Menu

پدیده اجاره دلار | مشرق

پدیده اجاره دلار | مشرق
مشرق نیوز

رانت دولت در جیب دلالان، آژیر قرمز تامین نهاده‌های دامی، افزایش فشار دولت به بخش خصوصی و انجماد سرمایه در ساختمان‌های ناتمام، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 - ناتوانی دولت در تعیین قیمت عادلانه و منصفانه در بازار

آلبرت بغزیان اقتصاددان در آرمان ملی نوشته است:‌ حتما دولت تشخیص داده شرایطی در اقتصاد حاکم شده است که خود را ناتوان در تعیین قیمت عادلانه و منصفانه‌ای در بازار می‌بیند تا مردم با درآمدی که دارند بتوانند خرید کنند و به همین دلیل به این نتیجه رسیده که به سراغ تامین کالاهای اساسی از طریق سهمیه‌بندی و اعطای کالابرگ برود.

استفاده از این روش تا زمانی‌که مطمئن نشویم هیچ راهی نیست شاید به‌عنوان راه‌حلی موقت در تامین این کالاها موثر باشد. یعنی این روش نباید صرفا به دلیل نبود راه حل دیگر، به عنوان آخرین راه انتخاب شود. کنترل قیمت‌ها با کالابرگ ممکن نخواهد بود و حتما دو نرخ کالابرگ و آزاد خواهیم داشت و هیچ تضمینی نیست که قیمت آزاد اقلام، آزادانه حرکت نکرده و با ایجاد فاصله با کالاهای اساسی، مصرف‌کننده را در تامین کالاهای مازاد خود با مشکل مواجه نکند و این اتفاق خوبی نیست.

در موضوع بنزین هم یارانه‌ها به درستی تخصیص نیافت و چه برسد به کالاهای اساسی. به همین دلیل است تامین، نظارت بر توزیع، نگاهداشت اطلاعات معاملاتی کالابرگ‌ها همه و همه عملیات‌هایی است که دولت باید آن را به درستی انجام دهد و طبیعتا تشخیص داده شده که در تامین ناتوان هستند و به همین دلیل به سراغ کالابرگ رفته‌اند.

با توجه به کسری بودجه دولت و منابع ۳۰ هزارمیلیارد تومانی که گفته شده قرار است به این طرح اختصاص یابد؛ به‌نظرم این طرح اجرایی نیست و ممکن است اوایل اجرای این طرح مشکلات دیگری هم پیش بیاید. دلیل اینکه دولت به کالابرگ روی آورده محدودیت کالاست، چرا کالا محدود است چون درآمد دولت کاهش یافته و چرا درآمدها کم شده چون نمی‌تواند نفت بفروشد، بنابراین این موضوع ریشه در بحث تحریم دارد و دولت ناچارا به این سمت کشیده شده است ولی به‌نظرم با همه این موضوعات این راه حل باید موقتی باشد وگرنه در کنار درست کردن تشکیلات عریض و طویل باید منتظر فساد آن هم باشیم و حتما هم با این کالاها اختلاف قیمت بالایی با بازار آزاد پیدا کرده و مردم مجبور به خرید از بازار آزاد شده و نتیجه آن کوچکتر شدن سفره مردم خواهد بود.

 اختصاص کالابرگ ۶۰ هزار یا ۱۲۰ هزارتومانی آن هم برای کالاهای اساسی و تامین بخشی از این کالاها از طریق دولت خیلی تاثیری در رشد تورم نخواهد داشت. البته که سایر کالاهای خارج از کالابرگ با تغییرات ارزی نوسان خواهند داشت و به‌نظر نمی‌رسد دولت بتواند با کالابرگ تورم را هم کنترل کند چرا این کار ناممکن است. بهترین کار این است که دولت تورم را مهار کند نه اینکه کالابرگ توزیع کند. با کاهش تولید کم، افزایش قیمت‌ها و درآمد مردم، اعداد اختصاص داده شده به کالابرگ عددی نخواهد بود که روی آن حساب کنیم. هنوز هم می‌توان اقتصاد را درست کرد.

- وزیر تازه به کرسی نشسته درباره «قدرت خرید» برنامه بدهد

آرمان ‌ملی درباره وزیر جدید صمت نوشته است: نهایتا پس از ماه‌ها کشمکش وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیردار شد! این وزارتخانه که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی به لحاظ ترکیب چندگانه فعالیت‌های اقتصادی است، ماه‌ها بدون وزیر پیش رفت. در حال حاضر نه وضعیت اقتصاد داخلی خوب است و نه تجارت خارجی؛ فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف ماه‌ها در بلاتکلیفی بودند و حالا که وزیر جدید معرفی شده انتظار دارند تا موانع به زودی برطرف شود. موضوع مهم این است که چون دولت در سال آخر خود قرار دارد بسیاری نگرانند که برنامه‌های وزارت صمت براساس همین موضوع، ‌کوتاه‌مدت یا ضرب‌الاجلی و مسکنی باشد و خود این اقدام بعدها مشکلات بیشتری را برای اقتصاد ایجاد کند.

در این زمینه   مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: کدام کالای اساسی از برنج، روغن، گوشت و مرغ گرفته تا گندم و شکر در بازار کمبود دارد که قرار است وزیر جدید آن را تامین کند؟ همه این کالاها وجود دارد و مشکل در این است که مردم قدرت خرید ندارند و قیمت کالاها به قدری بالاست که با دستمزدهایی که می‌گیرند نمی‌توانند آن کالاها را تهیه کنند.

نرخ تورم ‌بالاست و قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابد و در این وضعیت و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین تامین کالاهای اساسی اصولا حرف نسنجیده‌ای است. حرف اصلی این است که ما چگونه می‌توانیم اشتغال را توسعه دهیم، ‌ تورم را کنترل کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؟ وزیر جدید باید در این مورد برنامه ارائه کند وگرنه با یک گردش در سطح شهر هر کالایی را به هر اندازه که بخواهید موجود است. هرنوع کالایی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است، اما قیمت‌های فزاینده و بالاو توان پایین مردم در خرید، اجازه تامین نیازشان را نمی‌دهد. تخم‌مرغ دو هزار تومانی، پنیر کیلویی ۱۰۰ هزار تومانی و گوشت کیلویی ۱۸۰ هزار تومانی را چگونه مردم با حقوق ماهیانه دو تا سه میلیون تومان می‌توانند تهیه کنند؟ موضوع این است که فاصله زیاد بین قیمت کالاها و دستمزدها باعث شده تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند.

بنابراین حرف آقای وزیر تازه به کرسی نشسته باید این باشد که بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، تورم را کنترل کرده و اشتغال را توسعه دهد. نباید مانند مدیران اقتصادی کشور حرف بزنیم که گفتند حقوق کارکنان دولت را ۲۵ درصد افزایش می‌دهند؛ این کار قیمت کالا و خدمات و ... را ۳۰ درصد افزایش خواهد داد و فاصله باز هم بیشتر می‌شود و به همین دلیل باید فاصله بین دستمزد و قیمت را کاهش دهیم. کاهش این فاصله اولا از اشتغال و دوما از کنترل تورم حاصل خواهد شد.

ما نباید به این فکر کنیم که چون یکسال از دوره این دولت باقی مانده باید همه کارها در این مدت انجام شود، با پایان کار این دولت، کشور همچنان به راه خودش ادامه خواهد داد، بنابراین باید برنامه را برای دوره پنج یا ۱۰ ساله بریزیم و اگر برنامه‌ریزی درست باشد هر دولت دیگری هم سرکار بیاید ناچار به ادامه همین برنامه است. مگر ما در حال حاضر برنامه پنج ساله و هفت ساله نداریم؟ داریم و هر دولتی هم که بیاید باید برنامه پنج ساله را اجرا کند. مگر ما افق ۱۴۰۴ نداشتیم؟ بنابراین دولت‌ها موظف هستند طبق برنامه مصوب مجلس عمل کنند و حتی اگر برنامه نقص دارد باید اصلاحیه آن را به مجلس ببرند و بعد از اطلاح، برنامه را ادامه بدهند.

اینکه چرا واحدهای تولیدی غیرفعال هستند باید تحلیل شود. ۸۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی غیرفعال یا نیمه فعال هستند یا با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ این یک برداشت میدانی است، اما علت آن چیست؟ باید به علت اینکه واحدی به این روز افتاده توجه کنیم. اینکه این واحدها مواد اولیه ندارند، قیمت‌ها بالاست، سرمایه در گردش آن کم است و نمی‌تواند مواد اولیه بخرد و تولید کند، حقوق کارگر را با قیمت فروش کالاهایش نمی‌تواند پرداخت کند، مردم قدرت خرید کالایی که تولید می‌شود را ندارند پس سرمایه‌اش برنمی‌گردد؛ مشکلاتی هستند این واحدها را در یک چرخه باطل قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این چرخه را در مسیر مثبت قرار دهیم باید تورم را کنترل کرده و سرمایه در گردش را بالا ببریم و قیمت کالای تمام شده دراین واحد تولیدی را با افزایش بهره‌وری در حد قابل قبول کاهش دهیم.

  دولت باید تصدی‌گری را رها کرده و به بخش خصوصی اجازه دهد تا کارش را بکند. دولت فقط باید در راستای سیاست‌گذاری گام بردارد. تا مادامی که دولت تصدی‌گری، واردات و قیمت‌گذاری می‌کند روزبه‌روز وضعیت بدتر از این خواهد شد. دولت باید تصمیم بگیرد که مطلقا تصدی‌گری نکند چراکه برنامه دولت سیاست‌گذاری است. دولت اقتصاد را در دست گرفته و بخش خصوصی هم در حاشیه کارهایش را انجام می‌دهد.

برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به برنامه داریم، ‌ وقتی وزیری به مجلس برود و برنامه‌اش این باشد که کالاهای اساسی مردم را تامین کند و به قصد این حرف را می‌زند و نمایندگان مجلس به آن رای می‌دهند که نباید بدهند، همین می‌شود! ما نیاز به برنامه‌ای داریم که تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند به راحتی به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد.

* آفتاب یزد

- پدیده اجاره دلار

آفتاب یزد نوشته است: یک روز اجاره ی مسکن به دلار، یک‌روز خرید و فروش ملک با دلار، یک روز استخدام بازیکن به دلار، یک روز اجاره ی خودرو و حتی خرید و فروش آن به دلار و حالا اجاره ی خودِ دلار آن هم در کشوری که «واحد رسمی پول» در آن «ریال» است و نه «دلار»!

 نه عجیب است نه لزوماً بد!

یک کارشناس بازار ارز در واکنش به این پرسش که آیا «اجاره ی دلار» را شنیده‌اید یا نه و اگر حمل را بر صحت بگذاریم این پدیده چه تاثیری می‌تواند بر بازار ارز داشته باشد، به آفتاب یزد می‌گوید: «من نشنیدم اما این خبر نه «بد» است نه عجیب زیرا در جهان وقتی طلا اجاره داده می‌شود، دلار نیز مانند طلا می‌تواند هم خرید و فروش شود هم وارد کانال اجاره دادن و اجاره گرفتن شود اما به نظر من نمی‌تواند منفی تلقی شود.»

 داستان چیست؟

مهدی علیپور، عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی از اجاره دلار در بازار آزاد به فعالان بازار خبر داد. خبری که برای بررسی بیشتر وقتی نتوانستیم با منبع آن ارتباط برقرار کنیم با کارشناسان مطرح کردیم و به نتایج قابل تاملی دست پیدا کردیم!

در شبکه‌های مجازی ـ مشخصاً توئیتر ـ مطلبی درج می‌شود با این مضمون: «یک پدیده عجیب توی بازار هست به نام اجاره دلار به این صورت که دلار اجاره می کنند و آنرا خرید و فروش می کنند و روزی ٢٠٠ هزار تومان برای هر ده هزار اجاره دلار به صاحب دلار اجاره می دهند.»

 در بازارهای ریسکی هر پدیده‌ای ممکن است

میثم رادپور در گفت و شنودی کوتاه به آفتاب یزد می‌گوید: «پدیده ی اجاره ی دلار را نشنیده‌ام اما دور از حقیقت نیست، عجیب نیست، لزوماً بد نیز نیست.» این کارشناس بازار ارز ادامه می‌دهد: «وقتی بازاری اهرم شد رفتارهای ریسکی در آن شدت می‌گیرد. به نظر من پدیده‌ای که شما از آن می‌گویید کاملاً منطبق بر رفتار بازارهای ریسکی است که با چنین مسائلی به اصطلاح ریسکی‌تر می‌شود و نوسانی‌تر به حیات خود ادامه خواهد داد.» رادپور اظهار می‌دارد: «تهِ این ماجرا خرید و فروش است یعنی دلاری که راکد درون گاوصندوق جا خوش کرده وارد چرخه ی بازار می‌شود. عدد ۳۰۰-۲۰۰هزارتومان برای هر بسته ـ ۱۰هزاردلاری ـ در نهایت سود بزرگی است که دامنه ی ریسک در آن را به شدت بالا می‌برد اما باید پذیرفت وقتی خودِ اسکناس به عنوان یک کالا خرید و فروش می‌شود چرا نباید به اجاره ی دلار فکر کرد!؟

رادپور در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که: «خرید و فروش دلار همواره وجود دارد مثل طلا و دیگر کالاهای سرمایه‌ای پس به وجود آمدن بازار اجاره نیز می‌تواند مثل شمش و طلا در کنار بازار ارز به وجود آمده باشد که نه لزوماً تاثیرمنفی خواهد گذاشت و نه در صعود نوسانات تاثیر حتمی دارد اما قطع به یقین بازار را ریسکی‌تر و نوسانی‌تر خواهد کرد که برای این قسمت باید فکری کرد.

* ابتکار

- رانت دولت در جیب دلالان

ابتکار شبکه توزیع ناکارآمد را بررسی کرده است: شبکه توزیع، از آن دسته شبکه‌های پیچیده و مهم است که باید با برنامه‌ریزی‌های منظمی پیگیری شود. همان‌طور که تولید کالا در رشد اقتصاد نقش بسیار مهم و حیاتی دارد نحوه توزیع، تاثیر قابل توجه‌ای را در اقتصاد می‌گذارد. به گفته تحلیلگران سیستم توزیع، زمانی کارآمدی خود را ثابت می‌کند، که چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی بتواند کالا را در زمان مناسب و شرایط قابل قبول به دست صرف‌کننده برساند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیستم توزیع ما کارآمدی لازم را دارد یا خیر؟

اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نابسامانی در شبکه تولید کالا گفته است: «مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ تمام شده کالاها به جیب دلالان رفته که این نشان‌دهنده نابسامانی در شبکه توزیع در کشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی گفت: «اصرار ما در این طرح آن است که کالاها بین مردم توزیع شود. چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کالا در کشور است که دارای نابسامانی است. دلیل آن است که دولت نتوانسته این مجموعه را ساماندهی کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف‌کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه‌التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.»

علاوه‌بر رئیس مجلس شورای اسلامی برخی از کارشناسان نیز معتقدند شبکه توزیع کشور با ضعف‌هایی روبه‌رو است. آنطور که کارشناسان می‌گویند با نگاهی به سیستم توزیع کنونی در کشور، متوجه ناهماهنگی‌هایی می‌شویم که باعث شده این بخش از کارآمدی مناسبی برخوردار نباشد، ناکارآمدی که دود آن تنها به چشم تولیدکنندگان و مصرف‫کنندگان می‌رود. این در حالی است که ایفا نکردن نقش لازم و کافی در امر توزیع کالا و خدمات، باعث ورود واسطه‌ها و دلال‌ها به این بخش می‌شود و در آن شرایط مشکلات بسیار عمیق‌تر خواهد شد. به گفته آنها ما یک شبکه توزیع نامناسب و ناکارآمد داریم که منجر به عدم دسترسی مردم به کالاهای اساسی می‌شود، از سوی دیگر زمینه را برای فعالیت سودجویان فراهم می‌کند و در نهایت باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد. بنابراین باید به دنبال راهی برای از بین رفتن مشکلات در سیستم توزیع باشیم. البته هستند کارشناسانی که مشکلات موجود را بی‌ربط به شبکه توزیع می‌دانند. مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مسئله نابسامانی‌ها و سوءاستفاده‌ها هیچ ربطی به شبکه توزیع ندارد به «ابتکار» گفت: فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند قبل از هر چیزی به منافع خودش توجه می‌کند. بنابراین اگر فضا را طوری تنظیم کنیم که افراد بتوانند از خطای ما سود بیشتری به دست بیاورند طبیعی است که بدون توجه به مسائل پیرامون بیشتر از موقعیت استفاده می‌کنند و این مسئله هیچ ربطی به شبکه توزیع ندارد.

قیمت‌ها در بازار با قیمت ارز آزاد تعیین می‌شود

این استاد دانشگاه همچنین در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تعیین قیمت با نرخ ارز آزاد گفت: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای برخی کالاها با هدف حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته شده بود را به عده‌ای می‌دهیم اما قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود. طبیعی است هنگامی که قیمتی در بازار تعیین شود با نرخ ارز آزاد خواهد بود، به بیانی دیگر کالاها با توجه به نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی افزود: هنگامی که این زمینه را فراهم کرده‌ایم حتی اگر نظارت بر شبکه توزیع را زیاد کنیم به شکل پنهانی این افزایش قیمت رخ خواهد داد، بنابراین شبکه توزیع مسئول چنین اتفاقی نیست، ما باید بدانیم عوامل بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تزریق رانت با نام ارز دولتی ادامه داد: تا زمانی که ارز دولتی باشد اما قیمت‌ها در بازار تعیین شود ما شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود. ما کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم و همان کالا با قیمتی بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این مابه‌التفافت به جیب عده‌ای می‌رود که این ارز را گرفته‌اند.

عزتی در ادامه اظهار کرد: بنابراین هنگامی که رانتی به جامعه تزریق می‌شود نمی‌توان این انتظار را داشت که افراد برای سوءاستفاده دست به کار نشوند. همانطور که قبلا اشاره کردم نابسامانی‌ها هیچ ربطی به شبکه توزیع ندارد و مشکل ما چیز دیگری است.

* اعتماد

- آژیر قرمز تامین نهاده‌های دامی

اعتماد درباره گرانی نهاده‌های دامی گزارش داده است: افزایش قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت، تخم مرغ و مرغ از ابتدای سال جاری شدت بیشتری گرفته است. هر چند مجموعه حاکمیت سعی در کند کردن این روند داشت اما به نظر نمی‌رسد آن‌گونه که انتظار می‌رفت، موفق بوده باشد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار از تورم خوراکی‌ها، طی شش ماه نخست سال جاری روند قیمتی مرغ و تخم مرغ افزایش‌های ۶۰ و ۱۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر قیمت گوشت نیز با جهشی ۱۳ درصدی همراه بوده و به کیلویی ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و به نظر می‌رسد با توجه به تداوم مشکلات ارزی و ترخیص کالاهای اساسی به خصوص نهاده‌های دامی، قیمت‌ها بالاتر رود. اختلالات ارزی در ماه‌های اخیر به دلیل استمرار وضعیت نابه‌سامان تامین و توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دامی در حالی است که کارشناسان تغذیه در خصوص حذف مواد پروتئینی از سبد مصرفی خانوار و گرایش به مصرف سوسیس و کالباس هشدار دادند. بی‌توجهی به وضعیت فعلی می‌تواند خطر سوء تغذیه را به خصوص برای نسل آتی جدی‌تر کند. وزیر اقتصاد معتقد است راه برون رفت از وضعیت فعلی «ایجاد شرایطی برای ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی است.» اما پرسش این است که چرا تاکنون این شرایط به وجود نیامده است؟

حذف مواد مقوی، نزدیک‌تر از همیشه

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور سال جاری ۲۶ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه نیز ۳۴.۴ درصد برآورد شده است؛ به بیان دیگر هر خانواده ایرانی برای خرید سبد مشخصی از کالا و خدمات در شهریور سال جاری باید ۳۴.۴ درصد هزینه بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل پرداخت کند. افزایش قیمت خوراکی‌ها آن هم در شرایطی که دولت برای برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی ارز دولتی تخصیص داده، زنگ خطر «ناکارآمدی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را بیش از پیش بلندتر به صدا در می‌آورد. نتیجه این ناکارآمدی حذف مواد خوراکی مقوی از سفره بسیاری از مردم خواهد بود.

مشکل محصولات، نهاده است

گفته‌های کارشناسان بخش کشاورزی نشان می‌دهد که قیمت محصولات پروتئینی وابستگی زیادی به قیمت و میزان نهادهای دامی دارد. بر این اساس حدود ۷۰ درصد نیاز خوراک دام و طیور کشور از طریق واردات تامین می‌شود که واردات نیز در حال حاضر پاسخگوی نیاز بازار داخلی نیست چرا که یا نهاده‌ها از گمرک ترخیص نمی‌شوند یا با ارز دولتی به دست شرکت‌های دام و طیور نمی‌رسد؛ از این رو شرکت‌های واردکننده نیز کاهش فعالیت داشته یا به صورت کامل تعطیل کردند. درستی این گزاره را می‌توان در اظهارات رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور مشاهده کرد. بر اساس صحبت‌های ابتدای هفته جاری ابوالحسن خلیلی، از ۴۰۳ شرکتی که برای واردات نهاده‌های دامی اقدام کردند، تنها ۱۱۱ شرکت در نیمه نخست امسال فعالیت داشتند. او مهم‌ترین معضل بر سر راه واردات بهینه و به موقع نهاده‌های دامی را انتقال ارز می‌داند. او در این خصوص افزود: «در حالی که بیشتر مسوولان بر میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا تاکید می‌کنند اما برای واردکنندگان امکان انتقال ارزهای نامرغوب وجود ندارد و باید برای جابه‌جایی ارزهای تخصیصی که شامل دینار عراق و ... می‌شود معضلات بسیاری را متحمل شوند.» خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود، به آینده ترسناک شرکت‌های واردکننده نهاده دامی اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم مشکلاتی که در مسیر واردات و تأمین کالا وجود دارد مجددا از تعداد شرکت‌هایی که به عرصه واردات نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده‌اند، کاسته شود.»

قول وزیر برای حل مشکل

با وجود اینکه فعالان بخش خصوصی و رییس اتحادیه دام و طیور بارها بر نحوه نادرست تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی هشدار داده بودند، اما پاسخی از جانب مجموعه دولت دریافت نکردند. تا اینکه دوشنبه‌شب، «نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» با محوریت بررسی این موضوع برگزار شد. در این جلسه از هر سه قوه حضور داشتند. وزیر اقتصاد، رییس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس همچنین معاون قوه قضاییه با فعالان اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گفته دژپسند «در شرایط فعلی اقتصاد که خاص است، تصمیم بر آن است که شرایطی فراهم شود تا کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرکات باقی نماند، ضمن اینکه برخی از اقلام مانده در گمرکات فاسدشدنی بود لذا اتخاذ تدابیری برای ترخیص آنها می‌تواند مفید باشد.»وزیر اقتصاد در ادامه گفت: «دولت در مورد جلوگیری از تحریک تقاضای ارز اتفاق‌نظر دارد و لذا در خصوص تصمیم‌گیری ترخیص کالا از مناطق آزاد نیز در دولت باید تصمیم‌گیری شود.».

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس نیز در خصوص ترخیص کالا از مناطق آزاد گفت: «این موضوع به‌ویژه در مناطق آزادی که تفکیک آن از سرزمین اصلی میسر نیست، تحریک‌کننده تقاضای ارزی و نگران‌کننده است.». او در ادامه افزود: «گزارشی را دریافت کردیم که معاونت حقوقی رییس‌جمهور پیگیر ترخیص کالاهایی است که از خروجی مناطق آزاد آمده است. این موضوع ازآنجاکه تفکیک تعداد زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی میسر نیست جریان جدیدی را در تحریک تقاضای ارز ایجاد می‌کند.»

 اما بخش دیگری از این جلسه به صحبت‌های غلامعلی سلیمانی، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اختصاص داشت. گفته‌های سلیمانی انعکاس استیصالی است که بخش خصوصی برای غلبه بر شرایط فعلی در پیش دارد. او در یک بخشی از صحبت‌های خود به دست بسته برای واردات نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های صادراتی به‌شدت گرفتار هستند، ما اصلا نمی‌دانیم که چه باید تولید کنیم و چگونه ارز وارد کنیم؟ دست ما واقعا بسته است؛ مشکل اصلی چند نرخی بودن ارز است و باید دولت یک‌بار تصمیم بگیرد ارز را تک‌نرخی کند.» او معتقد است سیاست باید در اختیار اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد در اختیار سیاست باشد.

تورم پروتئین و کاهش مصرف گوشت

هفته گذشته، علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش فروش ۳۵ درصدی این محصول در ایران خبر داده بود. به گفته او این افت فروش تنها در فاصله یک سال رخ داده است. به گفته او با وجود کاهش ۴ تا ۵ هزار تومانی قیمت گوشت نسبت به ماه‌های قبل، اما روند کاهش خرید تغییری نکرده و بازار شرایط خوبی ندارد. ملکی معتقد است اگر روند کاهش فروش تدوام یابد چه بسا فروشگاه‌های پروتئینی زیادی تعطیل شوند هر چند که بسیاری نیز تغییر کاربری داده‌اند. پیش‌تر نیز ایسپا نتایج نظرسنجی خود را مبنی بر اینکه در سال ۹۸ حدود ۸ درصد خانواده‌های ایرانی اصلا گوشت مصرف نکردند، منتشر کرد. به نظر می‌رسد مشکل قیمت و تامین نیاز بازار با قیمت‌های مناسب برای خانوارها تنها مختص به گوشت نیست و سایر اتحادیه‌های مرتبط با محصولات پروتئینی نیز صحبت‌های ملکی را تایید و بر بحرانی شدن شرایط برای محصولات پروتئینی تاکید کردند. در این راستا مهدی یوسف خانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان مرکزی نیز پیش‌بینی کرده بود که اگر نهاده‌ها تامین نشود تا دو ماه آینده قیمت مرغ به کیلویی ۴۰ هزار تومان می‌رسد.

گوشت ندارند پس کالباس می‌خورند

چند هفته پس از انتشار گزارش مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، یک تولیدکننده سوسیس و کالباس از بالا رفتن تب تقاضا برای این نوع محصولات پروتئینی به دلیل پایین بودن قیمت‌های‌شان خبر داد. بر اساس گفته‌های سیامک شادافزا «سال‌های سال کالباس و سوسیس در زنجیره غذایی ایرانی‌ها به عنوان وعده‌ای تفننی مطرح بود یعنی اینکه خانواده گاه در اصطلاح عامیانه هر وقت هوس می‌کردند یکی دو کیلو از این فرآورده‌ها خریداری و مصرف می‌کردند ولی از زمان بالا رفتن شدید قیمت گوشت و مرغ میزان مصرف آنها حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.». نکته دیگر در خصوص تغییر عادت غذایی، تمایل مردم به خرید سوسیس و کالباس کم‌کیفیت و کیلویی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است. با روند فعلی علاوه بر حذف کامل گوشت از سفره برخی از مردم، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تبعات سلامتی مصرف بیش از حد محصولات کم‌کیفیت بر روی افراد خواهیم بود.

* تعادل

- معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی

یحیی آل اسحاق در تعادل نوشته است:  شرایطی که در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آمده شرایط خاصی است و از این رو مدیریت آن نیز نیاز به برنامه‌ریزی جدی و همه‌جانبه دارد. یکی از مسائلی که در شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد، رسیدگی به وضع معیشت مردم و حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر فشار تحریم‌ها و شیوع کروناست.

در ماه‌های گذشته با تداوم تورم و افزایش قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مورد استفاده مردم به‌شدت افزایش قیمت داشته و با توجه به اینکه امکان افزایش حقوق و درآمد متناسب با افزایش تورم وجود ندارد، باید حمایت از اقشار کم‌درآمد ادامه پیدا کند. دولت در سال‌های گذشته طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داده و با وجود تمام محدودیت‌های ارز موردنیاز برای آن را تامین کرده است. سوالی که چند سال پس از اجرای طرح دلار دولتی وجود دارد این است که این برنامه تا چه حد به اهداف خود دست پیدا کرده است؟

کالاهایی که در سال‌های گذشته ارز دولتی گرفته‌اند، باید با قیمتی ثابت و ارزان به بازار می‌رسیدند اما آنچه که امروز می‌بینیم این است که قیمت این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و مشخص نیست دلیل تداوم تخصیص این ارز چیست؟ از سوی دیگر پرونده‌های قضایی که برای دریافت کنندگان این ارز باز شده، نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای این طرح نیز به درستی اجرایی نشده و همین امر فضا را برای برخی سوءاستفاده‌ها باز کرده است. در چنین بستری، مسوولان چه در دولت و چه در مجلس باید به یک جمع‌بندی دقیق برسند که چطور باید از اقشار کم‌درآمد حمایت شود.

در کشور ما تامین کالاهای اساسی انجام شده و به نظر مشکلی برای توزیع این کالاها وجود نخواهد داشت اما در نهایت باید یک برنامه‌ریزی دقیق و یک متولی قطعی برای آن در دستور کار قرار گیرد. اگر بنا بر تخصیص کوپن باشد، می‌توان مقدمات لازم برای آن را فراهم کرد و برای تامین منابع مالی لازم، می‌توان به کاهش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف فکر کرد.

وقتی دولت چند میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده، قطعا می‌توان با رسیدن به یک جمع‌بندی در سطح کلان، منابعی را نیز برای توزیع کالاهای اساسی با قیمت پایین یا با تخصیص کوپن برای مردم فراهم کرد. در شرایط فعلی که امکانات و فناوری روز در اختیار مسوولان است، قطعا مشکلات و محدودیت‌های توزیع کوپن به شکل سنتی نیز وجود نخواهد داشت و این امر می‌تواند مدیریت منابع را تسهیل کند.

- کاهش ارزش پول ملی بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است

محمد خوش‌چهره در تعادل نوشته استک‌ گفته می‌شود، آگاهی بزرگ‌ترین فضیلت در همه اعصار است و در نقطه معکوس هم جهل بزرگ‌ترین منکری است که ممکن است فرد یا جامعه‌ای با آن مواجه شود. بر اساس این الگو، گزاره‌های اقتصادی و رسانه‌ای ما اگر منتج به افزایش آگاهی عمومی شود، فضیلت است و اگر منجر به گسترش جهل و ناآگاهی شود، خسارت بار است.

اگر قرار باشد در حوزه‌های مختلف اقتصادی یک بخش و حوزه‌های را به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد کشور معرفی کنیم باید مساله ارز را واجد یک چنین جایگاهی تصور کنیم. مساله‌ای که تبعات هر نوع تکانه‌ای در آن به سرعت سایر بازارهای اقتصادی را درگیر خود می‌سازد و باعث بروز مشکلات فراوان در اقتصاد و معیشت خانواده‌ها می‌شود. اگر این پرسش طرح شود که مساله اساسی ما چه مسائلی است؛ مساله ارز اهم این مسائل است که در حوزه امنیت ملی، امنیت معیشتی و... اثرگذار است.

در عین حال معتقدم گفتمانی که در خصوص این حوزه تاثیرگذار در کشور وجود دارد؛ گفتمانی مبتنی بر واقعیت و حقیقت موضوع نیست. در شرایطی که رسانه‌ها عادت کرده‌اند تا هر روز مثلا تیتر بزنند که ارز ۱۰درصد گران شده، باید تیتر بزنند که ارزش پول ملی کشور ۱۰در صد کاهش پیدا کرده، این انحراف ساده باعث شده تا افکار عمومی متوجه اهمیتی که این موضوع دارند نشوند. در واقع با هر تکانه‌ای که در بازار ارز بروز می‌کند ارزش پول ملی به همان اندازه دچار مشکل می‌شود.

این مشکل برای اقشار حقوق‌بگیر، ابعاد و زوایای اثرگذارتری ‌دارد. این اتفاقات جدای از این اینکه فقرا را فقیرتر می‌کند؛ طبقه‌ای را در فضای عمومی کور ایجاد می‌کند که به آن شاغلین فقیر می‌گویند. یعنی جماعتی که بدلیل سوءمدیریت‌هایی که نظام سیاسی در خصوص راهبردهای اقتصادی داشته، آرام آرام از دایره شاغلین بدهکار در دایره شاغلین فقیر قرار می‌گیرند.

 شاغلانی که هرچند کار می‌کنند، ارزش افزوده می‌آفرینند و تلاش می‌کنند اما وجهی که بابت خدمات و فعالیت‌های خود دریافت می‌کند، در اثر تکانه‌های بازار ارز و کاهش ارزش پولی نمی‌تواند هیچ بهره‌ای از کار و پول خود ببرد. چون هرماه که می‌گذرد، بیشتر ارزش این پول کاهش کمی یابد و از سوی دیگر هر ماه هم بر قیمت اقلام مصرفی مردم افزوده می‌شود. این معادله چند مجهولی درنهایت فرد را از منظر طبقاتی دچار نزول می‌کند و آرام آرام در زمره شاغلین فقیر قرار می‌دهد.

با این مقدمات معتقدم اولین گام برای درک شرایط دشواری که در بطن آن قرار گرفته‌ایم این است که گفتمانی متناسب با این دوران به کار ببریم. این تغییر گفتمان باعث می‌شود تا مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی متوجه واقعیت شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند بشوند و این آگاهی بخشیدن مهم‌ترین اولویت امروز و همه ایام کشورمان است. من علاقه ندارم از حوزه‌ای خاص انتقادات مصداقی داشته باشم، اما هرگز فراموش نمی‌کنم که آقای رییس‌جمهوری در یکی از برنامه‌های تلویزیونی‌شان با موضوع ارز اشاره کردند که دوستان ما با حرارت استدلال می‌کردند که افزایش نرخ ارز باعث افزایش تولید، اشتغالزایی و صادرات می‌شود، بعد آقای رییس‌جمهوری ادامه دادند که ما دیدیم ارز از ۴هزار تومان رفت بالا، ۸هزار تومان شد؛ ۱۰هزار تومان شد، ۱۵، ۱۶، ۱۷هزار تومان و... اما نه تولیدمان رشدی را تجربه کرد، نه در زمینه اشتغالزایی تحولی صورت گرفت و نه صادرات کشور با رشد فزاینده روبه‌رو شد.

این اظهارنظر صادقانه رییس‌جمهوری نشان‌دهنده نگاهی است که طی سال‌های اخیر در خصوص ارز وجود داشته است. این‌طور قبلا هم در جریان گفت‌وگو با «تعادل» اشاره کردم که موضوع کاهش ارزش پول ملی از طریق تکانه‌های ارزی از جمله مهم‌ترین محورهایی است که ترامپ و دارودسته‌اش در کاخ سفید و... دنبال می‌کنند تا کشور را ناچار به تسلیم کنند.

 اما در حالی که راهبرد دشمن مشخص است، ما در داخل کشورمان هنوز نتوانسته‌ایم اهمیت تصمیم‌سازی‌های آگاهانه در این خصوص را درک کنیم و راهبردهای لازم برای مقابله با آن را تدارک ببینیم. در تحلیل‌هایی که در خصوص بازار ارز ارایه می‌شود به‌جای توجه به عوامل و متغیرهای بنیادین به موضوعاتی سطحی و ثانویه اشاره می‌کنند که تحت تاثیر این عوامل بنیادین ایجاد شده‌اند. در حالی که همانطور که اشاره کردم بیش از هر عامل دیگری نیازمند تغییر در گفتمان و تغییر در رویکردهایمان هستیم.

شرایط به گونه‌ای شده که عده‌ای اندک به ثروت‌های بادآورده و ناگهانی دست پیدا کرده‌اند و عده کثیر دیگر برای معیشت روزانه خود دچار مشکل شده‌اند. در این فضا به مساله ارز نباید صرفا اقتصادی نگاه کرد و اعلام کرد که نقدینگی از این بازار به آن بازار رفته بعد ارز گران شده! این تحلیل که در حد مهدکودک‌های اقتصادی هم نیست؛ طبیعی است که یک چنین فرآیندهایی در بازارها وجود دارد؛ این وطیفه نظام سیاسی و حاکمیت‌هاست که با استفاده از راهکارهای موثر اقتصادی جلوی تبعات مخرب این دگرگونی‌ها را بگیرد. با استفاده از ابزارهای مالیاتی و نظارتی تلاش می‌کند تا همواره تولید را به عنوان سودآورترین بخش اقتصادی معرفی کند و برای کسانی که مایل به رفتارهای سوداگرانه هستند؛ الگوهایی مثل مسابقات اسب دوانی و شرط‌بندی‌ها و... را ایجاد کرده تا رویکردهای سوداگرانه خود را در این حوزه‌ها دنبال کنند.

اما در کشور ما به سادگی برای سوداگران فضا مهیا می‌شود تا طول و عرض بازار مسکن را به هم بدوزند، بازار ارز را آشفته سازند و نهایتا معیشت مردم را با مشکل مواجه کنند. ما اجازه می‌دهیم تا نقدینگی هر کاری که دوست دارد با اقتصاد و معیشت ما بکند و هر بلایی که خواست بر سر بازارها بیاورد. مجلسی که این روزها اخبار حاشیه‌ای زیادی درخصوص آن منتشر می‌شود، به جای صرف وقت و زمان برای موضوعات بی‌اهمیت همه توان خود را بگذارد تا مساله حفظ ارزش پول ملی را پیگیری کند. با این توضیحات معتقدم در خصوص ارز نیازمند تغییر گفتمانی هستیم تا افکار عمومی بداند که معنی نوسان در بازار ارز کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن دامنه وسیعی از اقشار مردمی است. بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در کشور ما همین کاهش ارزش پول ملی است. افراد و جریاناتی که عنوان عدالت خواه را بر تارک خود می‌نشانند باید بدانند که بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در کشور تحرکاتی است که برای کاهش ارزش پول ملی انجام می‌شود و اگر واقعا این افراد و جریانات در عدالتخواهی خود جدی هستند باید نسبت به کاهش ارزش پول ملی حساس باشند.

* جوان

- بازی مشعل‌های گازی با منافع ملی

جوان از جمع‌آوری گازهای همراه گزارش داده است:  موضوع سوزاندن گازهای همراه نفت و همچنین میادین گازی روی فلرها سال‌هاست مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته است؛ هرچند که دولت‌ها در این خصوص برنامه‌های خود را ارائه داده و پروژه‌های بسیاری را کلید زدند، اما از دهه ۷۰ تا به امروز که موضوع جمع‌آوری گازهای همراه مطرح شده است، اتفاق بزرگ و خاصی در این حوزه رخ نداده است.

سالانه افزون بر ۱۵۰میلیارد متر مکعب گاز تحت عنوان فلرینگ (یا سوختن گازها در مشعل) در جهان به مواد آلاینده تبدیل می‌شود که براساس آمارهای بانک جهانی این رقم چیزی معادل یک سوم مصرف گاز کل اروپاست. از کل حجم گازهای آلاینده، ۷۵درصد آن متعلق به ۱۰کشور است که ایران هم جزو آن‌ها محسوب می‌شود.

با توجه به چنین آماری در رابطه با سوزاندن گازهای همراه نفت، ایران باید سازوکار و چارچوبی را طراحی نماید تا بتواند نسبت به کشورهای منطقه گازهای همراه نفت کمتری بسوزاند. لازمه این امر، بهره‌برداری از طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت همچون واحدهای NGL، تزریق گازهای همراه نفت به مخازن نفتی، تولید برق و پروژه‌های دیگر است. البته بخشی از این سازوکار می‌تواند ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش‌های غیردولتی در جمع‌آوری گازهای همراه نفت باشد تا بتوان از امکانات این بخش‌ها در این زمینه استفاده کرد.

با این حال زنگنه مشکل اصلی در بدسوزی فلر گازها و پتروشیمی‌های عسلویه را مشکلات ناشی از تحریم‌ها عنوان کرده و گفته که بخشی از فلرها نیز به این دلیل است که برخی تجهیزات در پالایشگاه‌های جدید نصب و تنظیم نشده و البته این سال‌ها میزان گاز در ۱۰ فاز اول کم شده و به مرور کم‌تر هم خواهد شد.

در این مورد، در مفاد مرتبط با وزارت نفت در ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده است که تمامی طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در تمامی میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آن‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند، به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل ۹۰ درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

پاسخ زنگنه به مجلس

وزیر نفت همچنین به تازگی در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس در این خصوص گفت: آنچه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را در این زمینه نابود کرد، تبصره ۱۴ بود که بر اساس آن تمامی منابع خرج یارانه‌ها می‌شود و مقدار کمی برای بهینه‌سازی در نظر گرفته شد که آن هم تخصیص داده نمی‌شود. در زمینه طرح گاز مشعل، طرح بیدبلند خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح کشور برای جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت است که در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و تا سال ۱۴۰۱ همه گازهای همراه فرآورش و خوراک پتروشیمی‌ها می‌شود.

همچنین برای جمع‌آوری گازهای هر کدام از فلرها در مناطق نفت‌خیز جنوب برنامه‌ریزی شده و قرار است حدود ۹۰ درصد از گازهای همراه جمع‌آوری شود. عمده گازها در میادین کوچک است که امکان احداث تأسیسات جمع‌آوری در آن‌ها نبوده، اما برای این میادین به گفته سعید کوتی - مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب - برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.

استقبال بخش خصوصی

ایسنا در این باره نوشته است: ظاهراً بخش خصوصی از پروژه‌های گازهای همراه استقبال بسیار خوبی کرده و در این راستا مناقصه‌ها برگزار و برنده آن نیز مشخص شده که برخی پروژه‌ها راه‌اندازی و برخی در حال احداث است و با انجام این پروژه‌ها گاز و گاز مایع به میزان گاز تولیدی کشور اضافه می‌شود؛ در واقع گاز به میزان تولید گاز طبیعی و مایعات به خوراک پتروشیمی‌ها تبدیل خواهد شد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

در همین رابطه محمد خطیبی - کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اهمیت جمع‌آوری گازهای فلر و تأثیرات آن بر اقتصاد و مسائل زیست‌محیطی کشور گفت: با توجه به اینکه جمع‌آوری گازهای مشعل ضمن منافع مستقیم اقتصادی دارای منافع غیرمستقیم زیادی همچون کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی است و در برنامه ششم توسعه نیز تأکیدات ویژه‌ای به جمع‌آوری این گازها صورت گرفته، وزارت نفت باید با جدیت در این مسیر گام بردارد.

وی با بیان اینکه باید دید بر اساس اسناد بالادستی وزارت نفت تا چه میزان در این مسیر گام برداشته است، تصریح کرد: پخش شدن گازهای فلر در هوا ایجاد آلودگی می‌کند ضمن آنکه این موضوع یک ثروت است و جمع آوری آن می‌تواند به اقتصاد کمک کند.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه لازم است اقدامات بیشتری برای سر و سامان دادن به این موضوع صورت گیرد، اظهار کرد: البته در سال‌های اخیر شاهد بهبود نسبی این مسئله هستیم و امیدواریم که برنامه‌های در نظر گرفته شده عملیاتی شود.

در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی و با تغییر رویکرد بهره برداری از میادین نفت و همچنین افزایش مزیت اقتصادی گاز در مدل‌های اقتصادی، تلاش برای بهره‌برداری از گازهای همراه منسجم‌تر شد، بدیهی است که به دلیل شرایط اقتصادی خاص دوران جنگ و محدودیت‌های مالی و فناوری، همچنان در طراحی توسعه میادین به گازهای همراه نفت اولویت کمتری داده می‌شد. احداث واحدهای جمع‌آوری گازهای همراه در دولت‌های پس از جنگ نیز با جدیت پیگیری شده است، در دولت یازدهم و دوازدهم نیز این مسئله به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت نفت شاهد دستاوردهای مهمی بوده که انعقاد قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت در مناطق نفتخیز برای تأمین خوراک پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس از آن جمله است.

* جهان صنعت

- افزایش فشار دولت به بخش خصوصی

جهان صنعت درباره رابطه دولت دوازدهم و بخش خصوصی گزارش داده است:  مسعود نیلی اقتصاددان سرشناس که همه سال‌ها فعالیت دولت یازدهم وبخشی از فعالیت دولت دوازدهم را در مقام مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی سپری کرده بود در نخستین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۸ به دعوت انجمن مدیران صنایع به سالن اجتماعات این نهاد آمد و سخنرانی کرد. او در سخنرانی‌اش سه پیش‌بینی کرد. اولین پیش‌بینی در مورد طولانی‌تر شدن رژیم تحریم‌های اقتصادی ایران بود. اوعلاوه براین پیش‌بینی که متاسفانه درست بودو هست، پیش‌بینی کرد کسری بودجه دولت بیشتر و بزرگ‌تر خواهد شد که این نیز اتفاق افتاده است.

سومین پیش‌بینی مسعود نیلی در اول اردیبهشت ۱۳۹۸ که هنوز تازه از دولت جدا شده بود این بود که بخش خصوصی ایران روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت و با سخت‌گیری‌های بیشتر از سوی دولت و سایر نهادها مواجه خواهد شد. این روزها که مناسبات دولت و بخش خصوصی ایران را بررسی کنید به درست بودن پیش‌بینی اقتصاددان مشهور ایران پی می‌برید. نهاد دولت برخلاف آنچه بر زبان می‌آورد و برخلاف وعده‌های رییس دولت دوازدهم در دوسال اخیر و با تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم از هر سو بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده است. بانک مرکزی به صادرکنندگان فشار می‌آورد که باید ارز حاصل از صادرات را به طور معجزه‌آسایی در کمترین مدت و با فرمولی که بانک می‌گوید و با قیمتی که این نهاد تعریف می‌کند در اختیارش قرار دهد.

وزارت اقتصاد از خصوصی‌ها می‌خواهد ضمن اینکه نرخ‌های بالای تورم را متحمل می‌شوند و رکود فروش آنها را فراگرفته است، مالیات بیشتری دهند. وزارت کار و تعاون از بخش خصوصی می‌خواهد سطح اشتغال را با همه دشواری‌ها حفظ کند و سازمان تامین اجتماعی دنبال این است که با سرکشی به حساب‌های ۱۰ سال پیش، حق بیمه بیشتری بگیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی می‌خواهد کمتر کالا وارد کند و قیمت‌گذاری دستوری را رعایت کند. در همین وضعیت که مطالبات از بخش خصوصی روند فزاینده‌ای می‌گیرد شوربختانه نهادهای سیاسی نیز دنبال کسب محبوبیت سیاسی و شرایط ویژه انتخاباتی قرار گرفته و هر بد و ناپسندی در اقتصاد ایران نمود دارد را به زمین بخش خصوصی پرتاب می‌کنند. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی عالمانه مسعود نیلی از دل بحث‌هایی بیرون آمد که در درون هیات دولت در جریان بود. در پایان مهرماه امسال و آبان سخت سپری شده به نظر می‌رسد هنوز شاید تا روزهای بدتر زمان باقی مانده است.

نگاهی به درون یک نشست

روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در وضعیت قرمز کرونایی دور رییس خود گرد آمده‌اند تا درباره تنگناهایی که هرروز بیشتر می‌شوند و بی‌اعتنایی‌ها و بی‌مهری‌های اعضای دولت گلایه کنند اما به نظر می‌رسد رییس اتاق ایران بیشتر از آنها از رفتارهای دولت خشمگین است.

غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در این نشست ابتدا با احترام از بی‌فایده بودن تازه‌ترین کارگروه تاسیس شده که معاون اول رییس آن شده است، گلایه کرد و گفت: براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و توصیه مقام معظم رهبری، کارگروه جهش تولید به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. این کارگروه تا به ‌حال دو بار تشکیل جلسه داده و نماینده اتاق ایران هم در آنجا عضویت دارد. اما در این کارگروه چیزی فراتر از آنچه در بقیه کارگروه‌ها مطرح می‌شود، ندیده‌ایم. اگر قرار است ما کاری متفاوت انجام دهیم و انتظار نتیجه متفاوت داریم باید شیوه ارائه موضوع‌ها و اهداف تغییر کند وگرنه انجام کار متفاوت ممکن نیست.

رییس اتاق در ادامه رییس دولت را نقد کرد و توضیح داد: در نشستی که آقای روحانی نیز حضور داشت درباره منابع ارزی صندوق توسعه ملی سخن گفته شد که معادل آن باید به ریال پرداخت شود. من در آن جلسه گفتم که ذخایر صندوق توسعه ملی تعریف خاصی دارد و ریالی شدن آن با اهداف صندوق تفاوت جدی دارد. همچنین باید جزئیات دقیق منابعی که برداشت و مصرف‌شده، گزارش داده شود. هنوز بخش خصوصی سهم خود را از صندوق توسعه ملی برنداشته و علاقه‌ای هم به این کار ندارد. در این نشست به ‌جز دادستانی کل کشور کسی از گفته ما حمایت نکرد و در نهایت آنچه تصمیم گرفته شده بود، تصویب شد.

شافعی که انگار دل ‌پردردی داشت به جلسه اتاق ایران با رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد: در این نشست بیشتر شرکت‌های بزرگ صادراتی حضور داشتند ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که این راه خاکی ادامه دارد. در این نشست مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارز بررسی شد. ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که تصمیم‌های غیرکارشناسی بیشتر به اقتصاد ضربه می‌زند تا مسائل خارجی.

در این نشست یونس ژائله رییس اتاق تبریز از تاثیر کرونا و تحریم بر اقتصاد ایران گفت: در این شرایط باید حتما اتحادی بین اعضای اتاق‌ها باشد تا بتوانند با همراهی و همدلی از این وضعیت عبور کنند. اگرچه الان صادرات ما مشکلات اساسی دارد و نرخ پایه صادرات واقعا به ضرر صادرکننده است ولی ما نباید خسته شویم و باید برای هموار کردن مسیر تلاش کنیم. او گفت: الان متاسفانه تجارت دست دلال‌ها افتاده است. کل کارخانه‌های صنایع غذایی مشکل دسترسی به مواد اولیه دارند و در آستانه تعطیلی هستند. الان قیمت روغن از پنج هزار به ۲۰ هزار تومان رسیده است.

مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان، مشکلات روز اقتصادی را با اصل بقای مشکلات تشبیه می‌کند اما آنچه مهم است این است که صورت‌مساله درک شود و بعد برای آن راه‌حل پیدا شود وگرنه تشکیل مداوم کمیته دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند. جمال رازقی‌جهرمی رییس اتاق شیراز گفت: ما نمی‌توانیم دست‌بسته به انتظار فروپاشی اقتصاد بنشینیم. باید از هر مسیر قانونی که ممکن است برای نجات آن اقدام کنیم.

کمی عقب‌تر هم حرف‌ها زده شد

حتی کرونای آزاردهنده نیز سدی برای برگزار نشدن نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نبود. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی در نشست شهریورماه به عمده‌ترین چالش‌های حوزه تجاری کشور از جمله فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و ارز حاصل از صادرات پرداختند و از بی‌وزیر ماندن چند ماهه وزارت صمت انتقاد کردند. همچنین در حضور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برخی مشکلات مالیاتی گفتند. در نهایت در این نشست یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی تهران و وزارت اقتصاد برای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی مربوط به فضای کسب‌وکار به امضا رسید.

در این نشست، محمدحسن صنعتگر ایرانی در نشست یادشده فهرستی از بدبختی‌هایی که دولت بر سر بخش خصوصی می‌آورد را بازگو کرد و مشکلات در دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها، عرضه کالاهای قاچاق در بازار داخل، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی، محدودیت قانون کار در تعدیل نیروی کار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، بالا بودن ایام تعطیلات در کشور، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی‌ها به پیمانکاران، معضل قیمت‌گذاری‌ها، اعمال تحریم‌ها علیه ایران، نوسانات نرخ ارز و برگشت چک را بخشی از گرفتاری‌هایی عنوان کرد که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین دسته دیگر مشکلات را متوجه بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اداره ثبت شرکت‌ها، دادسراها، شهرداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان محیط‌زیست دانست و یادآور شد که ایجاد مشکلات از سوی این دستگاه‌ها به معضلی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور بدل شده‌ است. رییس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در آستانه آن قرار گرفته‌ایم، گفت: باید همواره قدردان رشادت‌های رزمندگانی باشیم که خالصانه و صادقانه در جبهه‌های نبرد برای دفاع از کشور تلاش کردند و جنگیدند. در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس یاد تمامی شهدا را گرامی می‌داریم.

محمد لاهوتی ضمن اشاره به جلسه برگزار شده در ۱۸ شهریور ماه با حضور عبدالله هندیانی نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و همچنین سعید عباسپور نماینده سازمان توسعه تجارت که مسوولیت کارت بازرگانی به صورت مستقیم برعهده ایشان است، گفت: مراجعات متعددی در این ۴۵ روز به اتاق شده که نشان‌دهنده بدسلیقگی و بی‌توجهی به مشکلات فرآیند صدور کارت در طول این مدت زمان بوده است. این مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعان و سایر استان‌ها از جمله در خصوص تاییدیه بانک مرکزی، عدم سوءپیشینه، اسناد ملکی صرفا تک‌برگی یا درخواست کارت پایان خدمت از افراد بالای ۶۰ سال و… در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مسوولان سامانه ضمن پذیرش این مشکلات قول دادند در اسرع‌وقت برطرف خواهد شد.

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به مصوبه چندی پیش هیات مقررات‌زدایی در خصوص بازنگری در هزینه IRC مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: این مصوبه، سازمان غذا و دارو را موظف کرده بود که نسبت به بازنگری در هزینه‌های این بخش اقدام کند اما با مصوبه دیگری از سوی دولت مواجه شدیم که تمام تلاش‌ها برای حذف هزینه‌های اضافی از بخش تولید را به یکباره بلااثر کرد. احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز بلاتکلیفی صادرکنندگان در رابطه با مالیات بر تسعیر نرخ ارز را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی این بخش عنوان و از معاون وزیر اقتصاد درخواست کرد تا به این بلاتکلیفی پایان داده شود.

مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بسیاری از مقررات و قوانین بعضا مخل کسب‌وکار از سوی وزارت صمت تصویب می‌شود، خواستار حضور نمایندگان این وزارتخانه در کارگروه بررسی حذف مقررات زائد که در تفاهمنامه اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد آمده، شد.

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از مشکلات اخیر فعالان اقتصادی را رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های آنان از سال ۹۳ عنوان کرد و گفت: بسیاری از مدیران بخش خصوصی در حالی این روزها با پیامک‌های بدهی مالیاتی چندصد میلیون تومانی مواجه شده‌اند که مربوط به دوره حضور آنان در هیات‌مدیره یک یا چند شرکت در گذشته بوده در حالی که مدتی است از آن شرکت نیز خارج شده‌اند.

محمدرضا بهزادیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به همین مشکل اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، رسیدگی مالیاتی به دفاتر افراد حقیقی تنها تا پنج سال گذشته مجاز است در حالی که در عمل این‌گونه نیست و گاها پرونده‌های ۱۰ سال گذشته را از بنگاه‌ها طلب می‌کنند. او افزود: شرکت‌ها به همان اندازه فضایی که در اختیار دارند باید فضای دیگری را برای انبار کردن و نگهداری اسناد و مدارک در نظر بگیرند که هر زمان نهادهای دولتی خواستار اسناد قدیمی شدند، بتوانند آنها را در اختیار بگذارند.

راه‌های جدایی

به نظر می‌رسد به میزانی که دولت از سوی منتقدان و نیز بخش واقعی اقتصاد به ویژه کسری بودجه و نیز کاهش درآمد ارزی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد فشار بر بخش خصوصی افزایش می‌یابد. نهادی می‌خواهد سهام شرکت‌هایش را بفروشد ولی به بخش خصوصی اعتماد ندارد و آن را به شکل تازه‌ای از سهام عدالت می‌فروشد. سازمانی زورش به جایی نمی‌رسد بخش خصوصی پیدا و آشکار را برای مالیات تحت فشار قرار می‌دهد. یک نهاد دیگر می‌خواهد کامیاب باشد و در تقاضای ارز را می‌بندد و آن دیگری برای کسب درآمد پرونده‌های قدیمی را می‌گشاید. به نظر می‌رسد جدایی دولتی از خصوصی جدی‌تر می‌شود.

* خراسان

- فاجعه آزادسازی سهام عدالت

خراسان از روند معیوب فروش سهام عدالت گزارش داده است:  آزادسازی سهام عدالت، اگرچه فرصتی را برای اقشار متوسط فراهم آورد تا در شرایط فشار اقتصادی، نفسی بکشند اما نحوه این آزادسازی برای دولت و سازمان بورس یک فاجعه مدیریتی بود. به بیان بهتر باید گفت که عملا آزادسازی رخ نداده است. چرا که آزادسازی به معنای آن است که فرد بتواند با اختیار و در قیمت دلخواه، سهم یا کالای در اختیار را بفروشد، اما در نحوه فعلی آزادسازی، عملا بسیاری از اختیارات و حقوق مالکیت از افراد سلب شده است. این موضوع فقط یک برگ از مصیبت نامه آزادسازی سهام عدالت است. چرا که تاخیر قابل توجه در واریز پول حاصل از فروش سهام در کنار نوسانات شدید قیمت ها در بورس موجب وارد آمدن ضرر به بسیاری از سهامداران شد و متاسفانه کسی هم پاسخ گو نیست!

 ۵ میلیونی که به خاطر ضعف مدیریتی دود شد!

توضیح این که ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی طی مردادماه (از اواخر تیر تا اواخر مرداد) حدود ۲۰ میلیون تومان بود اما بسیاری از کسانی که در آن دوره درخواست فروش سهام خود را ارسال کرده اند، قطعا دریافتی کمتری داشته اند. چرا که به خاطر تعلل گسترده در فروش و پرداخت منابع حاصله و ریزش بورس طی ۵۰ روز اخیر، ارزش سهام عدالت هم اکنون به محدوده ۱۵ میلیون تومان سقوط کرده است. یعنی ۲۵ درصد ارزش معادل ۵ میلیون تومان دود شده است.

به عنوان مثالیک سهامدار، درخواست فروش حدود ۱۰۰ هزار تومان از سهام پارس بسویچ (یکی از سهم های سبد سهام عدالت) خود را در نیمه خردادماه ارسال کرده است. کارگزاری، این مقدار سهام را طی دو ماه (یعنی تا نیمه مردادماه) و در ۴ مرحله به فروش رسانده و همین مبالغ را هم با تاخیر به حساب سهامدار واریز کرده است. چنان چه پیداست طی این دوره قیمت سهام حدود ۲۰ درصد افت کرده است! البته دوره مذکور در دوره پررونق بازار بوده است. طبیعتا کسانی که در مردادماه سفارش فروش ثبت کرده اند زیان بسیار بیشتری متحمل شده اند.

این بی عدالتی است که دو نفر در شرایط یکسان سفارش فروش ثبت کنند اما دریافتی های متفاوتی داشته باشند. البته اگر حقوق مالکیت به افراد منتقل می شد، خودشان مسئول تصمیمات شان بودند اما نمی شود که اختیاری منتقل نشود و همزمان ریسک های بازار هم به آن ها تحمیل شود.

 معنای آزادسازی

این در حالی است که اگر آزادسازی به طور کامل انجام و حقوق مالکیت به فرد منتقل می شد می توانست در زمان دلخواه سهام خود را به فروش برساند و متحمل این مقدار زیان نشود. البته مشخص است که محدودیت هایی وجود دارد اما با یک برنامه ریزی ساده امکان انتقال تدریجی دارایی به سبد مشتریان وجود داشت تا این شرایط پیش نیاید. گفتنی است پیش از این کارگزاری ها همین گزارش ساده (زمان و قیمت فروش) را هم ارائه نمی کردند که خوشبختانه این مشکل برطرف شده است، اما کسانی که از طریق بانک اقدام کرده اند از همین گزارش ساده هم محروم اند.

شاهکار مسئولان؛ وقتی جای روش مستقیم و غیرمستقیم عوض می شود!

نکته فاجعه بارتر این است که هم اکنون شرکت های سهام عدالت استانی برخی استان ها بازگشایی شده و سهامداران مستقیم می توانند با اختیار خودشان سهام خود را بفروشند یا به آن بیفزایند اما سهامداران روش مستقیم همچنان از اولین حقوق مالکیت محرومند و برای فروش باید وکالت بدهند تا شاید طی چند ماه در قیمت نامعلوم فروش برود و مبلغی طی چند قسط به حسابشان واریز شود. این نحوه مدیریت آزادسازی سهام عدالت، دقیقا مردم را یاد افعال معکوس مسئولان می اندازد! جایی که ارزانی معنای گرانی می دهد و روش غیرمستقیم به معنی روش مستقیم است!

بی عدالتی در فروش سهام عدالت، علت: ناهماهنگی!

این مشکلات از همان ابتدای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد. با گذشت بیش از ۴ ماه، مسئولان علت این مشکلات را که عملا به ایجاد بی عدالتی در فروش سهام عدالت منجر شده، ناهماهنگی دانستند! در این خصوص هفته قبل، مدیر توسعه و برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص بی‌نتیجه ماندن فروش مستقیم سهام گفت: دارندگان سهام عدالت برای رفع این مشکل باید از کارگزار خود یا بانک مسئول در قبال فروش سهام، درخواست گزارش کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، معامله‌گران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۶۹  به ثبت شکایت اقدام کنند. وی افزود: علت این اتفاق نبود هماهنگی در دو نظام پرداخت کارگزاری و بانکی است. به گزارش خراسان، این در حالی است که تلفن گویای مربوط نیز معمولا پاسخ گو نیست و مردم برای انجام کارهای خود باید هزینه هایی نیز به دفاتر پیشخوان و مراکز خدمات اینترنتی بدهند.

راهکاری ساده برای این مشکل

شاید استدلال مسئولان این باشد که با واگذاری کامل اختیار فروش، ممکن است در بورس فشار فروش ایجاد شود و ... در این خصوص کافی است وضعیت سهام عدالت را در روش غیرمستقیم در استان های بازگشایی شده نگاه کنیم. در هیچ کدام فشار فروش وجود ندارد. علاوه بر آن کارگزاری ها و بانک ها نهایتا مجبور به ارسال سفارش فروش در سامانه هستند و در مجموع تفاوتی وجود ندارد. کافی بود از سهامداران در خصوص سهام مدنظر برای انتقال به سبد نظرسنجی شود، بعد طبق درخواست های انجام شده همه یا بخشی از سهام در اختیار افراد قرار گیرد تا قابل فروش باشد. کسانی هم که متقاضی فروش وکالتی بودند در دسته دیگر قرار می گرفتند. در این شرایط هم حقوق مالکیت و نفس آزادسازی بهتر اجرا می شد و هم سطحی از عدالت در فرایند فروش برقرار می شد. باید منتظر ماند و دید که آیا این مشکلات و مسائل باقی مانده (مثل قابل معامله شدن بخش غیربورسی سهام عدالت) تا قبل از آزادسازی ۴۰ درصد بعدی برطرف خواهد شد یا همین روند معیوب ادامه خواهد یافت؟

* دنیای اقتصاد

- فروش ماهانه خودرو معطل مجوز افزایش قیمت

دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودرو نوشته است: رفت و آمد خودروسازان به شورای رقابت این روزها زیاد شده، اتفاقی که پیام احتمالی آن، صدور مجوز جدید افزایش قیمت است.

شورای رقابت طی دو سه هفته اخیر به صورت جداگانه میزبان مدیران دو خودروساز بزرگ کشور بوده و گزارش عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داده است. هرچند هنوز جزئیاتی از جلسات مشترک شورای رقابت و خودروسازان منتشر نشده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا در مورد قیمت‌گذاری بوده است، مخصوصا اینکه اولین فروش فوق‌العاده ماهانه نیز در راه است. شورای رقابت در حال حاضر مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود و هر سه ماه یک‌بار نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام می‌کند. این شورا یک بار در اردیبهشت و بار دیگر در مرداد، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد تا خودروسازان بر مبنای آنها اقدام به فروش محصولات شان کنند. تا همین یک ماه پیش، فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی به صورت فصلی انجام می‌شد، اما جعفر سرقینی، سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت این ترتیب را تغییر داد تا خودروسازان ملزم به فروش ماهانه شوند. این در حالی است که ایران خودرو و سایپا به‌دلیل تغییر فصلی قیمت‌ها چندان انگیزه‌ای برای فروش فوق‌العاده ماهانه ندارند و ترجیح می‌دهند پس از صدور مجوزهای فصلی شورای رقابت اقدام به فروش کنند. این بی انگیزگی البته مختص فروش فوق‌العاده‌ها است، زیرا در این مدل فروش، قیمت خودروها قطعی است و خودروسازان به نوعی مجبورند محصولات ثبت نامی را با هزینه تولید به روز (که معمولا بالاتر از نرخ قطعی خودروها است) تحویل دهند و این به معنای تحصیل زیان برای آنها است.

در حال حاضر نیز با توجه به قانون فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر فروش ماهانه خودرو، آنها در انتظار اعلام قیمت‌های جدید هستند تا حداقل در مهر ماه زیان کمتری ببینند، هرچند در صورت ادامه فروش ماهانه، حداقل در آبان و آذر متحمل زیان ناشی از اختلاف قیمت فروش و هزینه تولید خواهند شد. با توجه به آنکه شورای رقابت در اردیبهشت و مرداد اقدام به بازنگری قیمت خودروها کرده، طبعا دور بعدی افزایش قیمت باید به آبان موکول شود، با این حال الزام فروش ماهانه، خودروسازان را برای دریافت مجوز افزایش قیمت به تکاپو انداخته است. در واقع آنها با توجه به رشد هزینه‌های تولید به ویژه از ناحیه نرخ ارز، به دنبال اخذ مجوز جدید برای افزایش قیمت محصولات شان هستند و بعید به نظر می‌رسد تا قبل از کسب این مجوز، اقدام به اجرای فروش فوق‌العاده کنند. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز پس از حدود چهار ماه بلاتکلیفی، سکاندار جدید خود را شناخت و ممکن است این موضوع به تغییر قوانین خودرویی در این وزارتخانه بینجامد. با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم حسینی، وی حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت است و باید منتظر ماند و دید چه دیدگاه و برنامه‌ای برای فروش کارخانه‌ای خودروها، قیمت‌گذاری و کلا کاهش التهاب بازار دارد.  

- رزم «صمت» با انحصار خودرو

دنیای‌اقتصاد وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مجلس را بررسی کرده است:  روز گذشته علیرضا رزم‌حسینی با رای اعتماد مجلس، در شرایطی سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت که در واکنش به دغدغه خودرویی برخی از نمایندگان مجلس از برنامه‌ریزی برای کاهش انحصار خودرو و همچنین اجرای طرحی برای کاهش قیمت پرده برداری کرد.

سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر همزمان با اعلام کاندیداتوری برای پست وزارت صمت، به موضوع التهابات بازار و صنعت خودرو پرداخته بود وعرضه مکفی خودرو را از مهم‌ترین اولویت‌های‌ این وزارتخانه پس از گذر از پیچ بهارستان عنوان کرد. با این حال روز گذشته نیز در اظهارات خود شکست انحصار خودروسازی کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای متعادل کردن قیمت خودرو را از اولویت‌های وزارت صمت خواند. شکست انحصار خودروسازان چندی پیش نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس در قالب طرح تحول صنعت و بازار خودرو شنیده شده بود.

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح خود از ورود صنایع دفاعی در تولید انبوه خودرو و همچنین قطعات رونمایی کرده بودند. با انتشار جزئیات این طرح و همچنین پیش‌بینی نمایندگان از ورود صنایع نظامی به خودروسازی، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو تصویب این طرح و به‌دنبال آن حضور نظامیان در صنعت خودرو را قطب دیگری از خودروسازی خواندند و اینکه آغاز فعالیت این قطب بطور حتم می‌تواند انحصار دو شرکت خودروساز را بشکند. پیش‌تر نیز در دولت‌های گذشته وعده‌هایی برای ایجاد قطب سوم خودروسازی وهمچنین شکست انحصار خودروسازان مطرح شده بود، این در شرایطی است که این وعده‌ها با مقاومت خودروسازان هیچ گاه عملی نشد.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قرار بود قطب سوم خودروسازی در یکی از مناطق آزاد و توسط یک شرکت یا شریک خارجی پایه‌گذاری شود، حال آنکه این وعده نیز محقق نشد. حالا بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ورود صنایع نظامی به تولید انبوه خودرو و قطعه به نوعی تشکیل قطب سوم خودروسازی برای شکست انحصار خودروسازی کشور است.

 این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که علیرضا رزم‌حسینی نیز روز گذشته در جلسه رای اعتماد مجلس و همچنین پیش‌تر از آن در گفت‌وگو با خانه ملت از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت در صنایع خودرو خبر داده بود. با این حال برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که وی نیز ظاهرا با نمایندگان مجلس در راستای ورود صنایع نظامی به خودروسازی و شکست انحصار خودروسازان همسو است.

وی یکشنبه گذشته در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده بود که «اگر شرایط اجازه دهد باید انحصار در خودروسازی را بشکنیم و فضا را برای تنوع خودرو در بازار مهیا کنیم.» با توجه به این اظهارات سوالی که مطرح می‌شود این است که در روزگار تحریم و همچنین در شرایطی که هیچ شرکت خارجی به واسطه محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران تمایلی به حضور در خودروسازی ایران ندارد و حتی شرکای خارجی نیز از این صنعت کوچ کرده‌اند، شکست انحصار قرار است با کدام خودروساز شکل بگیرد؟

آنچه مشخص است پیش از این برخی از قطعه‌سازان و حتی برخی از شرکت‌های نامرتبط خودرو برای ایجاد قطب سوم خودروسازی و همچنین شکست انحصار در ایران قد علم کرده بودند، حال آنکه وزارت صمت و همچنین خودروسازان را سد محکمی جلوی خود دیدند، بنابراین در مدت زمان کمی از ادامه فعالیت در این زمینه انصراف دادند.

حال به‌نظر می‌رسد که وزیر صمت خود مدافع قرار دادن خودروسازی دیگری در مقابل ایران خودرو و سایپا است. وقتی وی از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان سخن می‌گوید به این معنا است که از حضور تولیدکننده‌ای دیگر که در مقابل ایران خودرو و سایپا بایستد حمایت خواهد کرد. اما در شرایط کنونی کدام تولیدکننده قادر به قرارگیری در مقابل دو شرکت بزرگ خودروساز است؟

حمایت رزم‌حسینی از ورود نظامیان به صنعت خودرو و قطعه هنوز در حد یک فرضیه است، هر چند این فرضیه با اظهارات دیروز وی در مجلس به نوعی به واقعیت نزدیک شد، با این حال باید دید که چه قدم‌هایی در این زمینه از سوی مجلس و وزارت صمت برداشته خواهد شد. اما جدا از اظهارات دیروز رزم‌حسینی در مجلس در باب شکست انحصار خودروسازی وی گریزی نیز به قیمت خودرو زد و در جمع نمایندگان عنوان کرده بود که قیمت تمام شده خودرو بالاست و قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شود و بخشی از علت گرانی خودرو به‌دلیل قیمت تمام شده با ارز آزاد است.

وی در ادامه تاکید کرده بود در این رابطه طرحی داریم که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن آن را تعیین تکلیف و اعلام خواهیم کرد. در این زمینه وقتی صحبت از همکاری با اعضای کمیسیون صنایع و معادن می‌شود این بدین معناست که راه حل نهایی می‌تواند توسل به بانک مرکزی و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا باشد. وی در ادامه همچنین اظهار کرده که احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی کارشناسی که پیش از قبول مسوولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی انجام دادم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمت‌های مناسب‌تری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش یابد. با توجه به این اظهارات به‌نظر می‌رسد او به‌دنبال این است که تلاش کند ارز با نرخ‌های پایین تر از نرخ آزاد در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد تا آنها بتوانند قیمت محصولات تولیدی خود را از این طریق کاهش دهند.

در این میان کارشناسان معتقدند چنانچه قرار است قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد این اتفاق تنها از مسیر تغییرات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و همچنین خروج دولت از بنگاه‌داری و بازگذاشتن دست مدیران خودروساز برای ایجاد این تغییرات ساختاری امکان پذیر خواهد بود.

   در جلسه رای اعتماد چه گذشت؟

پیش از آغاز صحبت نمایندگان در دفاع و مخالفت با رزم‌حسینی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی، گزارش خود را در ارتباط با بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت قرائت کرد.

در این گزارش اعضای کمیسیون صنایع به وزیر صمت تکلیف کردند چنانچه بتواند رای اعتماد مجلس را بگیرد موظف است برای بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی کند و گزارش عملکردی آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند. اما مخالفان و موافقان در نطق‌های خود چه نکاتی را در ارتباط با بازار و صنعت خودرو مدنظر قرار دادند. مخالفان، فعالیت رزم‌حسینی با بخش خصوصی وهمچنین فعالیت وی در حوزه واردات خودروهای سنگین را مستمسکی برای رد این کاندیدای وزارت صمت قرار دادند.

با این حال موافقان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت صمت معتقد بودند که رزم‌حسینی این توانایی را دارد تا در سال جهش تولید با توجه به ظرفیت‌های داخلی، حرکت به سمت بومی‌سازی، توسعه و ارتقای زنجیره خودروسازی و توجه به ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده و به سرانجام برساند.

رزم‌حسینی اما فارغ از سخنان مخالفان در ارتباط با دلبستگی به بخش خصوصی و همچنین فعالیت در حوزه واردات خودروهای سنگین، در دفاع از خود در بخش خودرویی تنها به ذکر دو نکته اکتفا کرد.

گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت صمت با انتقاد از وجود انحصار در حوزه خودرو و عدم رقابت‌پذیری بازار تاکید کرد چنانچه بتواند نظر مساعد اکثریت نمایندگان مجلس را برای نشستن روی صندلی هدایت وزارت صمت جلب کند برنامه‌هایی برای ایجاد رقابت‌پذیری و شکستن انحصار موجود در بازار خودرو دارد. نکته بعدی که رزم‌حسینی در نطق دفاعیه خود درارتباط با مساله خودرو به آن پرداخت روی چالش قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های خودروساز و اثر آن روی قیمت‌های اعلامی در بازار متمرکز بود.

   وعده‌های وزیر

اما در شرایطی علیرضا رزم‌حسینی توانست رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس را برای هدایت وزارت صمت دریافت کند که پیش‌تر حسین مدرس خیابانی به‌رغم سه ماه سرپرستی برای این وزارتخانه نتوانسته بود به این مهم دست یابد.

در زمان بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی در مجلس مباحث مرتبط با صنعت و بازار خودرو خیلی پررنگ‌تر از جلسه رای اعتماد به رزم‌حسینی در نطق‌های موافقان و مخالفان مطرح بود.

بی‌شک دلیل این مساله اقداماتی بود که سرپرست پیشین وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو انجام داده بود. مدرس خیابانی نیز با توجه به صحبت‌های مخالفان بخشی از دفاعیاتش را به برنامه‌ها و عملکردش در حوزه خودرو اختصاص داد. البته این برنامه‌ها و دفاعیات از عملکرد سه ماهه در حوزه خودرو چندان به کار مدرس خیابانی نیامد و او نتوانست از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند. نقطه مشترک در صحبت‌های رزم‌حسینی و مدرس خیابانی در حوزه خودرو حول بحث انحصار موجود در بازار خودرو و عدم رقابت‌پذیری می‌گشت. هر دو گزینه پیشنهادی دولت تاکید داشتند که بازار خودرو از رقابت‌پذیری محروم است و انحصار بر این بازار حکمفرماست. به عقیده مدرس خیابانی «دوره تاتی‌تاتی کردن شرکت‌های خودروساز به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با خودروسازان بین‌المللی کنند.»

بحث قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز از مباحث بسیار جدی در ارتباط با صنعت خودرو است که رزم‌حسینی ترجیح داد در خلال دفاعیات خود اشاره مستقیمی به این موضوع نکند.

رزم‌حسینی تنها ریشه افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را قیمت تمام‌شده بالای آنها ذکر کرد و آن را ناشی از تامین قطعات وارداتی با ارز با نرخ آزاد دانست.

اما مدرس خیابانی در زمان دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس به این موضوع ورود کرد و ضمن رد این موضوع که به‌دنبال آزادسازی قیمت است گفت به‌دنبال آزادسازی قیمت نیست، اما اگر بتواند در قامت وزیر سکان هدایت وزارت صمت را در اختیار بگیرد واقعی‌سازی قیمت خودرو را به‌منظور جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز در دستور کار قرار خواهد داد.

به‌نظر می‌رسد تغییر زمان قیمت‌گذاری محصولات از سالانه به فصلی توسط شورای رقابت که در زمان رضا رحمانی وزیر پیشین صمت مصوب شد و مدرس خیابانی در زمان سرپرستی خود آن را اجرا کرد، دلیلی بر تلاش او برای واقعی‌سازی قیمت خودرو و جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز است.

اما مشخص نیست که رزم‌حسینی در این زمینه به مسیر فعلی وفادار می‌ماند یا مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت.

- انجماد سرمایه در ساختمان‌های ناتمام

دنیای‌اقتصاد از رکود ساخت‌وساز گزارش داده است: بازار ساخت‌وساز کشور در تله جهش قیمت گیر کرده و سرمایه‌گذاری ساختمانی در پروژه‌های نیمه‌تمام، به حالت انجماد درآمده است. آمارهای رسمی از وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز کشور نشان می‌دهد سال گذشته، بیشترین میزان حبس سرمایه‌گذاری در طبقه میانی بازار ساخت‌وساز کشور شکل گرفته که به نوعی کمبود عرضه مسکن نوساز در شهر تهران و سایر شهرها را تایید می‌کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز آمار ایران در گزارشی جامع به تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز کشور طی یک‌سال گذشته پرداخته است. جزئیات اطلاعات آماری این گزارش حاکی از آن است که در میان سه طبقه سرمایه‌گذاری میان انواع پروژه‌های ساختمانی، سرمایه‌گذاری در طبقه میانی گوی سبقت را از دو طبقه دیگر گرفته است. به‌طوری‌که انجماد گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام رخ داده است. این در حالی است که یکی از موتورهای جهش قیمت مسکن در حداقل دو فصل اخیر شهرهای کشور و همچنین یک‌سال و نیم اخیر در شهر تهران، مربوط به یک عامل درونی بازار مسکن یعنی «کمبود عرضه آپارتمان نوساز» بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل در کمبود قابل توجه فایل نوساز در بازار معاملات مسکن موثر بوده است. عامل اول عدم تمایل سازنده‌ها و مالکان آپارتمان‌های مسکونی نوساز به فروش به دلیل افزایش انتظارات تورمی بوده اما عامل دیگر به نبود آپارتمان نوساز ناشی از رکود ساخت و ساز در پنج سال اخیر بازمی‌گردد.

بازار ساخت‌وساز کشور طی چند سال اخیر با رکود گسترده‌ای مواجه بوده که بخش مهمی از آن به حبس سرمایه‌ها در طبقه میانی این بازار مربوط می‌شود. بازار ساخت‌وساز کشور به لحاظ سرمایه‌گذاری در سه طبقه تقسیم‌بندی می‌شود. طبقه نخست، «سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید و شروع‌شده» است. مرحله‌ای که سازنده‌ها اقدام به اخذ مجوز ساختمانی می‌کنند. این طبقه از بازار ساخت‌وساز در حوزه تیراژ و حجم سرمایه‌گذاری طی پنج سال اخیر با رکود قابل توجه روبه‌رو بوده است. طبقه دوم، «سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌نشده» است و سومین طبقه «سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده» را شامل می‌شود.

بررسی توزیع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سه طبقه بازار ساخت‌وساز در سال گذشته نشان می‌دهد: طبقه اول معادل ۴۵ درصد، طبقه میانی معادل ۵۷ درصد و طبقه سوم معادل ۲۸ درصد رشد حجم سرمایه‌گذاری داشته‌اند. به این ترتیب بیشترین رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در طبقه میانی و کمترین میزان رشد در طبقه سوم رخ داده است. این وضعیت بیانگر آن است که در سال گذشته حجم زیادی از سرمایه‌گذاری که در پروژه‌های ساخت‌وساز انجام شده در همان وضعیت باقی مانده و پیشرفتی نداشته‌اند.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» از الگوی سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف بازار ساخت‌وساز طی یک دوره زمانی بلندمدت مشخص می‌کند: این وضعیت، یعنی انجماد سرمایه‌ها در طبقه میانی بازار ساخت‌وساز به معنی قرار گرفتن سازنده‌ها (بسازوبفروش‌ها) در تله جهش قیمت است. در واقع تصویر توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در طبقات سه‌گانه بازار ساخت‌وساز کشور بیان می‌کند سازنده‌ها در مقاطع زمانی که بازار دچار جهش قیمت می‌شود به بازار پروژه‌های در آستانه تکمیل وارد می‌شوند و همین باعث می‌شود در سال بعد از جهش قیمت که جهش پایان یا ادامه می‌یابد، قرارگرفتن سازنده‌ها در تله، اتفاق دیگر یعنی حبس سرمایه‌ها در طبقه میانی را رقم بزند.

به نظر می‌رسد شیوه و زمان ورود سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز از یک الگوی اشتباه پیروی می‌کند. چراکه سازنده‌ها با افزایش قیمت و بالا رفتن هیجانات در بازار، تلاش می‌کنند در بخش تکمیل پروژه‌های ساختمانی فعالیت کنند و از ورود به حوزه ساخت‌وسازهای جدید غافل می‌شوند. در حالی که در مقطع «جهش قیمت» یک اتفاق مهم در بازار معاملات مسکن از سمت متقاضیان رخ می‌دهد و آن خروج تقاضای مصرفی از بازار است. در نتیجه شرایط مناسبی برای فروش واحدهای تکمیل شده به دلیل افت قدرت خرید خانوار و دور از دسترس شدن خرید خانه برای آنها وجود ندارد.

بررسی دست کم ۲۳ سال گذشته از وضعیت ورود سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف بازار ساخت‌وساز این موضوع را تایید می‌کند. به‌طوری‌که همزمان با بروز جهش قیمت در بازار، قدرت خرید متقاضیان از ناحیه تسهیلات به شدت سقوط می‌کند که منجر به خروج تقاضای مصرفی از بازار می‌شود. بنابراین در مقطعی که سازنده‌ها تصور می‌کنند با تکمیل پروژه‌های ساختمانی، می‌توانند به سرعت واحدمسکونی خود را بفروشند به بن‌بست معاملاتی برخورد می‌کنند. بن‌بستی که اثرات آن در سال بعد برای سمت عرضه مشخص می‌شود چراکه سازنده‌ها و مالکان واحدهای مسکونی نوساز به دلیل فروش نرفتن پروژه تکمیل شده و حبس سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش، امکان ساخت‌وساز در سال بعد از جهش را از دست می‌دهند. در نتیجه پروژه‌های نیمه‌کاره با کمبود نقدینگی و سرمایه برای تکمیل در سال بعد مواجه می‌شوند و بخش زیادی از پروژه‌های ساختمانی به شکل نیمه‌تمام در شهرها باقی می‌مانند و در نهایت انباشت سرمایه در بازار ساخت‌وساز رخ می‌دهد. نزدیک‌ترین تجربه ناشی از اجرای الگوی غلط از سوی سازنده‌ها در سال ۹۸ اتفاق افتاد.

ردیابی توزیع حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بازار ساخت‌وساز کشور حاکی از آن است که همزمان با آغاز رشد قیمت‌ها در بازار مسکن سال ۹۶، در حالی که سازنده‌ها نباید روی پروژه‌های درحال تکمیل سرمایه‌گذاری کنند و خود را برای سرمایه‌گذاری در دو طبقه نخست بازار آماده می‌کردند تا از این طریق امکان عرضه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را داشته باشند و با عرضه فایل، به سرعت واحد مسکونی تکمیل‌شده خود را بفروشند، دقیقا برعکس عمل کردند. در این میان یک سوال احتمالی آن است که اگر در سال ۹۶، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در طبقه سوم یعنی ساخت‌وسازهای تکمیل‌شده انجام شده پس چرا بازار مجدد دچار این وضعیت شده است؟ بررسی آماری وضعیت بازار در این سال نشان می‌دهد: در سال ۹۶ (سال آغاز رشد قیمت‌ها در بازار مسکن) حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در پروژه‌های تکمیل شده رشد کرد اما میزان سرمایه‌گذاری در دوطبقه اول چندان قابل توجه نبود. در نتیجه به دلیل رونق‌گیری معاملات در همان سال، تمامی فایل‌های تکمیل و عرضه شده به بازار صفر شدند و بازار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کمبود عرضه شدید مواجه شد.

این چرخه در دوره رونق گذشته یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز قابل مشاهده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد: در سال ۹۱ همزمان با جهش قیمت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تکمیل‌شده معادل ۹۳ درصد افزایش پیدا کرد. همین روند در سال ۹۲ نیز ادامه پیدا کرد و موجب شد انباشت سرمایه‌ها در ساختمان‌های نیمه‌تمام، رشد ۱۱ درصدی را تجربه کند.

مرور اتفاقات یک دوره قبل‌تر هم این روند را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با جهش قیمت‌ها در سال ۸۶، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در ساختمان‌های تکمیل شده معادل ۷۵ درصد رشد کرد در حالی که رشد سرمایه‌گذاری در طبقه میانی بازار ساخت‌وساز معادل ۶۸ درصد بود. اما در سال بعد یعنی سال بعد از جهش قیمت، رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در طبقه میانی(ساختمان‌های نیمه‌تمام) به ۷۱ درصد رسید.

از آنجا که اجرای این الگوی اشتباه برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی می‌تواند منجر به حبس سرمایه‌ها و در نتیجه ضرر اساسی به سازنده‌ها شود به نظر می‌رسد جایگزین کردن آن با یک الگوی صحیح می‌تواند یک معادله

برد-برد برای هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار باشد. به این معنی که در قالب الگوی صحیح، در زمانی که بازار دچار رکود معاملاتی و تخلیه حباب است و از سوی دیگر خریدار زیادی در بازار حاضر نیست، باید سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در بازار از نوع جدید ادامه پیدا کند و در عین حال سمت عرضه با فعالیت در پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام تلاش کند وقتی بازار به رونق معاملاتی وارد می‌شود و حجم بالای عرضه و تقاضا وجود دارد، پروژه‌های ساختمانی را به مرحله تکمیل و عرضه به بازار برساند. در این صورت در دوره بروز جهش قیمت‌ها و ورود بازار به رکود معاملاتی، عرضه فایل نوساز افزایش پیدا خواهد کرد و همین عامل مانع از جهش بی‌رویه قیمت‌ها ناشی از کمبود فایل مناسب در بازار خواهد شد.

رویه سال‌های گذشته به سازندگان (سمت عرضه) این موضوع را اثبات کرده است که جهش بی‌رویه قیمت‌ها نه تنها منافع خریداران (سمت تقاضا) را تهدید می‌کند بلکه به دلیل انباشت سرمایه سازندگان، منافع اقتصادی آنها را در خطر می‌اندازد. موضوعی که منجر به انباشت و افزایش قابل توجه حجم سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های بعد از جهش قیمت مسکن شده است.

به‌عنوان مثال در سال‌های ۹۴ و ۹۵ یعنی سال‌های قبل از جهش قیمت مسکن، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در طبقه میانی(ساختمان‌های نیمه‌تمام) به ترتیب معادل منفی ۱۲ درصد و منفی ۸ درصد افت داشتند اما به یکباره رشد سرمایه‌گذاری در این طبقه در سال ۹۶ همزمان با جهش قیمت‌ها به ۹ درصد رسید. این رشد در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. به‌طوری‌که در سال ۹۷ معادل ۴۴ درصد و در سال ۹۸ معادل ۵۷ درصد رشد را تجربه کرد.

با بررسی این روند در تمامی ۲۳ سال گذشته، به نظر می‌رسد پاسخ معمای انجماد سرمایه‌ها در ساختمان‌های نیمه‌تمام، به اجرای الگوی اشتباه در بازار ساخت‌وساز از سوی سازندگان بازمی‌گردد. برای ایجاد تطابق میان زمان سرمایه‌گذاری و عرضه ساختمان‌های تکمیل‌شده به بازار با وجود تقاضای مناسب در بازار، سمت عرضه باید همواره به سرمایه‌گذاری در طبقه‌های اول و میانی بازار ساخت‌وساز توجه کند تا بتواند میزان عقب‌ماندگی عرضه از بازار را جبران کند. در حال حاضر ساعت بسازوبفروش‌ها نسبت به وضعیت مناسب عرضه در بازار عقب است. چراکه سرمایه‌گذاری برای ساختمان‌های تکمیل‌شده در زمان جهش قیمت‌ها، به دلیل نبود تقاضای مناسب می‌تواند به حبس سرمایه‌ها منجر شود.

این وضعیت رکودی در بازار ساخت‌وساز در حوزه تیراژ(تعداد واحد مسکونی) نیز قابل توجه است. آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد: تیراژ ساخت‌وساز کشور در سال ۹۳ معادل ۵۴ درصد، در سال ۹۴ معادل ۷، در سال ۹۵ معادل ۳ و در سال ۹۶ معادل یک درصد رشد منفی داشته است. این آمارها بیانگر آن است که ساخت‌وساز در سطح شهرهای کشور طی این دوره چهارساله در رکود کامل بوده و به تبع آن وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی در طبقه نخست بازار چندان خوشایند نبوده است. در این دوره زمانی چهار ساله تیراژ ساختمانی کشور سالانه به‌طورمیانگین معادل ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده و از ساخت بیش از ۷۰۰ هزار واحد به میانگین حدود ۳۲۰ هزار واحد در سال رسیده است. اگر این دوره زمانی بزرگ‌تر شود و از سال ۹۳ تا ۹۸ را مورد بررسی قرار دهیم نیز متوجه خواهیم شد که تیراژ ساختمانی سالانه به‌طور میانگین معادل ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

این وضعیت در مورد شهر تهران نیز قابل‌بررسی است. آمارهای رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که تیراژ ساخت‌وساز در شهر تهران طی یک سال ۹۳ معادل ۶۰ درصد و در سال ۹۴ معادل ۳۰ درصد رشد منفی را ثبت کرده است. در سال ۹۶ تیراژ ساخت‌وساز در پایتخت نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده و نهایتا در سال ۹۶ معادل ۷ درصد رشد مثبت داشته است.

توجه به کارنامه ساخت‌وساز در این شهر طی دوره زمانی ۹۳ تا ۹۸ نیز قابل توجه است به‌طوری‌که در این دوره زمانی، تیراژ ساخت‌وساز سالانه به‌طور میانگین معادل ۱۵ درصد افت داشته است.

توجه به این آمار نشان می‌دهد صرف‌نظر از سایر پارامترهای بیرونی و درونی اثرگذار بر روند بازار مسکن، اگر روند عرضه واحدهای مسکونی نوساز نزولی بود و در تمامی سال‌ها حجم مناسبی از عرضه رخ می‌داد، نه تنها محدوده جهش قیمت ناشی از کمبود عرضه تا حدودی کنترل می‌شد بلکه حبس سرمایه‌ها در بخش ساخت‌وساز نیز رخ نمی‌داد. قرار گرفتن سازنده‌ها در تله جهش قیمت نه تنها منافع اقتصادی سمت عرضه همچون متقاضیان را به‌شدت تهدید می‌کند بلکه خود عاملی در جهت تعمیق رکود است.

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند با توجه به جدیدترین تحولات قیمتی بازار مسکن در پایان فصل تابستان، به نظر می‌رسد اکنون زمان اصلاح الگوی رفتاری سازنده‌ها برای توزیع سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف بازار ساخت‌وساز باشد.

در چند روز گذشته انتشار آمار مربوط به تحولات قیمتی بازار مسکن از سوی بانک مرکزی نشان داد سرعت رشد قیمت مسکن در ماه پایانی فصل تابستان کاهش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد: میانگین قیمت آپارتمان‌های تهران در شهریور ۵درصد نسبت به مرداد افزایش یافت. این نرخ تقریبا به اندازه نصف تورم ماهانه مسکن مرداد و همچنین بسیار کمتر از میانگین تورم ماهانه ماه‌های قبل است.

درواقع برخلاف پنج ماه نخست سال‌جاری که نوسانات افزایشی شاخص کل بورس، منجر به ایجاد انتظارات هیجانی در بازار مسکن، ثبت تورم ماهانه بالا در این بازار و ورود تقاضای سرمایه‌ای نسبتا قابل‌توجه به بازار ملک شده بود به‌دنبال ریزش شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر و افت بازدهی در این بازار، کاهش هیجان در بازار سهام بر نبض قیمت مسکن نیز اثر گذاشته است.

در حال حاضر که با کند شدن سرعت رشد قیمت در بازار مسکن پایتخت، به نظر می‌رسد سازندگان با توجه به سرمایه‌گذاری در دوطبقه اول و میانی در بازار ساخت‌وساز نه تنها می‌تواند از ضرر خود در دوره‌های بعدی جهش قیمت مسکن به دلیل انباشت سرمایه، جلوگیری کنند بلکه می‌توانند به رفع معضل کمبود عرضه واحدهای مسکونی در بازار کمک کنند. به این ترتیب سازندگان قادر خواهند بود آغاز و تکمیل پروژه‌های ساختمانی را با نبض معاملات تنظیم کنند.

* مردمسالاری

- وام مسکنی که مُسکِن هم نیست

مردمسالاری درباره وام مسکن نوشته است:‌ خانوارها با افزایش اخیر قیمت مسکن، باید ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خود را پس انداز کنند تا بتوانند یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران خریداری کنند. طی چند روز اخیر بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده پس انداز جوانان تا ۴۰۰ میلیون تومان خبر داده است. از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای عالی مسکن را مطرح کرده است.

موضوعی که می‌بایست شورای پول و اعتبار درباره آن ورود کرده و به تصویب برساند؛ تصویب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شورای عالی مسکن، محلی از إعراب نخواهد داشت؛ هر چند که وزیر راه و شهرسازی عضوی از اعضای شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از وضعیت تسهیلات بانکی در ۵ ماهه نخست امسال را اعلام کرد که بر اساس آن، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و سهم بخش مسکن، ۱۱ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان معادل ۲.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده، بوده است. این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها با یادآوری دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، خواستار تحقق این موضوع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسأله ای که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن نیز آمده و بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به تولید مسکن تأکید شده است؛ طرحی که دو فوریت آن تصویب شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی (عمران) ارجاع شده است. هر چند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن که در طرح «جهش تولید مسکن» آمده، انتقاد شده و اعلام کرده که این اتفاق به ورشکستگی صنایع تولیدی می‌انجامد؛ چون بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سرمایه در گردش صنایع، به سمت تسهیلات بخش مسکن هدایت می‌شوند. به فرض محاسبه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، به عنوان مثال در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بایست تسهیلات مسکن اعم از ساخت یا خرید اعطا پرداخت می‌شد که عملاً به معنای ۱۰ برابر (هزار درصد) شدن میزان وام‌های فعلی بخش مسکن بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۳۴۲ هزار واحد مسکونی احداث شد؛ این در حالی است که بر اساس آمار، ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، بنابراین با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌شد تا ۳.۵ میلیون واحد مسکونی در سال احداث کرد. البته با رقم مذکور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و احتساب تورم ۳۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از تورم این نهاده‌ها در بهار امسال) شاید بتوان پاسخگوی ساخت ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور بود.

یک شوخی  به نام وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی

گذشته از آنکه حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان، باز هم به دلیل بالا بودن قیمت مسکن در تهران، رقم مذکور حداکثر می‌تواند تا ۵۰ درصد یک واحد مسکونی ۴۰ متری در مناطق میانی یا جنوبی پایتخت را با قیمت کنونی مسکن، پوشش دهد، اما اصل انتشار این خبر، یک شوخی بیش نیست. چرا که این تسهیلات صرفاً به آن دسته از دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان بانک عامل بخش مسکن تعلق می‌گیرد که از سال ۹۹ اقدام به افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان کرده و پس از ۱۵ سال (۱۴۱۴) دارنده حساب می‌تواند ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کند! با این تفاصیل، در حال حاضر تنها دو مدل وام مسکن قابل دسترس عموم مردم وجود دارد؛ یکی تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم است که حاصل سپرده‌گذاری یک ساله نیمی از این مبلغ از سوی متقاضی در حسابی به همین نام می‌باشد و دیگری تسهیلات خرید مسکن سپرده ممتاز است که حاصل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از فرابورس است. البته برخی بانک‌های غیر دولتی تسهیلات با ارقام بعضاً تا نزدیک یک میلیارد تومان هم به متقاضیان پرداخت می‌کنند که بدلیل نرخ سود و اقساط سنگین آن، مناسب اقشار و دهک‌های خاص بوده و قابل استفاده و دسترس برای عموم مردم نیست. خانه دار شدن با استفاده از مکانیزم پس انداز، طرحی بود که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در خرداد ۹۳ از آن تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم رونمایی کرد. موضوعی که شاید برای سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که تورم بخش مسکن، تابعی از تورم عمومی بود و در آن زمان، تورم عمومی تا حدودی کنترل و حتی در مقاطعی تک رقمی شده بود، اثربخش بود. اما این ساز و کار همزمان با افزایش تورم عمومی و مسکن و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، دیگر اثرگذاری خود را از دست داد و در سال‌های اخیر، تنها نامی از این صندوق باقی مانده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در شهریور ماه امسال که به متری ۲۴.۲ میلیون تومان رسید، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم، تنها می‌تواند حدود ۸ درصد از یک واحد ۵۰ متری که ارزشش شاید به ۱.۲ میلیارد تومان برسد را پوشش دهد. با فرض دریافت وام زوجین از محل این صندوق (۱۸۰ میلیون تومان وام) این تسهیلات پوشاننده ۱۵ درصد قیمت واحد مسکونی مذکور خواهد بود. اگرچه در هر دو مدل تسهیلات فردی و زوجین، امکان دریافت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز وجود دارد، اما از آنجایی که برای دریافت این تسهیلات، باید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس خریداری شود، تقریباً این وام (جعاله) بی اثر خواهد بود.

در حال حاضر جذابترین تسهیلات مسکن و ملموس‌ترین آن برای آحاد مردم به دلیل عدم نیاز به سپرده‌گذاری و همچنین نیاز نداشتن به تأمین وثایق و تضامین (به دلیل در رهن رفتن ملک) تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات است. این تسهیلات مانند وام صندوق مسکن یکم در دو مدل فردی و زوجین اعطا می‌شود که به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان است؛ این تسهیلات همراه با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز قابل دریافت است. با توجه به اینکه برای دریافت وام مسکن از محل اوراق، باید برگه‌های حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری شود، بخشی از این وام به دلیل بالا بودن قیمت اوراق اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. با احتساب متوسط قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در فرابورس بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان، عملاً ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان از تسهیلات فردی و ۳۲ تا ۳۴ میلیون تومان از تسهیلات زوجین بلااثر خواهد شد؛ درنتیجه وام مذکور، تنها قدرت پاسخگویی ۷ تا ۸ درصدی قیمت مسکن برای متقاضی فردی و ۱۴ تا ۱۶ درصدی قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری برای یک زوج متقاضی را به دنبال خواهد داشت.

زمان صد ساله برای خانه دار شدن

در صورتی که متوسط درآمد هر خانوار بر اساس دریافتی یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳ میلیون تومان در هر ماه فرض کنیم و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه‌ای خانوار از بخش مسکن را یک سوم درآمدهای آنها می‌داند، درنتیجه یک خانوار تا ۱۱ میلیون تومان از درآمد سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تا ۲۴.۲ میلیون تومان است؛ قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که رشد سالانه قیمت مسکن را با رشد سالانه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر بگیریم، بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا این خانوار بتواند از طریق سیستم پس انداز، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند.

اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد نظر را با تسهیلات مسکن جبران کند، این شاخص برای متقاضی فردی دریافت تسهیلات (۱۰۰ میلیون تومانی) به ۹۰ سال و برای زوجین (تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی) به ۸۰ سال کاهش می‌یابد. رشد قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی جز خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست. دولت با عدم ایجاد درامدهای پایدار، کسری بودجه خود را از طریق شیوه‌های تورم زا جبران می‌کند و با اتخاذ سیاستهای غلط بر طبل تشدید تورم می کوبد. براین اساس برای کاستن از فشاری که هم اکنون بر گرده مردم سنگینی می‌کند راهی جز کاهش تورم عمومی از طریق اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت وجود ندارد و تا زمانی که دولت موتور تولید تورم خود را متوقف نکند، با مُسکَن‌های بی اثر نمی‌تواند گامی در جهت خانه دار شدن مردم بردارد.

* وطن امروز

- دولت به هیچ‌یک از تذکرهای اقتصاددانان درباره بورس اعتنا نکرد

وطن امروز از نوسان ادامه‌دار بازار سرمایه و آینده مبهم آن گزارش داده است:  رشد پرشتاب بازار سرمایه چند هفته است با افت‌های پرشتاب به فراموشی سپرده شده است. روند نزولی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه یافت تا برای نخستین‌بار پس از ۹ تیرماه سال جاری که از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار فراتر رفت، دوباره به این کانال بازگردد. شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با ۲۳ هزار و ۲۸ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۹۰۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن هم با ۳ هزار و ۸۶۳ واحد کاهش به رقم ۳۹۸ هزار و ۳۹۹ واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه تعداد ۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون واحد سهم به ارزش تقریبی ۸ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان معامله شد.

 روزهای سبز و سرمستی رشد

زمستان سال گذشته بود که شیب صعودی بازار سرمایه، تند شد. همان هنگام شاپور محمدی، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کاستن از شتاب رشد بورس و جلوگیری از تشدید حباب در بازار، در مصوبه‌ای دامنه نوسان قیمت در بازار را از ۵ به ۲ درصد کاهش داد. این اقدام اما با واکنش منفی بازار سرمایه و البته مسؤولان دولت مواجه شد. یک ماه پس از این تصمیم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، محمدی را برکنار و حسن قالیباف‌اصل را به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب کرد. این جابه‌جایی در رأس مدیریت سازمان بورس از اشتیاق دولت به ادامه روند پیشین بازار سرمایه حکایت داشت.

  اطمینان‌بخشی برخی مسؤولان

یکی از نقدهای وارد به مسؤولان در موضوع بورس، ارسال سیگنال‌های تضمین سود مسؤولان به مردم به شکل‌های مختلف است. برخی مسؤولان از نهادها و دستگاه‌های مختلف در مناسبت‌های گوناگون با ابراز خوشحالی از صعود بورس، مردم را نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دعوت می‌کردند. یکی از این افراد، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که آقامحمدی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تاکید بر تاثیر بازار سرمایه بر اشتغال‌زایی و... گفت: «مردم به اظهارنظرهای منفی درباره آینده بورس توجه نکنند اما مسؤولان به نقدهای کارشناسان و آسیب‌شناسی آینده بورس توجه کنند». جز آقامحمدی، مسؤولان دیگری هم بودند که بدون توجه به تذکرات کارشناسان نسبت به صعود بی‌منطق بورس، به تمجید از این روند پرداخته و مردم را به سرمایه‌گذاری در آن تشویق می‌کردند. با این حال یک نفر در این میان بیش از هر کس دیگر، به مردم بابت ورود به بورس و کسب سود از این محل اطمینان داد.

  مردم همه چیز را به بورس بسپارند!

شاید نقطه اوج امیدبخشی مسؤولان را بتوان در سخنان روحانی دید. رئیس دولت پنجشنبه ۱۶ مردادماه سال جاری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت گفت: «آنهایی که کارمند هستند و حقوق ثابت دارند، وقتی بازنشسته می‌شوند، این حقوق ثابت و کمتر می‌شود و باید چیزی در کنار آن باشد که در دوران بازنشستگی آن را جبران کنند و آن هم صندوق‌هایی است که امروز فعال است و ان‌شاءالله با شرایطی که بورس ما فراهم می‌کند، این صندوق‌ها می‌تواند فعال‌تر شود». حسن روحانی همچنین اظهار اشت: «با شرایطی که بورس دارد صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر بشود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار بروند و صاحب سهام باشند و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است». وی افزود: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». نکته جالب اینکه روحانی این اظهارات را دقیقا ۳ روز پیش از آغاز سقوط آزاد بورس بیان کرد.

  هشدار کارشناسان نسبت به تبعات رشد حبابی بورس

تیرماه سال جاری حدود یک ماه پیش از آغاز دومینوی سقوط شاخص بورس، ۲۵ پژوهشگر اقتصادی در نامه‌ای به دولت، نسبت به ادامه روند رشد بدون حساب بورس و تبعات آن بر اقتصاد کشور هشدار دادند. این کارشناسان در توصیف شرایط آن روزهای بورس نوشتند: «وضعیت فعلی بورس و ادامه آن بشدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجه انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هر چه سریع‌تر شبه‌پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد». نویسندگان نامه همچنین در تشریح تبعات تداوم این روند عنوان کردند: «پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمی نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد».

نویسندگان نامه مذکور در ادامه با انتقاد از اظهارات اطمینان‌بخش مسؤولان نسبت به سودآوری بازار سرمایه نوشتند: «اگر مجموعه بدنه سیاست‌گذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملا این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بویژه بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت‌ماه، از سوی مسؤولان مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکررا به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی بشدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن».

  شاخص روی سرسره افتاد

تذکرات کارشناسان نسبت به روند بازار سرمایه به مسؤولان اما شنیده نشد تا در نهایت متاسفانه پیش‌بینی‌ها محقق شود. پس از رسیدن شاخص کل بورس به رقم ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۵۴۶ واحد در ۱۹ مردادماه، شاخص بورس مسیر نزولی اکید خود را پیش گرفت. افت شاخص بورس هر روز ادامه یافت و نگرانی مردم از آب شدن سرمایه‌های‌شان روزبه‌روز بیشتر شد. این وضعیت در نهایت به جایی رسید که شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته برای نخستین‌بار از آغاز روند نزولی، به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی هم رسید. حالا دیگر خبری از نمودارهای خوش آب و رنگ تحلیل تکنیکال و سطوح حمایتی فیبوناچی، کارشناس نماهای بورسی و تازه تکنیکالیست‌ها هم نیست. شاخص بورس یک به یک سطوح حمایتی تکنیکال‌ها را شکسته و به سقوط ادامه می‌دهد. اثری هم از مسؤولانی که تا دیروز مردم را برای سرمایه‌گذاری به بورس دعوت می‌کردند و از سود بالا سخن می‌گفتند، نیست.  

بازار سرمایه محلی برای ورود سرمایه‌های هوشمند است. نوسان، ‌بخشی جدایی‌ناپذیر از حقیقت بازار سرمایه است. هیچ‌یک از بورس‌های جهان محل کسب سود تضمین شده نیست. با این حال مسؤولان و در رأس آنها دولتمردان با بی‌توجهی نسبت به تذکرات کارشناسان، زمینه را برای شکل‌گیری وضعیت فعلی فراهم کردند.

خلاصه هشدارهای کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای که به مسؤولان دولتی داشتند، به شرح زیر است:

۱- عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت

۲- افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی

۳- شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری

۴- توقف هر نوع پیام‌دهی سیاست‌گذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس

۵- کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی

تذکر دادیم؛ گوش ندادند!

کارشناس اقتصاد درباره نقش دولت در ریزش بازار سرمایه به «وطن امروز» گفت: ما در نامه‌ای که با جمعی از اقتصاددانان درباره وضعیت بازار سرمایه نوشتیم ذکر کردیم که دولت دارد نقش بیمه‌گری کلان بورس را بازی می‌کند و این اتفاق خطرناکی است، زیرا این بازار پرریسک است و ریسک‌های مختلف هم در آن انباشته شده است. همچنین این بازار رشد غیرعادی داشته است اما وزیر اقتصاد مدام مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کند. اقتصاددانان تذکر داده بودند که دولت نباید این کار را انجام دهد اما متاسفانه گوش دولت بدهکار نبود و بازار تا امروز نزدیک به ۳۰ درصد سقوط کرده است.

محمدصادق ‌الحسینی در تبیین علت ریزش بازار سرمایه بیان کرد: این سقوط ناشی از صعود قبلی و جهش غیرعادی بود که در آن مقطع ۹ ماهه منتهی به مردادماه ۹۹ اتفاق افتاد و شاخص کل ۱۰ برابر شد.

وی درباره تاثیر حمایت‌های دولت از بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حمایت‌هایی که الان از بازار انجام می‌شود نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد و باعث برگشتن بازار نمی‌شود بلکه باعث می‌شود ریسکی که در این بازار انباشته شده به سایر بازارها سرایت کند و آن بازارها را نیز به هم بریزد. اگر بازار در این قیمت‌ها ارزنده نباشد باز هم می‌ریزد، حالا دولت هر چقدر حمایت کند باعث می‌شود ۲ روز شاخص را در یک مقطع نگه‌ دارد تا پول‌های هوشمند از بازار سرمایه فرار کنند و به سمت بازارهای موازی مثل ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو بروند و پس از آن دوباره با ریزش مواجه شود. اگر دولت، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی را مجبور به خرید سهام کند، باعث می‌شود مردم سهام‌شان را بفروشند و آن را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر افزود: این حمایت‌ها نه به نفع مردم است نه به نفع اقتصاد کشور. همچنین این اقدامات موجب افزایش تورم و به هم ریختن سایر بازارها می‌شود. دولت به جای اینکه به سمت ایجاد محدودیت‌های جدید برود، باید محدودیت‌ها را در بازار کم کند تا بازار به کف خودش برسد و پس از آن دوباره بالا برود.

‌الحسینی در تشریح اقدامات اشتباه دولت درباره بازار سرمایه گفت: ایراد دولت یکی این بود که وقتی این حجم از سرمایه و هیجان به سمت بازار آمد، قوانین و رویه‌های خودش را اصلاح نکرد. به طور مثال عرضه‌های دولتی را بیشتر نکرد، سهام شناوری شرکت‌های دولتی را افزایش نداد و دامنه نوسان را برنداشت. دومین ایراد آن هم تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بدون فراهم کردن زیرساخت‌های موجود بود. وزیر اقتصاد در ایجاد این شرایط نقش مستقیم دارد و باید پاسخگو باشد.

وی تصمیمات جدید سازمان بورس درباره بازار سرمایه را محدودیت‌زا و غلط دانست و ادامه داد: این تصمیمات باعث می‌شود بازار مدت بیشتری را منفی بماند. اگر دولت محدودیت‌ها را کم می‌کرد، به طور مثال محدودیت دامنه نوسان را برمی‌داشت، بازار یک الی ۲ هفته منفی می‌شد و پس از آن دوباره به صعودش ادامه می‌داد اما این محدودیت‌های اعمال شده صرفا نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بازار سرمایه را با چالش‌های جدی‌تر مواجه می‌کند.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر درباره آینده بازار سرمایه گفت: بازار دارد به سطح ارزندگی خودش نزدیک می‌شود و به روال طبیعی بازمی‌گردد. اگر وزارت اقتصاد دوباره اقدامات اشتباه انجام ندهد و صرفا نظاره‌گر باشد و دخالت نکند، ریزش بازار متوقف می‌شود، زیرا در حال حاضر به سطح ارزندگی بازار نزدیک هستیم.