان لازم برای انطباق اسنادی از ۲۸۴ ساعت در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ ساعت در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته، زمان لازم برای انطباق مرزی از ۱۴۸ ساعت به ۱۴۱ ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از ۱۹۷ ساعت به ۹۰ ساعت رسیده و هزینه انطباق مرزی طی پنج سال اخیر همچنان ۶۶۰ دلار و ثابت مانده است.

اما مقایسه عملکرد تجارت فرامرزی ایران با کشورهای همسایه نیز نکات قابل‌تاملی دارد، به‌طوری‌که طبق آمارهایی که در جدول شماره دو آمده؛ در دو مولفه هزینه و زمان که در دو مرحله انجام می‌شود، زمان انطباق در ایران پنج تا ۱۰ برابر همسایگان و کشورهای منطقه است. برای مثال، در بخش صادرات؛ زمان لازم برای انطباق مرزی در ایران درحالی ۱۰۱ ساعت (چهار روز و دو ساعت) است که این میزان در قرقیزستان پنج ساعت، گرجستان ۶ ساعت، ترکیه ۱۰ ساعت، آذربایجان ۱۷ ساعت، قطر ۲۵ ساعت، امارات ۲۷ ساعت، عمان ۲۸ ساعت، عربستان ۳۷ ساعت و در پاکستان ۵۸ ساعت است.

همچنین در بخش صادرات هزینه انطباق مرزی در ایران درحالی ۴۱۵ دلار است که این میزان در امارات فقط پنج دلار، قرقیزستان ۱۰ دلار، بحرین ۴۷ دلار، ارمنستان ۱۰۰ دلار، اردن ۱۳۱ دلار، گرجستان ۱۱۲ دلار، آذربایجان ۲۱۴ دلار، پاکستان ۲۸۸ دلار و در ترکیه نیز ۳۳۸ دلار است. در حوزه صادرات هزینه و زمان لازم برای انطباق اسنادی نیز تقریبا به همین منوال بوده و هر دو هزینه و زمان انطباق در گمرک‌های کشورمان بین پنج تا ۱۰ برابر میزان آن در برخی کشورهای منطقه و همسایه است. در بخش واردات نیز زمان لازم برای انطباق مرزی در ایران درحالی ۱۴۱ ساعت (نزدیک به ۶ روز) است که این میزان در قزاقستان دو ساعت، ارمنستان سه ساعت، ترکیه هفت ساعت، آذربایجان ۱۴ ساعت، گرجستان ۱۵ ساعت، امارات ۵۴ ساعت، عربستان ۷۲ ساعت و در پاکستان ۱۲۰ ساعت است.

همچنین هزینه انطباق مرزی واردات نیز درحالی در ایران ۶۶۰ دلار بوده که این هزینه در کشورهایی همچون ترکیه ۴۶ دلار، اردن ۲۰۶ دلار، عمان ۲۴۴ دلار، هند ۲۶۶ دلار، پاکستان ۲۸۷ دلار و در آذربایجان ۳۰۰ دلار است. مقایسه هزینه‌ها و زمان انطباق مرزی واردات در ایران نشان می‌دهد بین ۲۴ کشور همسایه و کشورهای منطقه‌ای، هزینه‌ها و زمان انطباق مرزی و اسنادی در ایران از ۱۵ کشور بیشتر و از هشت کشور کمتر است. بنابراین مقایسه عملکرد تجارت فرامرزی ایران به کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد ارتقای شاخص تجارت فرامرزی و به تبع آن بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی در کشور در گرو کاهش هزینه و زمان ورود و خروج کالای گمرک‌هاست.

دپوهای گمرک معادل ۵۲ درصد واردات امسال

براساس آمارهای گمرک ایران که آخرین گزارش آن مربوط به پنج‌ماهه سال جاری است، تا پایان پنج‌ماهه سال جاری ۱۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تن کالای خارجی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین طبق اظهارات مدیران گمرک، بیش از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی نیز در بنادر و گمرکات کشور موجود است. اما آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد درحال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی دپوشده در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه‌میلیون و ۳۷۸ هزار تن و موجودی کالاهای غیراساسی دپوشده در گمرکات نیز بیش از سه‌میلیون و ۷۳۴ هزار تن است. مقایسه ۷.۲ میلیون تن کالای اساسی و غیراساسی دپو شده در گمرکات کشور با حجم ۱۳.۸ میلیون تن کالای وارداتی پنج‌ماهه امسال نشان می‌دهد این مقدار معادل ۵۲ درصد کل کالاهای وارداتی کشور از فروردین تا مرداد امسال است. مقایسه اعداد و ارقام می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که برخی اقلام تا چندین ماه در گمرکات کشور دپو می‌شوند.

اما اهمیت اقلام دپوشده برای کشور از این منظر است که؛ طبق آمارهای مذکور از سه‌میلیون و ۳۷۸ هزار تن کالای اساسی دپو شده در گمرک، حدود یک‌میلیون و ۵۴۱ هزار تن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. بخش دیگری از این کالاها، چهار قلم کالای اساسی شامل «جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» است. اما آثار نامطلوب دپوی این محصولات را به خوبی می‌توان در بازار نابسامان خوراک دام و طیور به خوبی مشاهده کرد. موضوعی که این روزها موجب شده قیمت سهمیه‌ای و آزاد اقلام وارداتی خوراک دام و طیور در مواردی به چهاربرابر (در سویا) هم برسد و درنهایت منجر به اعتراض فعالان صنعت دام و طیور در روزهای اخیر شده است.

 درخصوص کالاهای غیراساسی غیرکانتینری نیز که میزان دپوی این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه‌میلیون و ۷۳۴ هزار تن می‌رسد؛ بیش از ۸۰ درصد آنها شامل مواد اولیه یا واسطه‌ای واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی هستند.

در اهمیت دپوی این کالاها این نکته نیز قابل‌تامل است که اخیرا آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی گفته است در حال حاضر ۱۱۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه داریم که تعداد آنها رو به‌ افزایش است و می‌توان گفت از این تعداد، حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه منتظر همین قطعاتی است که اجازه ترخیص ندارند. وی می‌گوید برآورد ما در انجمن قطعه‌سازی این است که حدود یک‌میلیارد دلار قطعه در گمرکات رسوب کرده که همچنان منتظر اقدامات وزارت صمت و تحقق وعده‌های مسئولان گمرک مبنی‌بر ترخیص این کالاهاست.

چرا زمان دپو در گمرک طولانی است؟

بدیهی است که افزایش هزینه و زمان تجارت خارجی در ایران معلول موانع فنی و غیرفنی موجود در روند صادرات و واردات است، افزایش هزینه و زمان صادرات و واردات در ایران بیشتر به ضعف ساختاری اقتصاد ایران در مسائل لجستیکی همچون حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بارگیری و... مربوط می‌شود. همچنین علاوه‌بر موانع فنی، بخشی از موانع موجود بر سر راه تاجر ایرانی (ازجمله تهیه اسناد و طی کردن مراحل اداری) غیرفنی است و رفع این موانع در کوتاه‌مدت توسط ارگان‌های مسئول کمک شایان توجهی به بهبود جایگاه ایران در تجارت فرامرزی خواهد کرد. ازجمله موانع غیرفنی می‌توان به تشریفات گمرکی اشاره کرد. این موضوع مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی که در تمام کشورها کم‌وبیش وجود دارد و استفاده از آن اجتناب‌ناپذیر است. اما چنانچه به نحو غیرلازم و غیرضروری سختگیرانه بوده و تشریفات اداری مربوط به آن پیچیده باشد دارای آثار اختلال تجاری جدی و مهمی خواهد بود و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موانع غیرفنی تجاری تبدیل شود.

تعداد بالای قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در صدور قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز از دیگر موانع غیرفنی افزایش زمان و هزینه‌ها در تجارت فرامرزی ایران است. فعالان اقتصادی و تجار می‌گویند یکی از موانع کسب‌وکار و تجارت همین موضوع است و این تعدد و «تورم قوانین» به‌قدری است که کمتر فعال اقتصادی‌ای می‌داند برای راه‌اندازی، توسعه و گسترش کسب‌وکار و انجام تجارت دقیقا باید به کدام نهاد مراجعه کرده و کدام مجوزها را اخذ کند. در این زمینه نکته قابل تامل این است که براساس نتایج پژوهش معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در حوزه تجارت در مجموع ۲۸۲ قانون و ۲۵۹۹ احکام قانونی وجود دارد که طی چند دهه اخیر ۸۶ قانون و ۲۰۱ احکام قانونی منتفی، منسوخ و تاریخ‌گذشته شده‌اند.

ثبت سفارش و مراحل آن در ایران از دیگر موانع غیرفنی افزایش زمان و هزینه‌ها در تجارت خارجی است. در این خصوص با وجود اینکه وزارت صمت سامانه‌های متعددی را برای تسهیل تجارت خارجی طراحی و اجرا کرده و گمرک ایران نیز از طریق سامانه جامع امور گمرکی که پنجره واحد تجارت فرامرزی است، فعالیت‌های تجارت خارجی را کنترل و مدیریت می‌کند، اما همان‌طور که در جدول شماره یک و دو ملاحظه می‌شود، این اقدامات منجر به کاهش هزینه و زمان فرآیندهای تجارت فرامرزی در ایران نشده است. البته در کنار این موضوعات، یکی از نکات جالب توجه در عملکرد ثبت سفارش کالا در ایران، زدوبندهایی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه واردات خودرو رخ داده است. از دیگر موانع غیرفنی موجود در تجارت خارجی ایران که در دو سال اخیر و با محدودیت ارزی کشورمان با آن مواجه شده، ناهماهنگی و فعالیت جزیره‌ای برخی نهادهای تاثیرگذار بر روند تجارت خارجی درخصوص تخصیص ارز است؛ به‌طوری که درحال حاضر یکی از موانع اصلی دپو کالاهای وارداتی در گمرک، موضوع تخصیص ارز است. در این زمینه بنابر ادعای مدیران گمرک ایران، بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده‌اند، در انتظار تامین ارز هستند. درخصوص کالاهای غیراساسی نیز گفته می‌شود این اقلام در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی‌ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.

لازم به ذکر است درخصوص ترخیص این کالاها، هیچ اختیاری به گمرک داده نشده و بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مسئولیت مستقیم دارند. اما در روزهای اخیر با افزایش انتقادات برخی تجار به روند ترخیص کالا از گمرک و حجم بالای دپوی کالا، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت دستوراتی را برای تسهیل در ترخیص کالاها صادر کرده که بانک مرکزی نیز مقرر کرده با شرایطی، اقلام و کالاهای اساسی از گمرک ترخیص شوند. چنانکه رئیس بانک مرکزی گفته است، برای تسهیل ترخیص واردات کالا از گمرک، واردات کلیه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشور دپو شده‌اند، امکان بهره‌گیری از خرید اعتباری ۳ ماه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی را با تایید وزارت مربوطه و ترخیص و خروج کالاها ظرف ۴۵ روز خواهند داشت. همچنین کلیه مواداولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که کالاهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه (نیما) خواهند داشت.

* کیهان

- برجام چقدر در رشد اقتصادی کشور موثر بود؟

کیهان درباره تاثیر برجام بر اقتصاد کشور گزارش داده است: اخیرا برخی رسانه‌ها دور تازه‌ای از «بزک کردن برجام» را در دستور کار قرار داده‌اند تا با جلب اعتماد مجدد مردم به مذاکره با غرب، منفذی برای مذاکره با طرف‌ غربی پیدا کنند.

به گزارش مهر، به ‌نظر می‌رسید پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و نفتی و پس از تعلل کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات برجامی خود و پس از نمودار شدن یک‌به‌یک ‌اشکالات حقوقی برجام همچون مکانیزم ماشه، مدافعان برجام از حمایت‌های کور از این توافق دست بردارند اما هنوز هم بازوهای رسانه‌ای جریان سیاسی غربگرا، تلاش می‌کنند جنازه برجام را هم بزک کنند! اخیراً یکی از رسانه‌های متعلق به جریان سیاسی طرفدار برجام در تحلیلی تلاش کرده است با تکیه بر آمار تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر و رشد اقتصادی مربوط به دو سال ۹۵ و ۹۶ که مجموعاً ۱۲/۵ درصد است، برجام را به‌عنوان گشایشی «خارج العاده» برای اقتصاد ایران معرفی کند. اما واقعیت چیست و چنین اقداماتی با چه اهدافی انجام می‌گیرد؟

رشد اقتصادی سال ۹۵،

 حاصل شروع مجدد خام فروشی

مبنای محاسبه رشد اقتصادی، درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته است. با توجه به تحریم‌های نفتی ایران از سال ۹۱ تا ۹۴ و کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ روند کاهشی داشته است. پس از توافق برجام و آغاز دوباره فروش نفت خام، به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ نسبت به این مقدار در سال ۹۴ رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده است که این رشد ربطی به افزایش‌ اشتغال و تولیدات غیرنفتی در کشور نداشته است. با توجه به اینکه در محاسبه رشد اقتصادی، وضعیت اقتصادی را با سالِ قبل از آن مقایسه می‌کنند، طبیعی است پس از چند سال کاهش فروش نفت خام و رشد منفی اقتصادی، این افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بزرگی را به لحاظ آماری ثبت کند. با این حال آمار نشان می‌دهد عوائد حاصل از این خام‌فروشی، سبب رونق اقتصادی، رشد تولید و افزایش رفاه مردم نشده است. در ادامه به بررسی برخی از آمار اقتصادی مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۶ خواهیم پرداخت.

وضعیت تولید ناخالص داخلی بدون نفت

بر اساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی بر اساس قیمت پایه سال ۹۰ به قرار زیر است: بر اساس آمار فوق که برگرفته از اطلاعات بانک مرکزی است، تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت، به جز سال ۹۴ (سال منتهی به توافق هسته‌ای) روند افزایشی داشته است. این بدان معناست که تحریم‌های نفتی اگرچه در ابتدا مشکلاتی را برای کشور به‌وجود آورده بود، اما به تدریج سبب کاهش وابستگی و جایگزینی واردات گشته بود.

وضعیت‌ اشتغال و نابرابری‌های اقتصادی در کشور

آمار جالب توجه دیگر، نرخ بیکاری است که ارتباط مستقیمی ‌با دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد دارد. طبیعی است اگر ادعای حامیان برجام بر ایجاد گشایش اقتصادی در کشور پس از برجام را بپذیریم، باید شاهد کاهش نرخ بیکاری پس از برجام می‌بودیم. اما آمار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

 پس از برجام (حتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود) نه تنها نرخ بیکاری در کشور کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی داشته است.

 این بدین معناست که افزایش درآمدهای نفتی نتوانسته اثر مطلوبی بر رونق اقتصادی و چرخیدن چرخ زندگی مردم بگذارد. این افزایش بیکاری در کنار سیاست‌های رانتی دولت، سبب افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشور شده و ضریب جینی را از ۰/۳۸ در سال ۹۱ به ۰/۴۰ در سال ۹۶ افزایش داد. اما آیا تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، مذاکره با غرب بود و آیا تحریم‌ها را نمی‌شد به فرصت تبدیل کرد؟

هنر تحریم‌ها

«هنر تحریم‌ها» نام کتابی است که ریچارد نفیو طراح تحریم‌های مالی علیه ایران در دولت اوباما نوشت و از راهبردهای تحریمی‌در طول دوره کاری خود و از تجربیات تحریم علیه عراق، کره شمالی و ایران و برخی اقدامات دولت دهم در مقابله با تحریم‌ها سخن گفت. وی در صفحه ۱۰۸ این کتاب اعتراف می‌کند در زمان شروع مذاکرات هسته‌ای که منجر به توافق برجام شد، فشار ناشی از تحریم‌ها بر روی ایران در حال از دست رفتن بود و شاخص‌های متعددی همچون ثبات فزاینده صادرات نفت ایران، افزایش تجارت غیرنفتی ایران نسبت به قبل و اصلاحات اقتصادی در ایران که در دولت نهم و دهم انجام شده بود، به تدریج اقتصاد ایران را نسبت به تحریم‌ها مقاوم می‌کرد.

از نظر بسیاری از کارشناسان تحریم در صورتی که تحریم‌ها از نقطه فشار خود عبور می‌کرد، ایران می‌توانست منافع از بین رفتن تحریم را بدون دادن هزینه‌ای در اختیار بگیرد. این همان موضوعی است که رهبر انقلاب نیز از آن تعبیر به «اقتصاد مقاومتی» کرده و می‌گویند: «تحریم، مشکل‌تراش بود امّا برای ما برکاتی هم داشت. تحریم به ما نشان داد که باید به خودمان متّکی باشیم و به ما ثابت کرد که می‌توانیم از نیروهای درونی خودمان استفاده

کنیم».

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در ۱۱ می‌سال ۲۰۱۸ (۲۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷) و تنها سه روز پس از اعلام ‌ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام منتشر کرده، به راهبردهایی که ایران می‌تواند پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا دنبال کرده و با تحریم‌ها مقابله کند، ‌ اشاره شده است که از جمله مهم‌ترین آنها، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش فروش فرآورده‌های پتروشیمی ‌و میعانات گازی و کاهش واردات کالاهای لوکس است. این گزارش نیز شاهد دیگری از مؤثر بودنِ مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌هاست. با این حال باید دید چرا جریان سیاسی غربگرا به جای درس گرفتن از تجربه برجام و تکیه بر توان داخلی، همچنان به دنبال بزک کردن برجام است.

به‌نظر می‌رسد هدف جریان سیاسی مذکور، آماده‌سازی افکار عمومی جهت آغاز مذاکره با طرف‌های غربی به‌ویژه آمریکا پس از روی کار آمدن احتمالیِ نامزد دموکرات در انتخابات آمریکاست. با این حال این طیف سیاسی باید بدانند که این تاکتیک دیگر اثر ندارد و آنان بهتر است پاسخگوی این پرسش باشند که چرا به موازات مذاکرات هسته‌ای، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا نکردند تا اقتصاد کشور همچنان به تصمیمات سیاسی خارج از مرزهای کشور وابسته نباشد.

-دور باطل افزایش سقف تسهیلات مسکن

کیهان درباره افزایش وام مسکن نوشته است:   بررسی شاخص قدرت تسهیلات خرید مسکن بر حسب هزینه پوشش خرید واحد مسکونی در شهر تهران مشخص‌کننده این امر است که استفاده از راهکار افزایش سقف تسهیلات مسکن منجر به سامان بازار مسکن نشده و تنها مُسکنی کوتاه مدت برای دردهای این بازار است.

به گزارش فارس، مدتی است که بخشی از فضای سیاست‌گذاری کشور از تاثیر تسهیلات خرید مسکن در افزایش قدرت خرید مردم صحبت‌ می‌کنند و معتقدند، به دلیل افزایش نجومی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، سقف تسهیلات خرید در توانمندی یک خانوار برای صاحب‌خانه شدن دارای اثر ناچیزی است. در نهایت نیز پس از بیان ادعای مذکور نسبت به سقف تسهیلات فعلی اعتراض کرده و خواهان افزایش آن می‌شوند. در همین راستا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن‌اشاره به راهکارهای موجود به منظور ساماندهی بازار مسکن کشور عنوان کرد: «یکی از راهکارهای کوتاه مدت، افزایش قدرت مالی خریداران واقعی است، از این رو دولت می‌تواند در این عرصه نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش سود وام‌ها اقدام کند.»

عضو کمیسیون عمران مجلس، در بیان تجربیات خارجی کشورهای مختلف، تصریح کرد: «در تمام کشورها تسهیلات مسکن حدود ۷۰ درصد از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، اما در کشور ما با وام ارائه شده نمی‌توان خانه خریداری کرد.»

رضایی، در ارتباط با انتقاد کارشناسان نسبت به افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن، گفت: «برخی می‌گویند افزایش میزان وام موجب گرانی و تورم در بازار می‌شود، اما به نظرم ابعاد مثبت این مسئله بسیار بیشتر از نکات منفی آن است، هر چند که با مدیریت ارائه تسهیلات به خریداران واقعی و نیازمند این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.»

افزایش رقم تسهیلات مسکن چه تاثیری در بازار دارد؟

بررسی اظهارات این نماینده مجلس سؤالی را برای مخاطب به وجود می‌آید که به راستی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا چه اندازه می‌تواند در بازار مسکن اثرگذار باشد و آیا افزایش رقم سقف تسهیلات راهکار مناسبی برای بازار مسکن ما تلقی می‌شود؟

برای یافتن پاسخ به پرسش‌های بالا ابتدا سری به آمار و ارقام مرتبط با این حوزه می‌زنیم. تاثیر سقف تسهیلات خرید مسکن به منظور افزایش قدرت خرید واحد مسکونی تحت عنوان شاخصی با نام «قدرت تسهیلات خرید مسکن بر حسب هزینه پوشش خرید واحد مسکونی» مشخص شده و با واحد متراژ بیان می‌شود. برای محاسبه کردن این شاخص، رقم سقف تسهیلات خرید بر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تقسیم شده و در نهایت متراژ واحد مسکونی در شهرهای مختلف که با استفاده از حداکثر تسهیلات می‌توان نسبت به خرید آن اقدام کرد، مشخص شود.

به منظور محاسبه شاخص مذکور باید توجه داشت سقف تسهیلات خرید مسکن در ۴ سال اخیر ۴ مرتبه افزایش داشته است و هم‌آکنون با رقم ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار می‌گیرد. در همین ارتباط، برررسی شاخص قدرت تسهیلات خرید مسکن بر حسب هزینه پوشش خرید واحد مسکونی در شهر تهران پرده از حقایقی بر می‌دارد که کمتر به آن توجه شده است.

  مذکور از دی‌ماه ۹۵ تاکنون موید شکل تکراری و چرخه مشابه ایجاد شده پس از افزایش رقم سقف تسهیلات در هر مرتبه است. در حقیقت رشد بدون توقف قیمت مسکن در سال‌های اخیر منجر به آن شده که راهکار تحریک تقاضا با ابزارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، تاثیری در روند کاهش قدرت خرید مردم نداشته باشد و بعضا شرایط را برای سرعت گرفتن بازار مسکن مهیا سازد.

 مسکن کوتاه مدتی به نام تحریک تقاضا

در شرایط کنونی و با توجه به قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، با استفاده از حداکثر رقم تسهیلات خرید مسکن، می‌توان نسبت به خرید نزدیک به ۹ متر مربع واحد مسکونی اقدام کرد. که این رقم مشابه متراژی است که در فروردین ماه ۹۸ با وام خرید ۹۰ میلیون تومانی برای هر فرد قابل خریداری بود.

استناد به آمار مذکور مشخص‌کننده این امر است که استفاده از راهکار افزایش تسهیلات خرید، هیچگاه منجر به بهبود شرایط بازار مسکن نشده و تنها مسکنی کوتاه مدت به منظور تسکین درد این بازار به حساب می‌آید. در همین خصوص، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن، ضمن بیان اینکه راهکارهای سامان دادن به بازار مسکن در سه دسته راهکارهای تحریک تقاضا، تحریک عرضه و تحریک توامان عرضه و تقاضا رده‌بندی می‌شوند، گفت: «افزایش سقف تسهیلات مسکن، یک سیاست تحریک تقاضا است و در شرایطی که با تحریک هم زمان عرضه اتفاق نیفتد، شرایط را برای افزایش قیمت مسکن مهیا می‌سازد، زیرا بخشی از تقاضای بی‌اثر بازار را به تقاضای موثر بدل کرده و همین افزایش تقاضا زمینه افزایش قیمت است.»

ضرر افزایش سقف تسهیلات از سود آن بیشتر است

این کارشناس حوزه مسکن، بااشاره به تاثیر افزایش سقف تسهیلات مسکن، گفت: «اگر به شاخص قدرت تسهیلات خرید مسکن بر حسب هزینه پوشش خرید واحد مسکونی شهر تهران در طول چهارساله گذشته مراجعه شود، شاهد این هستیم که ۲ ماه پس از افزایش سقف تسهیلات، کاهش این شاخص آغاز شده و بازار مسکن همچنان سامان نمی‌یابد.»

احمدی، ضمن انتقاد از اقدامات متولیان حوزه مسکن کشور، گفت: «استناد به آمار مشخص کننده آن است که افزایش سقف تسهیلات مسکن در سال‌های گذشته زمینه کاهش قدرت خرید مردم را پس از مدت کوتاهی فراهم کرده، با این وجود مشخص نیست چرا برخی از دست‌اندرکاران معتقدند نقاط مثبت این راهکار از نقاط منفی آن بیشتر است.»

صحبت از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در حالی مطرح می‌شود، که هم‌آکنون متقاضیان دریافت این تسهیلات با سقف ۲۰۰ میلیون تومان باید در هر ماه قسط ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی را به بانک عامل پرداخت کنند. مبلغی که مقایسه آن با حداقل حقوق دهک‌های مختلف درآمدی از ناتوانی اقشار زیاد جامعه نسبت به تامین مالی بازپرداخت آن خبر می‌دهد. با این وجود مشخص نیست در این نظام بانک‌داری، افزایش رقم تسهیلات و تعیین مبلغ بازپرداخت ماهانه آن چگونه با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد کشور توجیه پذیر است.

* وطن امروز

- کلید بدون مسکن!

وطن‌امروز از شکست طرح‌های سقف‌گذاری اجاره‌بها و اقدام ملی برای مدیریت بازار مسکن گزارش داده است: شاخص‌های قیمت اجاره‌بها و قیمت هر مترمربع مسکونی در شهر تهران نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳/۲۷ و ۹۱ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد در ۶ ماه گذشته هیچ‌گاه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده و همواره قیمت‌ها صعودی بوده است.

به گزارش «وطن امروز»، دولت برای کنترل قیمت در بازار مسکن - چه در زمینه خرید و چه در زمینه اجاره - طی سال‌های اخیر اقداماتی انجام داده که بررسی آمارها نشان می‌دهد هیچ‌کدام به مقصود نرسیده‌ است. اصلی‌ترین این اقدامات عبارت است از طرح اقدام ملی مسکن و سقف‌گذاری میزان رشد اجاره‌بها. بر این اساس، حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ۸ تیرماه امسال اظهار داشت: مقرر کردیم اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد. در سایر کلانشهرها از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد.

 در همان بازه زمانی نقدهای بسیاری به این تصمیم وارد شد و اغلب کارشناسان مسکن این اتفاق را غیرممکن دانستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا طرح سقف‌گذاری میزان افزایش اجاره‌بها شکست خورده است. بر این اساس، آمار شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حاکی از آن است در تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۶/۲۷ و ۴/۲۷ و ۳/۲۷ درصد اجاره‌بها نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. جالب اینجاست میزان شاخص کرایه مسکن اجاری در ماه پیش از این تصمیم یعنی خرداد هم ۶/۲۷ درصد بوده و اساسا هیچ تغییری در این رابطه حاصل نشده است. از سوی دیگر دولت از سال ۹۸ طرح اقدام ملی مسکن برای ساخت خانه را شروع کرده است که تاکنون واحدهای آن تحویل مردم نشده و آخرین وعده دولتی‌ها برای تحویل، ماه آینده است. چند نکته در رابطه با این طرح مفروض است؛ اولا واحدهای ساخته شده جوابگوی تقاضای مردم نیست به طوری که واگذاری آنها هیچ تاثیری در قیمت‌ها ندارد. ثانیا به قدری روند این طرح‌ طولانی شده که مردم هیچ امیدی به آن ندارند. ثالثا واحدهای ساخته شده به قدری در مناطق کم‌برخوردار است که مردم رغبتی برای زندگی در آنها ندارند. آنچه پیداست مشکل قیمت مسکن و اجاره‌بها حاصل بیش از ۵‌ سال کم‌کاری و انفعال در وزارت راه‌وشهرسازی است و اساسا نمی‌توان آن را با تصمیم‌های مقطعی سامان بخشید.

  قیمت خانه در مدار صعودی

جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نشان می‌دهد قیمت مسکن همچنان در مدار صعودی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۵/۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۶ درصد کاهش و ۷/۲۰۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹/۲۴۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱/۵ و ۷/۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریور ۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۸۴۶۳ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با اختصاص ۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود ۸/۲ واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم برای خرید واحدهای نوساز است. در مقابل سهم واحدهای با قدمت بالا در تمام گروه‌های «۱۱ تا ۱۵»، «۱۶ تا ۲۰» و «بیش از ۲۰ سال» ساخت افزوده شده است و این حکایت از رفتن مردم به سمت خرید خانه‌های قدیمی دارد.

  تحولات ۶ ماهه بازار معاملات مسکن شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۶ ماه نخست سال ۹۹ به ۵۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۶۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

  کوچک شدن خانه‌ها

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در شهریور ۹۹ نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با سهم ۳/۱۵ درصد اختصاص داشته است. این رقم در گزارش ماه قبل ۱/۱۴ درصد بود و این افزایش، کوچک شدن واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی را نشان می‌دهد. همچنین واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۴/۱۴ و ۷/۱۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۲/۵۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. یعنی بیش از نیمی از معاملات شامل خانه‌های با مساحت کم بوده است.

  تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور ۹۹ هم نشان‌دهنده رشد به ترتیب ۳/۲۷ و ۱/۳۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.