Menu

بازگشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به کشور از سوی سازمان استاندارد | ایسنا

بازگشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به کشور از سوی سازمان استاندارد | ایسنا
ایسنا

رئیس سازمان ملی استاندارد از برگرداندن یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو توسط سازمان استاندارد به کشور خبر داد و گفت که تعداد کالاها و فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری برای تولید داخل تا سال ۱۳۹۲ حدود ۳۲ هزار مورد بود، اما اکنون به ۴۰ هزار و ۴۰۰ مورد رسیده است.

به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت به مناسبت روز ملی استاندارد در نشستی خبری که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد، در توضیح گزارش عملکرد این سازمان اظهار کرد: تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد استانداردهای بین المللی که به رهبری ایران تدوین شد ۱۸ مورد بوده که تا پایان شهریور امسال به ۵۲ مورد رسیده است. عضویت ایران در کمیته‌های فنی ایزو نیز در این مدت از ۲۴۰ به ۳۱۳ مورد رسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد شرکت‌های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی که توسط سازمان ملی استاندارد تایید صلاحیت شدند ۸۸ مورد بوده که تا پایان نیمه اول سال جاری به ۱۰۴ مورد رسیده، گفت: تا سال ۱۳۹۷ ایران عضویت و موافقت نامه‌ایی با اتحادیه‌های بین‌المللی تایید صلاحیت نداشته، اما دو سال پیش پنج موافقت نامه امضا شد که در ۸۰ کشور قابل قبول است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به رتبه ایران در سازمان استاندارد جهانی که تا سال  ۱۳۹۲ در جایگاه ۳۱ بوده و حالا دو سال است در رتبه ۲۱ قرار  دارد، تصریح کرد: تفاهم نامه‌های بین المللی با سازمان‌های استاندارد سایر کشورها موجب تسهیل تجارت بین کشورها و به ویژه کشورهای همسایه می‌شود. تعداد این تفاهم‌نامه‌ها نیز از ۳۱ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۶۶ رسیده است. تاسیس کمیته‌های فنی متناظر سازمان‌های بین المللی استاندارد نیز در این مدت از ۱۶۲ کمیته متناظر در ایران به ۳۴۳ مورد رسیده است. همچنین ما در سال ۱۳۹۲  و ۱۳۹۹ مسئولیت شش و هشت دبیرخانه فنی بین المللی استاندارد سازی را بر عهده گرفتیم.

به گفته وی در سطح ملی نیز تا سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵ هزار و ۸۰۰ مورد سند استاندارد ملی از سوی این سازمان تدوین شد، اما اکنون به ۳۴ هزار و ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.  تعداد کالاها و فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری برای تولید داخل تا سال ۱۳۹۲ حدود ۳۲ هزار مورد بود، اما اکنون به ۴۰ هزار و ۴۰۰ مورد رسیده و تعداد واحدهای تولیدی تحت پوشش استانداردهای اجباری نیز در این مدت از ۲۲ هزار به ۲۷ هزار واحد رسیده است. همچنین صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد در هفت سال گذشته با روی کار آمدن دولت دوازدهم از ۲۰ هزار و ۱۵۰ مورد تا سال ۱۳۹۲ به ۳۵ هزار و ۵۳۶ مورد افزایش یافته و تعداد کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری نیز از ۲۹۳ قلم کالا تا سال ۱۳۹۲ به ۱۸۶۴ قلم رسیده است.

بخشی از آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده به دلیل کرونا غیرفعال شد

پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه  طی این مدت واحدهای تولیدی به سمت استانداردسازی حرکت کردند، اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۲ تعداد آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده ۹۱۰ مورد بوده که الآن به ۳۳۰۰ مورد رسیده است. متاسفانه در ماه‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا بخشی از آن‌ها که کمتر ۱۰۰۰ مورد هستند غیرفعال شدند که امیدواریم در دوران پساکرونا فعالیت خود را از سر بگیرند.  آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیز در این مدت از ۱۷۵ به ۱۳۰۰ مورد رسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه امضای تفاهم نامه داخلی با دستگاه‌ها به دلیل هم افزایی در جهت ایمنی و سلامت مردم از ۱۱ دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۶۶ دستگاه رسیده است، گفت: طی همکاری ویژه بین سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت استانداردهای وزارت نفت که بیشتر استانداردهای کشورهای اروپایی و آمریکایی بود بومی سازی شد و علاوه بر آن تحت پوشش وزارت نفت موفق شدند از ما گواهی کیفیت بگیرند که به عنوان یک موسسه گواهی کننده کیفیت کالاهای مرتبط با وزارت نفت را کنترل و گواهی کنند.

ماسک مشمول استاندارد اجباری نیست

در ادامه این نشست وحید مرندی مقدم - معاون نظارت بر اجرای استاندارد - نیز با بیان اینکه ماسک مشمول استاندارد اجباری نیست، گفت: در صورتی که شرایط فراهم باشد، واحدهای تولید ماسک می‌توانند گواهی استاندارد بگیرند. تاکنون برای اجباری شدن پیشنهادی هم از سوی وزارت بهداشت نبوده است. درباره مواد ضدعفونی نیز برخی محصولات استاندارد اجباری و برخی تشویقی دارند که مشمولان استاندارد اجباری مانند الکل ۹۵ درصدپروانه های لازم را دارند.

وی همپنین درباره نحوه کنترل بازرسی و پایش کالاها از نظر استاندارد اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد به غیر از اینکه به طور مستقیم از واحدهای تولیدی نمونه برداری می‌کند، در سطح بازار هم محصولات را خریداری و نمونه برداری می‌کند، به‌طوری‌که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مرکز عرضه بازرسی می‌شود. بنابراین مردم می‌توانند از کالاهای دارای پروانه استاندارد با اطمینان استفاده کنند و برای اطمینان از معتبر بودن علامت استاندارد هم کد ده رقمی زیر علامت استاندارد را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ بفرستند تا اطلاعات مربوط به آن کالا را دریافت کنند. اگر مغایرتی هم مشاهده شد می‌توانند با شماره ۱۵۱۷ تماس بگیرند و گزارش دهند.

به گفته این مقام مسئول روز چهارشنبه نام ۱۸ شرکت نمونه اعلام می‌شود. روند انتخاب این شرکت‌ها نیز به این صورت است که شرکت‌ها ابتدا از طریق خوداظهاری نامزد انتخاب می شوند. سپس براساس فاکتورهایی که امتیاز بندی شده مدارک و مستندات خود را به سازمان های استانی ارائه می‌دهند و بعد از بررسی اگر شرایط لازم را داشته باشند مدارک به ستاد فرستاده می شود تا مجددا بررسی شود. در نهایت اگر از ۱۰۰ امتیاز ۷۰ امتیاز را بگیرند، مدارک آن‌ها در شورای راهبردی بررسی می شوند و در صورت تایید نهایی به عنوان واحد منتخب معرفی می‌شوند.

بازگشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو توسط سازمان استاندارد به کشور

پیروزبخت در ادامه از برگرداندن یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو توسط سازمان استاندارد به کشور خبر داد و گفت: در یکی از مجامع بین‌المللی مربوط به اندازه‌شناسی عضویت داشتیم که این مجمع، عضویت ما را بعد از انقلاب لغو کرده بود. از سال ۱۳۹۲ درخواست عضویت مجدد در این مجمع را داده بودیم که آنها نیز با احتساب جریمه یک میلیون و ۵۵۰ هزار یورویی بابت حق عضویت ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد، با عضویت مجدد ما موافقت کردند.  این جریمه تقسیط شده بود و ۳۰۰ هزار یورو نیز از این محل پرداخت شده بود اما موضوع را به صورت حقوقی پیگیری کردیم.  در نتیجه توانستیم به آنها ثابت کنیم که با توجه به لغو عضویت ایران از سوی آن مجمع، نباید جریمه‌ای پرداخت کنیم که در نهایت این موضوع پذیرفته شد و ۳۰۰ هزار یورویی که قبلاً به عنوان بخشی از جریمه پرداخت شده بود نیز به عنوان حق عضویت ایران تا سال ۲۰۲۲ لحاظ شد.