Menu

مداخله بی‌نتیجه‌ دولت ‌در بازار اجاره | مشرق

مداخله بی‌نتیجه‌ دولت ‌در بازار اجاره | مشرق
مشرق نیوز

پشتگرمی قاچاقچی کولر به وزارت دادگستری، ناکامی سه‌باره واگذاری سهام خودروسازان و شاغلان تابستان ۹۹ یک میلیون کمتر از ۹۸ سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کارگران در قربانگاه دوگانه

آرمان ملی وضعیت کارگران را بررسی کرد هاست: اردیبهشت سال‌جاری هم گمانه‌زنی‌هایی درباره پرخطرترین مشاغل در معرض ابتلای کرونا مطرح شد و از کادر درمانی بیمارستان‌ها، کارمندان بانک، رانندگان تاکسی و کارکنان مترو به عنوان افراد در معرض خطر بالای ابتلا نام برده شد. اما در حالی که کارگران به عنوان پرجمعیت‌ترین گروه شاغلان کشور که اغلب هم در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، گزارش‌های پس از آن گواهی می‌داد که تعداد کارگران مبتلا به کرونا، بیش از شاغلان تمام گروه‌های صنفی بوده اگرچه هیچ عددی از تعداد مبتلایان منتشر نمی‌شد اما گزارش‌هایی از استان زنجان، استان اصفهان، استان بوشهر، استان تهران، حکایت از آن داشت که ابتلای کارگران واحدهای خدماتی و تولیدی و صنعتی در این استان‌ها بالا بوده است.

به دنبال این گزارش‌های غیررسمی، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اقدامات و سیاست‌های این وزارتخانه برای مقابله با کرونا و حفاظت از جان و سلامت نیروهای کار، مهم‌ترین چالش برای اجرای حمایت‌های شغلی از شاغلان مبتلا را مربوط به نحوه ابتلا دانست. این چالش البته نه فقط برای کارگران و کارمندان خطوط تولید و خدمات، حتی برای فعالان حوزه سلامت هم وجود داشت چنانکه وقتی مسئولان سازمان نظام پزشکی از آمار ابتلای بیش از شش هزار پزشک و پرستار به کووید ۱۹ خبر دادند، این تردید را به جملات خود اضافه می‌کردند که «نمی‌توان با قطعیت گفت که این افراد در محیط بیمارستان و محل خدمت، مبتلا شده‌اند اما از آنجا که ظرف این ماه‌ها، این مبتلایان، خدمت تمام وقت در محل بستری مبتلایان کرونا داشته‌اند، بنابراین، ابتلای آنها در محل خدمت قابل تردید نیست».

به دنبال این اعلام، علی اصلانی؛ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار کشور، ایراد اصلی را متوجه درد همیشگی نظام آماری کشور دانسته و با گلایه از تعلل وزارت تعاون در اعلام آمار شیوع کووید ۱۹ در جامعه کارگری گفته بود: «متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقیقی در خصوص میزان تلفات کارگران بر اثر کرونا نداریم. آمار مرگ و میر کارگران را وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دارند که تاکنون و با گذشت هشت ماه از شیوع کرونا این آمار را اعلام نکرده‌اند». کارگاه‌ها از محل‌های پرخطر برای کارگران محسوب می‌شود، نه صرفا به این دلیل که مثلا شغل مربوط، شغل پرخطر و در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است یا ساعت کار طولانی است یا حتی میزان تجمع در محیط کار چقدر است.

دلیل اصلی پرخطر بودن محیط‌های کارگری این است که کارگران که در مقایسه با کارمندان و کارکنان اداری، شغل‌های یدی و دشوار بر عهده دارند و به دلیل ماهیت و نوع شغل، نمی‌توانند مراقب رعایت و پروتکل‌های بهداشتی باشند. کارگر جوشکار که باید همزمان مراقب میزان و دقت اتصالات جوش و تنظیم دستگاه جوشکاری باشد و بر بالای داربست در ارتفاع ۳۰ یا ۴۰ متری مشغول جوشکاری است، چقدر و تا چه حد می‌تواند به محکم بودن ماسکی که بر صورت می‌زند توجه کند و آیا اصلا با داشتن ماسک بر صورت می‌تواند کار کند؟ کارگران معادن هم وضعیتی مشابه دارند.

کارگر معدن زغال‌سنگ که در شرایط عادی و غیرکرونایی، در ارتفاع ۸۰۰ متر و هزار و ۵۰۰ متر زیرزمین مشغول به کار در گودال‌های بی‌هوایی است که انباشته از گازهای قابل انفجار و قابل اشتعال است و تنفس گازهای معدن هم به تنهایی عامل خطرناکی است که عمر سلامت ریه کارگر معدن را در سال‌های جوانی کاهش می‌دهد، آیا می‌تواند در هنگام پیکورزنی و استخراج سنگ زغال، ماسک بر صورت داشته باشد؟ به نظر می‌رسد جامعه کارگری کشور، به دلیل آنکه مسئولان حوزه سلامت هیچ‌گاه در این مدت، به لزوم متفاوت بودن پروتکل بهداشتی برای محیط‌های کارگری و در نظرگرفتن تفاوت و ماهیت شغل توجه نکردند، بیش از سایر شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در معرض خطر ابتلا و فوت ناشی از آلودگی به ویروس کرونا قرار دارند.

گزارش‌ها و شواهد تایید نشده درباره آمار قابل توجه کارگران مبتلا و متوفی بر اثر آلودگی به ویروس کرونا در حالی بین فعالان کارگری دست به دست می‌شود که در هفته‌های آغازین امسال، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران با توضیح درباره مسئولیت کارفرمایان در قبال ابتلای کارکنان به ویروس کرونا گفت: «کارفرمایان قطعا در محیط کار، همانند سایر بخش‌های جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند و به همین خاطر از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی در قبال ابتلا به کرونا عهده‌دار نخواهند بود.

همان‌طوری‌ که سازمان بهداشت جهانی هم این بیماری را به عنوان پاندمی و جهان‌شمول اعلام کرده، هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان هم، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ دارند، لذا هراس‌افکنی و طرح موضوع انحرافی که در صورت ابتلا کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود صحبتی عوامانه و فاقد مبنای قانونی ‌حقوقی است. چنانچه کارگران و کارکنان بنگاه‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود، بلکه به استناد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و کارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعلاجی باشند، خواهد بود».

- صحبت‌های همتی برای بانک مرکزی مشکل‌ساز شده است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در آرمان ملی نوشته است:‌ موضوع کنترل نرخ ارز ارتباط چندانی به بانک مرکزی ندارد، چراکه سهم بانک مرکزی کمتر از ۳۰ درصد است، ‌ باید آدرس درستی را در مورد نرخ ارز بدهیم به این دلیل که مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که در کنترل قیمت دلار سهم دارند وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت هستند. اولین وزارتخانه صمت است که سهم بسیار برجسته‌ای در کنترل قیمت ارز دارد، چراکه صادرات غیرنفتی، مدیریت و ساماندهی واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و لوکس با این وزارتخانه است.

وزارت نفت هم به نحوی مسئولیت صادرات نفت و مشتقات نفتی را برعهده دارد و بخشی هم قاچاق کالاست که دستگاه‌های نظارتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ایفا کنند. سهم بانک مرکزی فقط در سیاست‌گذاری متغیرهای پولی مانند رشد نقدینگی و ‌پایه پولی و تزریق ذخایر ارزی به بازار ارز است.

آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گاهی با صحبت‌هایش آدرس اشتباه می‌دهد و همین اشتباه دادن آدرس برای بانک مرکزی مشکل‌ساز می‌شود. تا زمانی‌که وزارتخانه‌های صمت و نفت وظایف خود را در قبال موضوعاتی که برعهده دارند انجام ندهند با اتخاذ سیاست‌های پولی و استفاده از ذخایر ارزی نمی‌توان بازار ارز را برای مدت طولانی کنترل کرد، چراکه همانطور که گفتم این سیاست‌ها سهم اندک و حدود ۳۰ درصدی در وضعیت بازار ارز دارند.

کنترل نرخ ارز نیازمند اقدام بین دستگاهی یعنی وزارت صمت و نفت و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌هاست. مسئولیت شورای هماهنگی اقتصادی، شورای عالی اقتصاد، شورای هماهنگی سران قوا و ... همین است که بتوانند هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. ما زمان زیادی را از دست داده‌ایم یعنی به‌عنوان مثال توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند برنامه‌ریزی و اختصاص زمان زیادی است و نمی‌توان یکباره به صورت دستوری صادرات غیرنفتی را افزایش داد.

به همین دلیل نیازمند زمان‌بندی و برنامه‌ریزی مشخص و مدونی هستیم. از طرفی در بخش‌هایی نظیر واردات کالاهای اساسی و مبارزه با قاچاق کالا و انضباط مالی در دولت نیازمند اقدامات عاجل هستیم چراکه برای این موارد می‌توان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تصمیماتی گرفت. هر چقدر هم شدت تحریم‌ها کمتر و صادرات نفتی و غیرنفتی ما تاحدودی افزایش یابد، می‌توان به کاهش قیمت دلار امیدوار بود، البته بحث بیماری کرونا هم مهم است و هرچقدر ما بتوانیم در مهار این بیماری موفق‌تر عمل کنیم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه سرعت خواهد گرفت. اینها همه موانعی هستند که باعث کاهش میزان و سرعت صادرات غیرنفتی یا واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه شده است. در این میان باید با صادرکنندگانی که تخطی کرده و ارز صادراتی خود را به سیستم ارزی کشور برنگردانده‌اند برخورد شود، چراکه صادرکنندگان از یارانه‌های کشور استفاده و صادرات می‌کنند به همین دلیل نیازمند ساماندهی و نظارت در این باره هستیم.

- پیوستن به FATF جلوی کار صرافی‌هایی که ارز جابجا می‌کنند را می‌گیرد

جمشید عدالتیان شهریاری، فعال اقتصادی، درباره نپیوستن ایران به FATF به آرمان ملی گفته است:‌ به‌نظرم FATF بی‌فایده است، با پیوستن به این معاهده باید شفاف عمل کنیم در حالی که ما نمی‌توانیم شفاف عمل کنیم، برای اینکه نمی‌توانیم برای جابه‌جایی ارز مسیرهای مشخصی را تعیین کنیم.

وقتی تمامی مسیرهای مبادلات ارزی کشور بسته و تحریم شده‌ایم پیوستن ما به FATF چه مزیتی دارد؟ جز اینکه جلوی کار صرافی‌هایی هم که ارز جابجا می‌کنند گرفته خواهد شد. دولت موافق پیوستن است، اما از طرف دیگر واقعیت این است که در شرایط تحریم هستیم و نمی‌توانیم شفاف عمل کنیم، این مساله‌ای است که باید هزینه فایده آن مشخص شود و به‌نظرم مقامات این کار را انجام دادند. وقتی بانک‌های جهان با ما کار نمی‌کنند و بانک‌های ما هم تحریم هستند پیوستن ایران به FATF چه کمکی می‌تواند به اقتصاد ما کند؟ تنها در صورتی که ایران باید به FATF بپیوندد که تحریم‌ها برداشته شوند.

مدت‌ها است که از جنبه روانی موضوع تحریم‌های جدید بانکی عبور کرده‌ایم. اوایل سال نرخ مبادله دلار حدود ۱۵‌هزار تومان بود و الان به ۳۰‌هزار تومان یعنی دو برابر و این میزان ارتباطی به جنبه روانی ندارد و نشان‌دهنده کمبود ارز در بازار، ‌مشکلات مبادله ارزی، کمبود بودجه دولت و ... است. جنبه روانی تا یک مدتی طول می‌کشد و واقعیت‌های بازار همیشه جنبه روانی را خنثی می‌کند و دو برابر شدن نرخ ارز نمی‌تواند به‌دلیل جنبه روانی باشد بلکه به‌دلیل جنبه اقتصادی دارد و به عرضه و تقاضای دلار در بازار و مبادلات ارزی ما مربوط می‌شود.

مشکل ما در واقع ارز نیست بلکه وابستگی اقتصاد به ارز است و چون تدبیر دیگری نداریم نرخ ارز در تورم اثرگذار می‌شود. زمانیکه ریگان رئیس جمهور آمریکا بود ارزش مارک (واحد پول آلمان) آلمان در مقابل دلار ۱۰۰‌درصد کاهش یافت. یعنی یک دلار ۱/۱ مارک بود که بعد به ۴/۳ رسید یعنی حدود ۱۰۰‌درصد ولی هیچ‌نوع آثار تورمی که در اقتصاد آلمان نداشت هیچ، باعث شده افزایش صادرات آلمان به آمریکا و سایر کشورها شد چراکه اجناس آلمانی ارزان شده بود. کشوری که از نظر اقتصادی و تولید وابستگی کمتری دارد و می‌تواند کالای جانشینی داشته باشد، در اقتصادی که متغیرهایش درست عمل می‌کنند و شرایط تحریمی و غیره وجود ندارد، چنین کاهشی باید باعث دو برابر شدن صادرات شود ولی می‌بینیم که صادرات غیرنفتی در کشور ما کاهش هم یافته است و این اتفاقات هیچ‌کدام از معادلات اقتصادی را دربر نمی‌گیرد و به‌نظر هم نمی‌آید که جنبه روانی موضوع تا این حد بتواند موثر باشد. مشکل افزایش یا کاهش‌هزار یا دوهزار تومان در ۳۰‌هزار تومان یعنی حدود دو یا سه‌درصد نیست، ‌ مشکل این است که الان تولیدکننده به سرمایه در گردش وحشتناکی نیاز دارد چراکه تمام مواد اولیه تقریبا دوبرابر شده است.

* ابتکار

ظلم قانون بیمه‌ای به خودروهای میلیاردی!

ابتکار درباره بیمه بدنه خودروها گزارش داده است: وقتی قانون مصوب در بیمه شخص ثالث با تحولات اقتصادی و انفجار قیمت-ها در بازار خودرو همخوانی نداشته و به روز نمی‌شود، باید صاحبان خودروهایی که این روزها خودرویشان چند صد میلیونی یا میلیاردی شده فقط در حد یک خودروی نهایت ۲۲۰ میلیون تومانی خسارت دریافت کنند و مابقی زیان به کسی مربوط نیست؛ قانونی که حتی صنعت بیمه نسبت به آن معترض و درخواست اصلاح داده است.

تغییر در قانون بیمه شخص ثالث در چند سال اخیر و طبقه‌بندی خودروها در دو بخش متعارف و غیرمتعارف (لوکس) برای پرداخت خسارت در حالی صورت گرفت که بعد از تصویب آن به تدریج بازار خودرو دستخوش تحولات بسیاری شده و قیمت در آن دیگر قابل مقایسه با زمان تصویب قانون مربوطه نیست؛ به طوری که در حال حاضر عمده خودروهای موجود در بازار که زمانی جزو خودروهای متعارف تقسیم‌بندی می‌شدند با افزایش تند قیمت در بازار، در رده خودروهای غیرمتعارف قرار گرفته و در بیمه شخص ثالث متضرر می‌شوند؛ روالی که صاحبان رضایتی از آن ندارند.

به گزارش ایسنا، در همین رابطه عباس خسروجردی مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی وضعیت و سقف پرداختی بیمه شخص ثالث در سال جاری و مشکلات ناشی از آن را مورد بررسی قرار داده و تشریح کرده است.

اعمال محدودیت قانونی برای پرداخت خسارت

وی با بیان اینکه تا قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیاندیده قائل نبود، توضیح داد: یعنی اگر خسارت به یک خودرو لوکس چند صد میلیونی تومانی هم وارد می‌شد مقصر حادثه باید تمام خسارت را پرداخت می‌کرد. اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث قانونگذار خودروها را بر اساس معیار قیمت به خودروهای متعارف و نامتعارف تفکیک کرده و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین کرده است. بر این مبنا خودروی متعارف به خودروئی گفته می‌شود که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می‌شود. بر این اساس در سال جاری که مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده، نصف آن یعنی ۲۲۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت است. به عبارتی خودروهای تا سقف این قیمت، متعارف و بالاتر از آن نامتعارف شناخته می-شوند.

پرداخت نامحدود خسارت به خودروهای تا ۲۲۰ میلیون

این مقام مسئول در بیمه مرکزی درباره وضعیت پرداخت خسارت به خودروهای متعارف و غیرمتعارف نیز توضیح داد: اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن در سال جاری حداکثر ٢٢٠ میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی شود، میزان خسارت به هر اندازه‌ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود. حال اگر مقصر حادثه بیمه‌نامه شخص ثالث داشته باشد، این مبلغ تا سقف تعهداتی که در بیمه‌نامه درج شده است توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود و اگر بیمه نامه نداشته یا تعهدات بیمه نامه کافی نباشد، کل خسارت و یا مبلغ مازاد بر تعهد بیمه گر را مقصر حادثه باید جبران کند. یعنی برای خودروهایی که تا سقف ۲۲۰ میلیون ارزش دارند، هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

قانون به ضرر خودروهای بالای ۲۲۰ میلیون

وی با بیان اینکه اگر خودروی زیان‌دیده بیش از ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد که البته در حال حاضر بسیاری از خودروها در این رده قرار دارند، نحوه پرداخت خسارت به آنها متفاوت خواهد بود. ادامه داد: بر این اساس اگر خودروی زیان دیده مثلا ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است حتی اگر این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد مقصر حادثه فقط تا حد ۲۲۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه‌گر نیز نخواهد بود.

وقتی قطعات خودرو میلیاردی به اندازه خودرو ۲۲۰ میلیونی می‌ارزد

خسروجردی توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: اگر خسارت وارده جزئی باشد، به عنوان مثال گلگیر آن خسارت دیده باشد با توجه به اینکه خودرو زیان دیده نامتعارف محسوب می‌شود مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه فقط در حد خسارت وارده به گلگیر یک خودرو متعارف مسوول است؛ به این صورت که خسارت گلگیر خودروی ۲۲۰ میلیون تومانی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و آنگاه معادل آن برای خودروی آسیب دیده پرداخت می‌شود؛ بنابراین کارشناسی و پرداخت خسارت به یک خودروی گرانقیمت چه خسارت جزئی یا کلی باشد متناظر با بالاترین قیمت یک خودروی متعارف که در حد ۲۲۰ میلیون تومان ارزش دارد انجام خواهد شد.

شرکت‌های بیمه باید بالاترین حد خسارت را بدهند

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی تاکید کرد: شرکت‫های بیمه در زمان اعمال این قاعده باید توجه کنند که ممکن است چند خودرو در بازار با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان وجود داشته باشد، آنگاه بالاترین حد خسارت که می‌توان به خودروهای با این رنج قیمت پرداخت کرد مبنای پرداخت خسارت به خودروی غیرمتعارف است.

زیان قانون بیمه ثالث را با بیمه بدنه جبران کنید

این مقام مسئول در بیمه مرکزی با بیان اینکه خودروهایی که بالای ۲۲۰ میلیون تومان هستند باید برای جبران زیان از بیمه بدنه استفاده کنند، افزود: گرچه بیمه‌نامه بدنه اختیاری است ولی با توجه به افزایش قیمت خودروها و وجود قاعده ذکر شده در بیمه نامه شخص ثالث توصیه می‌شود دارندگان خودروها و به‌ویژه کسانی که خودروی گران قیمت دارند نسبت به خرید بیمه‌نامه بدنه از شرکت‌های بیمه اقدام کنند تا در زمان بروز حادثه و ایجاد خسارت با مشکل مواجه نشوند. خسروجردی در رابطه با تعیین و پرداخت خسارت بدنی نیز گفت: اساسا قانون بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ در این رابطه بدون سقف است و در صورتیکه میزان دیه شخص ثالث مصدوم یا فوت شده بیشتر از تعهد مندرج در بیمه‌نامه باشد، مبلغ مازاد بر بیمه‌نامه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود. خسروجردی یادآور شد: تعهدات بیمه شخص ثالث در سال جاری حداقل ۱۱ میلیون تومان است که اگر بیمه گذاران تمایل داشته باشند می‌توانند این مبلغ را افزایش بدهند که اگر در زمان وقوع حادثه خسارتی بیش از این به خودروهای دیگر وارد کردند بیمه گر جبران کامل خسارت را بر عهده داشته باشد.

این قانون، مصوب مجلس و تغییر آن به مجلس مربوط است

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی در رابطه با اینکه در چند سال اخیر و به‌ویژه در سال جاری قیمت خودرو افزایش چند برابری داشته است؛ طوری که سقف ۲۲۰ میلیونی تعداد بسیار محدودی از خودرو را پوشش داده و موجب نارضایتی مردم شده است آیا قرار نیست تغییری در رویه موجود پرداخت خسارت رخ دهد؟ گفت: این قاعده قانون مصوب مجلس است و نمی‌توان خلاف آن عمل کرد ولی تا حدی که امکان داشته تفسیر شرکت‌های بیمه به نفع زیان دیدگان انجام می گیرد و پرداخت خسارت نیز به بالاترین حد ممکن صورت می‌گیرد؛ اما اعمال تغییرات اساسی در این خصوص نیاز به اصلاح قانون در مجلس دارد.

درخواست صنعت بیمه برای تغییر قانون

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه متقاضی اصلاح این قانون هستند و به همین منظور لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس ارائه گردیده است، افزود: این تقاضای صنعت بیمه نیز است، چرا که محاسبات این روش برای شرکت‌های بیمه نیز دشوار و از سویی موجب نارضایتی زیان‌دیدگان شده که این در نهایت به نفع شرکت‌های بیمه نیز تمام نخواهد شد.

پیشنهاد بیمه چیست؟

خسروجردی افزود: پیشنهاد ما این است که با اعمال تغییرات در این ماده از قانون، بیمه‌گر مکلف باشد خسارت واقعی خودروی زیان دیده را (بدون توجه به اینکه خودرو ارزان قیمت است یا لوکس) تا سقف تعهدات مالی اجباری و اختیاری مندرج در بیمه نامه مقصر حادثه محاسبه و پرداخت کند. این در حالی است که بر اساس قانون حاضر اگر تعهد مالی خودرو مقصر در بیمه‌نامه مثلا ۵۰ میلیون تومانی باشد و به خودروی زیاندیده که غیر متعارف است ۳۰ میلیون تومان خسارت وارد شده باشد، شرکت بیمه باید طبق قاعده متناظر که توضیح داده شده عمل کند یعنی ممکن است فقط ۱۰ میلیون تومان از خسارت وارده جبران شود که این با فلسفه بیمه همخوانی ندارد ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشود برای همه از جمله شرکت‌های بیمه لازم-الاجرا است.

* اعتماد

- افت ارزش سهام عدالت به پایین‌ترین سطح دو ماه گذشته

اعتماد درباره ارزش سهام عدالت نوشته است:‌ شاخص بورس در خزان زودهنگام از سقف ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نزول پیدا کرد و این یک ریزش تاریخی در بورس بود که روی سهام عدالت نیز تاثیر داشت. سهام عدالت شامل ترکیبی از سهام ۳۶ شرکت ارزنده بورسی است و دسترسی به اطلاعات سهامداران اعم از اینکه تعداد سهام، کدام دارایی‌شان کم شده، کدام باقی مانده و ارزش روز دارایی‌شان چقدر است، امکانپذیر شده است. همه اطلاعات سهامداران در سامانه sahamedalat.ir قابل مشاهده است و این سامانه، مانده سهام را به سهامدار اعلام می‌کند، اما مستقیما سهام فروخته شده را نشان نمی‌دهد.

۲۰ میلیون نفر از سهام عدالت جاماندند

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حدود ۲۰ میلیون نفر از افراد واجد شرایط که جزو ۶ دهک کم‌درآمد جامعه هستند از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند، تعدادی از این افراد ثبت‌نام کرده‌اند و نتوانسته‌اند سهام عدالت خود را دریافت کنند. از طرفی تعدادی دیگر تاکنون به هیچ عنوان مراحل ثبت درخواست و ثبت‌نام را انجام نداده‌اند. همچنین تعداد افراد فوت شده مشمول سهام عدالت در کشور دو و نیم میلیون نفر بوده که به این تعداد، قطعا اضافه نیز می‌شود.

 انتقاد به نحوه آزاد سازی سهام عدالت

از ابتدای سال‌جاری و با شیوع ویروس کرونا در کشور آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت کلید خورد. آزادسازی سهام عدالت باعث شد مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس تشویق شوند و یک‌باره جهش چند برابری در ثبت‌نام و دریافت کد بورسی در کشور اتفاق افتاد.

پس از آزادسازی سهام عدالت و پایان مهلتی که به مشمولان این سهام داده شده بود تا روش مدیریت سهام خود را (روش مستقیم و غیرمستقیم) انتخاب کنند، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد پس از تخصیص سهام افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، باقی‌مانده سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌پذیر را براساس تعداد مشمولینی که در هر استان به روش غیرمستقیم باقی مانده‌اند به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت‌های سرمایه‌پذیر تخصیص و با درنظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت‌ها به قیمت پایانی روز اول تیر ماه ۹۹ سرمایه آنها را تعیین کند.

همچنین برمبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کند. در این راستا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هم موظف شد، براساس اطلاعات ارسالی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به ثبت سرمایه و درج اطلاعات تعداد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نیز تعداد سهام تخصیص‌یافته به هر مشمول در هر استان که در روش غیرمستقیم باقی مانده‌اند، در پایگاه داده خود اقدام کند. شاید آزادسازی سهام عدالت یکی از دلایل توجه مردم به بورس شد اما نکته حائز اهمیت دیگر در این عرصه کاهش ارزش پول ملی بود که مردم برای حفظ سرمایه‌های خود به دنبال راهی بودند که آزادسازی سهام عدالت و ورود شرکت‌های دولتی ازجمله شستا در بورس این راه را برای مردم هموار کرد.

اما منتقدین معتقدند آزادسازی به معنای آن است که فرد بتواند با اختیار و در قیمت دلخواه، سهم یا کالای در اختیار را بفروشد، اما در نحوه فعلی آزادسازی، عملا بسیاری از اختیارات و حقوق مالکیت از افراد سلب شده است، ضمن آنکه در این مدت برخی افراد با تاخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالت‌شان مواجه شده‌اند. برخی مشمولان سهام عدالت در این باره اعلام کرده‌اند که ثبت سفارش فروش آنها در زمان روند صعودی بازار سهام بوده است اما در این زمان، سهام آنها به فروش نرسیده و در هفته‌های اخیر که بازار در روند نزولی قرار گرفته و ارزش سهام عدالت نیز کاهش یافته این اتفاق افتاده است و بسیاری از افراد در جریان آزادسازی و فروش در این مدت، زیان دیده‌اند.

 سهام عدالت ۵ میلیون تومان افت کرد

همزمان با افت شاخص بورس از تیر ماه ارزش سهام عدالت نیز افت قابل‌توجهی داشت به‌گونه‌ای که ارزش برگه ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تاکنون حدود ۵ میلیون تومان افت داشته است. ارزش واقعی سهام عدالت تحت‌تاثیر نوسانات اخیر بازار سرمایه قرار گرفت و درحالی که ارزش آن به حدود ۲۰ میلیون تومان هم رسیده بود هم‌اکنون تا حدود ۱۵ میلیون پایین آمده است.

در اواسط تیر ماه ارزش این سهام به محدوده کانال ۲۰ میلیون تومان رسیده بود، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه، کمی بیشتر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و در تاریخ چهارم شهریور ماه کمی بیشتر از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و در تاریخ ۳۱ شهریور ماه، کمی بیشتر از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

پیش‌بینی وضعیت بازار و ارزش سهام عدالت در روزهای آینده هنوز مشخص نیست اما مسوولان همواره به تمام سهامداران توصیه می‌کنند از فروش سهام عدالت خود خودداری کنند، چراکه در صورت نیاز مالی به‌زودی خواهند توانست با توثیق سهام خود، کارت اعتباری دریافت کنند و به همه سهامداران توصیه می‌شود از فروش سهام عدالت خود در حال حاضر خودداری کنند. مردم باید صبور باشند، چراکه بازار سهام پُرریسک‌ترین بازار و در عین حال پربازده‌ترین بازار سرمایه محسوب می‌شود به شرط آنکه با دید بلندمدت بدان نگاه کرد لذا به تک‌تک سهامداران توصیه می‌کنند برای فروش این سهام ارزشمند همیشه وقت هست و عجله نکنند.

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران چندی پیش با بیان اینکه در مرحله نخست اجرای طرح، این اعتبار در بانک ملی ایران به اشخاصی تعلق می‌گیرد که روش غیرمستقیم را برای دسترسی به سبد سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند، گفت: امکان توثیق سهام عدالت و استفاده از این ظرفیت پس از پذیرش و ورود شرکت‌های استانی به بورس اوراق بهادار میسر خواهد شد. با این روش علاوه بر کمک به اقشار ضعیف جامعه، تقاضای کل تحریک و منابع خرد به صورت هدفمند در مسیر جهش تولید هدایت خواهد شد.

کارشناسان این حوزه معتقدند هرچند نوسانات بازار سرمایه در کاهش ارزش سهام عدالت بی‌تاثیر نیست اما توقف برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت به دلیل افزایش سرمایه نیز در این موضوع دخیل است.

* تعادل

- اجرای دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی خواهد شد

تعادل درباره FATF نوشته است:‌ با وجودی که برخی کارشناسان، به اثر امضا نکردن FATF توسط ایران بر گرانی‌های اخیر بازار ارز اشاره می‌کنند اما برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که حتی اجرای دستورات FATF تغییری ایجاد نمی‌کند و حتی اجرای آنها باعث بدتر شدن وضعیت بازار ارز می‌شود. براین اساس بد نیست که در کنار مطالعه نظر کارشناسان طرفدار امضای کنوانسیون‌های مقابله با تروریسم مالی، پولشویی و ... نظر مخالفان آن نیز مطالعه شود تا دقیق‌تر بتوانیم دلایل گرانی دلار در بازار ایران را بررسی کنیم و متوجه شویم که چه عواملی از گرانی دلار سود می‌برند و یا عامل رشد نرخ ارز هستند.

در ادامه نظر حسین حاجیلو کارشناس امور بین الملل را می‌خوانیم. افزایش قیمت دلار در بازار داخلی ارتباطی به بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای FATF ندارد. در مورد بعضی گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده در روزهای اخیر که افزایش قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان را نتیجه بازگشت ایران به لیست FATF می‌دانند باید گفت که اتفاقاً اجرای کامل دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد.

ما سال ۹۵ توافقی ۴۱ بندی با FATF داشتیم که بخش مهمی از آن راجع به انتقال اطلاعات مالی کشور به خارج از کشور است. در شرایط جنگ اقتصادی، انتقال اطلاعات می‌تواند باعث لو رفتن مبادی ورود ارز به کشور شود. البته این اطلاعات در مقاطعی لو رفته و هزینه آن را هم داده‌ایم. زمستان ۹۶ با یک اشتباه، اطلاعات چند صرافی توسط دولت ما لو رفت و بهار ۹۷ شاهد تحریم صرافی‌ها بودیم. توافق ۴۱ بندی ایران و FATF علاوه بر لو رفتن اطلاعات، ورود ارز نقد را نیز دشوارتر می‌کند. بخشی از مقررات FATF به سخت‌گیری در ورود ارز نقد به داخل کشور به اسم مبارزه با پول‌شویی مربوط است که این مقررات در ایران اجرا هم شده و بخشی از اتفاقات ارزی سال ۹۷ ناشی از این مساله بود؛ بنابراین اجرای دستورات FATF منجر به دشوارتر شدن ورود ارز به کشور و بالاتر رفتن قیمت دلار می‌شود. اظهارات اسفند ۹۸ آقای همتی مدیرکل بانک مرکزی مبنی عدم بروز مشکل در پی بازگشت ایران به لیست FATF نشانه دیگری است که بی‌ارتباط بودن افزایش قیمت دلار با مساله FATF را نشان می‌دهد. طبق اظهارات همتی، ایران از روش‌هایی برای تأمین ارز استفاده می‌کند که ارتباطی با FATF ندارد؛ لذا این ادعا که عدم همکاری با FATF موجب رشد قیمت ارز شده در تناقض کامل با سخنان رییس کل بانک مرکزی است.

با اشاره به اظهارات محمدجواد ظریف باید گفت پیوستن ایران به دو کنوانسیون باقی مانده در FATF اجرای قرارداد ۲۵ ساله با چین را امکان پذیر می‌کند اما باید گفت که FATF به هیچ‌وجه مانع روابط اقتصادی ایران و چین نیست. اطلاعات همکاری ایران و چین از چشم امریکایی‌ها مخفی نگه داشته می‌شود تا نتوانند طرف‌های درگیر را تحریم کنند. همکاری ما با چین از جنس دور زدن تحریم است.

وقتی ما می‌خواهیم تحریم را دور بزنیم نباید اطلاعات منتشر شود. از طرفی FATF به دنبال انتشار اطلاعات کشورها و شفافیت کشور هدف برای کشورهای دیگر است. چین این را می‌داند که همکاری بیشتر ایران با FATF منجر به لو رفتن اطلاعات می‌شود. هیچ سند متقنی نداریم که نشان دهد چین از ما خواسته به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF بپیوندیم. اما از آن طرف اسناد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند پمپئو و منوخین و اروپایی‌ها بارها خواسته‌اند ما دستورات FATF را اجرا کنیم. FATF مقبولیت جهانی ندارد. نباید تصور کنیم همه کشورها FATF را بدون بروز مشکلی پذیرفته‌اند و متحمل تبعات اقتصادی نشده‌اند.

تقریباً هیچ کشوری دستورات FATF را به‌طور کامل اجرا نمی‌کند و بسیاری کشورها نیز نسبت به آن بی‌اعتماد هستند. کافی است به کشورهای اروپایی نگاه کنیم. این ادعا که این کشورها همه دستورات FATF را پذیرفته‌اند اشتباه است. زمستان سال ۹۷ اروپایی‌ها برخلاف استاندارد FATF لیست جداگانه‌ای از کشورهای پرریسک ارایه کردند که مورد اعتراض امریکایی‌ها قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری امریکا بیانیه صادر کرد و گفت ملاک تشخیص پول‌شویی در جهان FATF است. این نشان می‌دهد که اروپایی‌ها FATF را قبول ندارند و به دنبال استاندارد بومی خودشان هستند.

حتی امریکا که مدافع FATF است نیز استانداردهای آن را به‌طور کامل اجرا نمی‌کند. سال گذشته مدیر بخش جرایم مالی FBI گفت عدم شفافیت مالی و عدم اجرای استانداردهای FATF موجب جذب جنایتکاران به سیستم مالی امریکا برای سوءاستفاده می‌شود. این هم نشان می‌دهد که امریکایی‌ها همه استانداردهای FATF را اجرا نمی‌کنند؛ بنابراین اینکه بگوییم همه کشورهای دنیا همه استانداردهای FATF را اجرا می‌کنند غیرعلمی است. ایران باید اجرای تعهدات خود بر اساس FATF را متوقف کند تا در مذاکرات آتی بتواند با دست پر پای میز برود. ایران و FATF براساس توافق سال ۹۵ تعهدات متقابلی دارند. از اسفند ۹۸ این نهاد مجدداً اقدامات مقابله‌ای خود علیه ما را اجرا کرد. اما مثل برجام که تعهدات ما در آن یک‌طرفه اجرا می‌شود، در FATF هم تعهدات ما یک‌طرفه اجرا می‌شود.

ما برای پر بودن دستمان در مذاکرات آتی باید اجرای تعهدات را متوقف کنیم. توقف اجرای تعهدات، مانع لورفتن اطلاعات اقتصادی ما می‌شودحتی اجرای کامل توصیه‌های FATF منجر به توقف اقدامات مقابله‌ای علیه ایران نمی‌شود. اساساً هیچ جایی در اسناد FATF نیامده که بعد از تکمیل برنامه اقدام ۴۱ بندی، ما از لیست اقدامات مقابله­ای خارج خواهیم شد. FATF فقط گفته پس از اجرای توصیه‌ها به گام بعدی می‌رویم، گامی که ماهیت آن مشخص نیست.

حتی با سفید شدن وضعیت ایران نزد FATF نیز قطعا مشکل ارتباطات بانکی ایران حل نخواهد شد، چرا که اساساً این مشکل ناشی از تحریم‌های ثانویه امریکا است و نه FATF. اگر وضعیت ایران سفید شود، آیا بانک‌های خارجی به سمت همکاری با ایران خواهند آمد؟ آیا بانک‌هایی که از تنبیه اقتصادی امریکا زخم خورده‌اند به خاطر توصیه FATF به سمت ایران خواهند آمد؟ من فکر می‌کنم FATF سهم بسیار کوچکی در این مشکل دارد و مساله اصلی تحریم امریکا است FATF عملاً ابزاری برای دقیق‌تر و هدفمندتر کردن تحریم‌های امریکا است و اجرای کامل توصیه‌های آن به قفل شدن اقتصاد می‌انجامد. FATF ابزاری برای شناسایی روش‌های دور زدن تحریم و بستن منافذ گردش ارز و گردش تجارت و اقتصاد کشور است تا اقتصاد کشور به بن‌بست برسد؛ لذا اگر FATF را ما به‌طور کامل اجرا کنیم نتیجه‌ای جز قفل شدن کامل اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد.

- تعیین کف قیمت بلیت هواپیما قانونی نیست

تعادل درباره قیمت بلیت هواپیما نوشته است:‌ نظر به افزایش خارج از عرف بلیت هواپیما در روزهای اخیر، موجبات عسر و حرج فعالان حوزه گردشگری و مسافران هوایی بیشتر از گذشته فراهم گردیده است. تصمیمات اخیر از طرفی به ضرر شرکت‌های هواپیمایی نیز شده است، در شرایط شیوع ویروس کرونا و افزایش شدید نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه استکبار، شرایط نفس‌گیری برای شرکت‌های هواپیمایی فراهم شده است. در حال حاضر نبود مصوبه قانونی متقن و اقدامات دلخواه و رویه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز مزید بر علت شده است.

در ماه‌های گذشته بنا به درخواست انجمن شرکت‌های هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری در اقدامی عجیب و خلاف اصول کلی حقوقی و فقهی اقدام به وضع بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی حق فروش بلیت هواپیما کمتر از کف قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی را ندارند، این امر در حالی صورت گرفت که مطابق اساسنامه انجمن شرکت‌های هواپیمایی، این نهاد هیچگونه اختیار و صلاحیتی در خصوص تعیین کف قیمت بلیت هواپیما نداشته است و معیار قابل دفاع و مشخصی نیز در این خصوص ارایه نداده است. سازمان هواپیمایی کشوری نیز مطابق قوانین موضوعه کشور اختیاری در خصوص تایید یا الزام به وجود کف قیمت بلیت هواپیما ندارد.

مطابق روح قانون و مواد ١٠ و ٣٠ قانون مدنی و قواعد فقهی «تسلیط» و «لاضرر» تعیین کف قیمتی برای فروش بلیت هواپیما در پرتو اصل آزادی قراردادها و اراده در نظام حقوقی ایران خلاف قانون است.

اشخاص برای انجام معاملات خود دارای آزادی اراده هستند و شهروندان بر اموال خود مسلطند و توانایی هرگونه معامله با هر وضعیت و شرایطی را دارند و نمی‌توان آنها را بر اساس بخشنامه‌های خارج از قانون و عرف محدود به کف‌سازی قیمتی در معاملات نمود و بر اساس قانون اساسی هرگونه وضع قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پر واضح است وضع چنین بخشنامه‌ای که اموال و معاملات افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد نیازمند اختیار قانونی است که در حال حاضر با توجه به نبود چنین اختیاری در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری (البته هنوز این اساسنامه ابلاغ نشده است) خلاف قانون می‌باشد. سازمان هواپیمایی کشوری صرفا می‌تواند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی صرفا سقف قیمت بلیت‌های هواپیما را مشخص نماید و مصوبات مبنی بر ممنوعیت فروش بلیت هواپیما کمتر از کف قیمت خلاف قانون است.

به نظر می‌رسد برای حل موضوع دولت میبایست به بحث ورود کند و اقدام به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما کند.

صدور این بخشنامه از جهات دیگری نیز موجبات ضرر افراد را فراهم آورده است. در حال حاضر شرکت‌های چارترکننده نیز مطابق بخشنامه نمی‌توانند برای جلوگیری از ضررشان اقدام به فروش بلیت به قیمت کمتر از کف در مسیرهایی که مسافر کمی دارند اقدام کنند که این امر هم بر خلاف حقوق مسافر است و هم بر خلاف حقوق چارترکنندگان.

با ورود دولت به موضوع و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما می‌توان موضوع افزایش نرخ را تا خدود زیادی مدیریت کرد.

- مداخله بی‌نتیجه‌ دولت ‌در بازار اجاره

تعادل به افزایش اجاربهای قراردادهای تمدید شده مسکن پرداخته است: آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر با ۴۱.۲ درصد است. این در حالی است که در تاریخ ۸ تیرماه سال جاری، حسن روحانی، رییس‌جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا و در جریان اعلام بسته حمایتی دولت از مستاجران در دوران کرونا، از ممنوعیت افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران، بیش از ۲۰ درصد در کلانشهرها و بیش از ۱۵ درصد در سایر شهرها خبر داده بود.

 بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، با هدف کنترل شیوع کرونا به هنگام نقل و انتقال مستاجران، در صورتی که مستاجری تمایل به تمدید قرارداد اجاره می‌داشت، موجر موظف به تمدید قرارداد با سقف قیمتی اعلام شده از سوی رییس‌جمهور بود. اگر چه این دستور العمل تا سه ماه پس از پایان کرونا لازم الاجرا اعلام شده بود، اما نتیجه اجرای آن در سه ماهه تابستان، آنگونه که «تعادل» و برخی از کارشناسان مسکن پیش بینی کرده بودند، مثبت نبوده و نه تنها هدفگذاری‌های دستوری دولت تحقق نیافته که اجاره‌بهای قراردادهای تمدید شده با فاصله‌ای تقریبا دو برابری، افزایشی ۴۱.۲ درصدی را تجربه کرده است.

پیش از این، «تعادل» در تاریخ ۹ تیرماه در گزارشی نسبت به پیامدهای تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در سال ۹۹ هشدار داده و نوشته بود: «تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره سالانه واحدهای مسکونی در دولت‌های قبل از دولت تدبیر و امید نیز مسبوق به سابقه است. تجربه‌ای که منتج به نتایج دلخواه دولت وقت نشد و به گفته مسوولان اتحادیه مشاوران املاک منجر به دور زدن آن بخشنامه از سوی برخی موجران در سنوات گذشته شد.

به باور بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، دولت از نظر قانونی نمی‌تواند برای میزان دریافت اجاره مالک اشخاص حقیقی سقف مشخص کند چون این عمل ناقض حق مالکیت فردی است. در عین حال، وضع چنین دستورالعمل‌هایی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و پشتوانه قانونی ندارد و در نهایت منجر به دور زدن مفاد این دستورالعمل‌ها و رواج قراردادهای غیررسمی خواهد شد. افزون بر این، در شرایطی که برخی پیش بینی‌ها از نرخ تورم سال جاری حاکی از این است که تورم تا پایان سال ۹۹ به حدود ۴۰ درصد بالغ خواهد شد، چگونه موجران تهرانی که اغلب از محل دریافت اجاره هزینه‌های معیشت خانوار خود را تامین می‌کنند، فاصله ۲۵ درصد تا ۴۰ درصد تورم در هزینه‌های جاری خود را پرکنند.»

به گزارش «تعادل»، یکی از نمونه‌های دیگر که منجر به شکست طرح دولت در بازار اجاره شد، افزایش مدت قراردادهای اجاره به دو ساله بود. همچنین چند سال قبل تعزیرات برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها در تابستان و در فصل نقل و انتقال ورود پیدا کرد. این طرح تعزیرات هم با مشکل مواجه شد و عملیاتی و اجرایی نشد. بی‌گمان، شکست چنین طرح‌هایی در مکانیسم عرضه و تقاضا و فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور ریشه دارد. بی‌گمان، یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین اجاره‌بها، قیمت ملک است و در سال ۹۸ هم قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت یعنی قیمت یک واحد یک میلیارد تومانی به ۲ میلیارد تومان رسید.

بنابراین طبق این افزایش قیمت ملک، موجران این انتظار را داشتند که نرخ اجاره هم باید تا دو برابر افزایش یابد، اما همانطور که شاهد هستیم، این افزایش قیمت رخ نداد چراکه در آن طرف قرارداد یعنی مستاجران توان پرداخت اجاره‌های دو برابری را باید داشته باشند که نداشته‌اند و همین عامل منجر به کوچ آنها به مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک اطراف کلانشهرها شده است. از منظر حقوقی نیز در قانون مالک و مستاجر- چه قانون مصوب در سال ۱۳۵۶ و چه قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ - چنین اختیاراتی برای قالب حقوق مالکانه در نظر گرفته نشده است. از این رو، صرفا در صورتی که مسوولان بتوانند موضوع را در مراجع حقوقی و قانونگذاری طرح کنند و با طی مراحل حقوقی اقدامی بکنند که جنبه قانونی داشته باشد، می‌توان بدون توجه به قوانین بالادستی، قانون جدیدی از جمله تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها را وضع کرد. در غیر این صورت، در آخرش، مصوبه وزارت راه جنبه ارشادی و توصیه‌ای پیدا می‌کند.

 ۲۴.۳؛ تورم اجاربها در تابستان

مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم اجاره‌بها در ۱۲ ماه منتهی به تابستان ۹۹ به ۲۴.۳ درصد رسید. مرکز آمار، شاخص قیمت اجاره‌بها را به عنوان یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده، در تابستان ۹۹ اعلام کرد. این بخش شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است. در تابستان امسال شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۹۵.۸ واحد رسید که نسبت به فصل قبل ١١.٨ درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١٦.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.١ درصد افزایش بود. نرخ تورم اجاره‌بها در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ۳۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۸.۶ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به‌طور متوسط ٨.١ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ٢٠.٣ درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ۲۴.۳ درصد است. نرخ تورم در استان لرستان (٣٢.٣ درصد) بیشترین میزان و در استان آذربایجان غربی (٨.٩ درصد) کمترین میزان بوده است.

 روند اجاره‌بها از ۹۵ تا ۹۹

روند فصلی اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری با ۱۱.۸ درصد تورم فصلی اجاربها، بالاترین تورم طی این سال‌ها ثبت شده است. پیش از این، تورم فصلی اجاره‌بها در تابستان ۹۷ با ثبت ۹.۱ درصد رکورددار بوده است. از آنجا که در پاییز ۹۷، رقم یادشده به ۸.۵ درصد کاهش یافته است، انتظار می‌رود در پاییز سال جاری نیز تورم فصلی اجاره‌بها دستکم حدود ۲ درصد کاهش یابد. تورم سالانه اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری نیز طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹، رکورد تازه‌ای را ثبت کرده و به ۲۴.۳ درصد رسیده است.

پیش از این، تورم سالانه منتهی به تابستان ۹۸ با ۲۴ درصد در صدر تورم‌های سالانه اجاربها قرار داشته است. بررسی روند تورم سالانه اجاره‌بها همچنین نشان می‌دهد که روند صعودی تورم سالانه اجاره‌بها در سال منتهی به پاییز سال ۹۶ با ثبت ۵.۳ درصد آغاز شده است. یعنی زمانی که در پایان فصل قبل از آن و در شهریور سال ۹۶، ‌نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت و این تغییر سیاست پولی منجر به استارت تحولات در بازارهای مختلف از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون شده است.

* جوان

پشتگرمی قاچاقچی کولر به وزارت دادگستری!

جوان درباره عدم حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق به کشور نوشته است: دو سال است که یک حکم قضایی صادر شده و لازم‌الاجرا است، اما اجرا نمی‌شود! آن هم حکمی که محکوم‌علیه آن یک قاچاقچی و محکوم به آن محموله قاچاق است! محموله قاچاق هم ۳۶ هزار کولر است، آن هم در استانی که از ۱۲ ماه سال، ۱۰ ماه نیاز مبرم به کولر دارد و اجرای حکم این محموله قاچاق می‌تواند گره کار خیلی‌ها را در خوزستان باز کند، اما گویا زور محکوم‌علیه قاچاقچی بیشتر از زور دستگاه قضایی است؛ چراکه با وجود صدور حکم، محکوم‌علیه توانسته مانع اجرای این حکم شود. گذشته از نفوذ عجیب و غریب این قبیل قاچاقچیان در دستگاه‌های دولتی، فقط یکی از نتایج فاسد اجرایی‌نشدن حکم قضایی این پرونده، این بوده‌است که در استان خوزستان حاشیه امنی برای قاچاقچیان ایجاد شده و از زمان اجرایی‌نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، چندین محموله دیگر قاچاق کولر در خوزستان کشف شده‌است! سرنوشت بزرگ‌ترین محموله قاچاق خوزستان و به یک روایت سومین محموله بزرگ قاچاق کشور هنوز هم اسیر باند قاچاقچیان است.

خرداد ماه سال ۹۷ بود که خبر کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق در خوزستان با تلاش عوامل نیروی انتظامی در استان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. کشف چنین محموله‌ای برای خوزستانی‌ها خوشحال‌کننده بود، چراکه ورود این حجم از کولرها به بازار می‌توانست تأثیر بسزایی در قیمت غیرواقعی خرید و فروش کولرها بگذارد.

پس از کشف این محموله، پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولرگازی خردادماه سال ۹۷ تشکیل شد و با بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم‌الاجرای آن صادر شد.

در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط تمامی ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی و همچنین جریمه حدود ۱۴۹ میلیارد تومانی شرکت «ت. ن» داد. منع فعالیت دوساله این شرکت مزبور هم در حکم تعزیرات ذکر شده‌بود.

وزیر دادگستری مانع اجرای حکم!

سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور در چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۸ اعلام کرد که این پرونده در مرحله اجرای حکم است، اما ناگهان ۱۳ روز پس از صدور حکم قطعی وزیر دادگستری طی نامه‌ای توقف ۱۰ روزه اجرای حکم را برای بررسی بیشتر خواستار شد، اگرچه نامه وزیر توقف ۱۰ روزه را طلب کرده‌بود، اما هنوز هم خبری از اجرای حکم این کولرهای قاچاق نیست!

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره علت توقف حکم با نامه وزیر دادگستری اظهار کرد: «با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده‌است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند. تمام وثایق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات قرار دارد و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود، هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد نخواهد شد.»

تعزیرات و دادگستری موافق اجرای حکم

نعمت‌الله بیراوندی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان مرداد ماه امسال در همین باره گفت: «من در این روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه ۹۸ از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.»

وی افزود: «اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده است که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضائیه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این دو تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.»

همان موقع حجت‌الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان هم با بیان اینکه دادگاه مربوط به قاچاق ۳۶ هزار کولر در سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، گفت: «در مورد این موضوع درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هر چه زودتر اجرا شود.»

وی بیان کرد: «با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان لازم است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولرها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.»

گذشت بیش از دو سال از کشف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاقی و بیش از یک سال از عدم اجرای حکم مربوط به این پرونده سبب شد این پرونده حواشی زیادی را در استان به دنبال داشته باشد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز شهریور امسال در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پرونده موسوم به ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان پایان دهید.»

مطابق گزارش خبرگزاری فارس و طبق اظهارات مسئولان کشوری تعزیرات حکومتی، پرونده کشف ۳۶ هزار کولر قاچاقی یکی از مهم‌ترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده‌است، این پرونده بزرگ‌ترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور است.

ریشخند قاچاقچیان به همه!

جالب است که رأی صادره در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر هم قطعی شده‌است، اما با گذشت بیش از یک سال، خبری از اجرای رأی نیست. به گفته مسئولان محلی اجرایی نشدن این حکم باعث شده‌است قیمت کولر در خوزستان که اسمش هم مترادف با گرما و عرق‌ریزان شده‌است، به طرز غیرمنطقی‌ای افزایش یابد. واقعاً زور قاچاقچیان این همه زیاد است که با وجود طی شدن همه راه‌های قانونی و با وجود مطالبه اجرای حکم از سوی دو نهاد مسئول تعزیرات و دادگستری، باز هم حکم اجرا نمی‌شود!؟ چنین قاچاقچیانی به کجا وصل هستند!؟

علاوه بر بسیج دانشجویی، طلاب و فعالان رسانه‌ای هم در همین خصوص خطاب به رئیس دستگاه قضا نامه نوشته‌اند. آن‌ها از رئیس دستگاه قضا خواسته‌اند تا حکم صادره و قطعی شده، اجرایی شود، اما یا صدایشان به گوش رئیس دستگاه قضا نرسیده یا اینکه باز هم زور قاچاقچیان از عدلیه بیشتر است!

در بخشی از نامه طلاب و فعالان رسانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده‌است: موجب تأسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت ۹۸ اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رأی دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رأی قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده است؟

محسن ریسمان‌سنج، معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان در این خصوص به «جوان» گفت: «پس از پیگیری‌های فراوان، قرار شده‌است رئیس دستگاه قضا راجع به حکم لازم‌الاجرای ۳۶ هزار کولر قاچاق دستورات لازم را صادر کند. رئیس دادگستری استان هم نظر مثبتش را در این رابطه به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرده‌است. ما هم واقعاً نمی‌دانیم وقتی همه موافق اجرای حکم این محموله قاچاق هستند، چه کسی خواهان اجرای حکم نیست!؟ البته شخص وزیر دادگستری در همان ابتدای صدور حکم، مانع اجرای رأی شد.»

ریسمان‌سنج تصریح کرد: «اجرا نشدن حکم در این پرونده مفاسد زیادی را در پی داشته‌است. از جمله اینکه در استان مرزی ما، باعث شده قاچاقچیان با خودشان اینگونه حساب کتاب کنند که می‌توانند به قاچاق بپردازند و بعد هم با لطایف‌الحیلی از قانون بگریزند و دو سال محموله قاچاق‌شان توقیف نشود و بعد هم با افزایش قیمت به طریقی آن را بفروشند! اینگونه برخورد و مماشات، بازدارندگی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از بین برده‌است.»

گفتنی است اجرایی نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، باعث جری‌تر شدن قاچاقچیان شده‌است. طی دو، سه ماه گذشته، پرونده جدید قاچاق کولر هم در خوزستان کشف شده‌است!

- تقابل سیاست ارزی و تجاری به‌رغم تشدید تحریم‌ها!

جوان از عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت خبر داده است:‌ هرج‌ومرج در حوزه تجاری و گمرکی در طول این‌سال‌ها، هم نقص اطلاعاتی ایجاد کرده‌است که دست قاچاقچیان و وارداتچی‌های کالاهای غیرضروری را باز گذاشته و هم اینکه منابع ارزی کشور اعم از ارز خانگی، شرکتی و ارز صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی را صرف امور غیرضروری کرد. اکنون که فشارها برای اتصال گمرکات کشور به سامانه جامع تجارت و شفاف‌سازی در گمرکات بالا گرفته، وزارت اقتصاد و گمرک همچنان بر استقلال خود پافشاری می‌کنند و با نامه‌نگاری به دنبال فرافکنی و بهانه‌جویی هستند.

سال‌هاست که بحث شفاف‌سازی حوزه تجاری و اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت مطرح است. وزارت صمت معتقد است که باید اطلاعات واردات کالا از زمانی که توسط سازمان توسعه تجارت ثبت‌سفارش می‌شود تا زمانی که درخواست به بانک مرکزی می‌رود، ارز آن تخصیص می‌یابد و کالا وارد گمرک می‌شود، کالا ترخیص و وارد کشور می‌شود و حتی به انبار انتقال می‌یابد، به صورت زنجیروار در سامانه جامع تجارت ثبت شود، اما گمرک زیر بار نرفته و بنا به دلایلی از اتصال به این شبکه خودداری کرده و همچنان معتقد است که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود.

در این سال‌ها چندین‌بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرده این اختلاف را از بین ببرد و با یکسان شدن اطلاعات مانع از ورود کالای قاچاق شود، اما موفق نشده‌است. حتی موضوع در شورای امنیت ملی نیز مطرح و اکنون به رئیس‌جمهور ارجاع داده شده‌است.

در این مدت واردکنندگان از عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت سود خوبی به جیب زدند، چراکه توانستند کالاهای غیرضرورشان را در سایه نبود شفافیت در کشور و گمرک به راحتی وارد کنند و در برخی از موارد به جای کالای ثبت‌شده‌شان، با زد و بند در گمرک کالای دیگری جایگزین و وارد کشور کنند. اکنون که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای تأمین ارز به شدت دچار بحران شده، عدم شفافیت در گمرک در واردات کالاهای ضروری و غیرضروری و فشاری که به بانک مرکزی از سوی تمامی جناح‌های سیاسی وارد می‌شود، موجب فاش شدن مسائلی شده‌است که این روزها موجب بروز اختلافات در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت شده‌است. در هفته‌های اخیر بعد از آنکه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور محمد نهاوندیان به گمرک ابلاغ کرد که باید دریافت با اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود، مسئولان گمرک و البته وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند. دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرد که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست. در پی این نامه‌نگاری و بروز اختلافات به یکباره رئیس‌جمهور سه‌شنبه هفته گذشته به یکباره دستور شفاف‌سازی در واردات را صادر و به گمرکات کشور اعلام کرد که باید به سامانه جامع تجارت بپیوندند و واردات و توزیع کالا در این سامانه ثبت و قابل پیگیری شود.

طراحی سامانه جدید گمرکی

داستان از این قرار است که در گذشته گمرک ایران به سامانه تسهیل تجارت جهانی (اسیکودای) متصل بود و تمامی اطلاعات مربوط به واردات و صادرات کالا در قالب همان سامانه ثبت می‌شد، اما در زمان ریاست کرباسیان در گمرک سیاست داخلی‌سازی سامانه دنبال شد و امروز این هرج و مرج در حوزه تجارت نشان می‌دهد که متولیان داخلی‌سازی سامانه مذکور باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند که کارایی سامانه چند صد میلیارد تومانی مذکور چه بوده‌است و ریشه این هرج و مرج در حوزه تجارت در اوج جنگ اقتصادی کجاست؟

در سال جاری که کمبود ارز به دلیل مشکلات تحریم و جنگ اقتصادی بالا گرفت و سختگیری‌های رئیس کل بانک مرکزی در مقابل تخصیص ارز افزایش یافت، اخبار متنوعی از میزان دپوی کالا حدود ۸ میلیون تن در گمرکات کشور منتشر شد.

همزمان با انتشار این اخبار و کاهش توزیع نهاده‌های دامی و طیور در کشور، هجمه‌هایی از جناح‌های مختلف سیاسی به سمت بانک مرکزی آغاز شد، مبنی بر اینکه این بانک از تخصیص ارز برای واردات کالا خودداری می‌کند. به گفته کارشناسان ترخیص این حجم از کالا به میلیاردها دلار ارز نیاز دارد که بانک مرکزی زیر بار تخصیص آن نمی‌رود. در طول دو ماه گذشته و انتشار اخبار متعدد موجب حساسیت مراجع بازرسی و سازمان‌های مربوطه شد تا دلیل بروز این مشکلات و فراوانی دپوی کالا در گمرکات را ریشه‌یابی کنند.

دستور دیر هنگام، اما لازم

سازمان‌های بازرسی ابتدا به سراغ سازمان توسعه تجارت رفتند تا دلیل این آشفتگی‌ها را در ثبت‌سفارش انواع کالاها در سال جاری بیابند. منابع آگاه معتقدند که با گرفتن اطلاعات از این سازمان به این نتیجه رسیدند که متأسفانه ثبت‌سفارش کالاهای ضروری و غیرضروری در شش ماهه نخست امسال بیش از سال‌های گذشته افزایش یافته‌است و علاوه بر این واردکنندگان به زد و بندهای خود در گمرک امید داشتند، بسیاری از کالاها را بدون ثبت‌سفارش به گمرکات کشور منتقل کرده‌اند و امیدوارند با افزایش فشار به بانک مرکزی، در نهایت بدون انتقال ارز بتوانند کالایشان را وارد کشور کنند.

همزمان با انتشار اخباری از سنگ‌اندازی بانک مرکزی برای واردات کالاهای دپو شده در گمرکات، همتی لیستی از میزان تخصیص ارز برای واردات کالا را منتشر و اعلام کرد هیچ محدودیتی برای واردات پنج قلم کالای ضروری ندارد، اما از آنجایی که این کالاها باید با نرخ مصوب دولتی در کشور توزیع شود، استقبال واردکنندگان برای واردات این کالاها بسیار کمتر از واردات کالاهای غیرضروری است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی در واقع واردکنندگان در قیمت‌های ٢٠ هزار تومان ارز و بعد از شیوع ویروس کرونا و نیاز کشور به واردات غذا و دارو، به یکباره به بازارِ داخلی ارز هجوم آوردند و ارز خریدند و به این ترتیب، هم نرخ ارز را بالا بردند و هم منابع ارزی خانگی و شرکتی را از کشور تخلیه کردند. حال نیز تلاش می‌کنند با فرافکنی کالای غیرضروری‌شان را وارد کشور کنند. در اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه تجارت کشور اتفاق افتاده، هم کالای قاچاق از غیر قاچاق و اظهارنامه‌های خلاف واقع باید کشف شود و هم اینکه کالاهای غیرضروری با ترخیص و عرضه در بازارِ داخلی این کالاها مجدد به ریال و سپس ارز جهت واردات مجدد یا خروج از کشور تبدیل نشوند. از این‌رو ورود نهادهای نظارتی در تخلفات احتمالی که در هفت سال اخیر در حوزه ورود و خروج کالا اتفاق افتاده‌است، ضرورت دارد؛ چراکه در این سال‌ها در سایه قصور وزارت اقتصاد و صمت در حوزه واردات و صادرات کالا هزینه‌های بسیاری بر کشور تحمیل شده و در شرایط فعلی اقتصادی و کمبود ارز باید این کم‌کاری‌ها و قصور جبران و ادامه آن متوقف شود.

رئیس اتاق ایران و چین معتقد است که برخی واردکنندگان به روش واردات کالا بدون ثبت سفارش عادت کرده‌اند. سال‌هاست که بدون ثبت سفارش، کالای غیرضروری را وارد گمرک و با رایزنی و لابی وارد کشور می‌کنند. حریری در گفتگو با «جوان» می‌گوید: واردات و ترخیص کالا بدون انتقال ارز به کشور که این روزها بسیاری از واردکنندگان آن را دنبال می‌کنند، گرانی مجدد ارز را به بازار داخل تحمیل می‌کند و سود خوبی به جیب این افراد می‌رود. وی می‌افزاید: ما موظفیم در برابر ترخیص کالا از رئیس کل بانک مرکزی حمایت کنیم، چراکه در شرایط فعلی ارز محدودی در اختیار کشور است و طبیعی است که تأمین غذا و دارو اولویت داشته باشد. حریری تأکید می‌کند: واردات پنج قلم کالای اساسی آزاد است، اما، چون نرخ مصوب دارد، هیچ‌کس از واردات آن استقبال نمی‌کند. در مقابل از واردات لوازم خانگی، کاغذدیواری و... استقبال می‌کنند و جار و جنجال به راه می‌اندازند.

* جهان صنعت

- شکست چندباره قیمت‌گذاری دستوری فولاد

جهان صنعت درباره قیمت فولاد گزارش داده است: چندی پیش معاون وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود گفته بود قیمت‌ محصولات فولادی باید ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس در نظر گرفته شود تا بتوان بازار فولاد را کنترل کرد. باز هم موضوع قیمت‌گذاری و نتایج بی‌حاصل آن خود را در فولاد نشان داد. در حالی که کارشناسان صنعت فولاد معتقدند اگر این بازار به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی سپرده شود، بهترین نوع مدیریت مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.

بازار فولاد اما در نتیجه تغییر مداوم روش‌های قیمت‌گذاری و شرایط عرضه محصولات فولادی دچار نوسان شده و این تغییر سلیقه‌ای روش‌ها، نارضایتی در هر دو سمت عرضه و تقاضا را به دنبال داشته است.

همچنین در جریان معاملات دو روز اخیر بورس کالا که شمش و میلگرد معامله شده است، نکات جالبی به چشم می‌خورد که حاکی از مقاومت میلگرد به کاهش قیمت حداقل به اندازه شمش است. بنابراین در صورت تداوم این روند، مصرف‌کنندگان نهایی هیچ نفعی از کاهش قیمت شمش فولاد نمی‌برند و این ارزانی قبل از رسیدن به مردم گم می‌شود!

سیدرسول خلیفه سلطانی در این باره گفت: عرضه‌های دو روز گذشته، اولین عرضه‌های شمش و میلگرد پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و تاکید ایشان بر کاهش قیمت فولاد محسوب می‌شود و همان‌طور که مشاهده شد، با همکاری حداکثری فولادسازان، بیش از ۸۲ هزار تن انواع شمش فولادی را با کاهش ۱۵ درصدی قیمت و با ۱۵۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ‌های قبلی عرضه و در واقع برادری خود را اثبات کردند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد اضافه کرد: در واقع فولادسازان با وجود بالا بودن نرخ مواد اولیه خود و افزایش نرخ ارز اما برای حمایت از مصرف‌کننده واقعی پیشقدم شدند و انتظار داشتیم با کنترل و نظارت وزارت صمت، نفع این کاهش قیمت به مردم برسد اما با عرضه‌هایی که چهارشنبه در محصولات نوردی رخ داد، مشخص شد که جنجال و هیاهوی عده‌ای که دم از حقوق مصرف‌کننده می‌زنند، فقط برای منافع شخصی آنها بوده است به طوری که با وجود کاهش ۱۵۰۰ تومانی قیمت شمش، قیمت میلگرد آن هم در بورس کالا فقط حدود ۴۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و در واقع این ارزانی شمش فولاد در میانه راه گم شد و به مردم نرسید!

آدرس غلط دلالان برای تنظیم بازار فولاد

خلیفه سلطانی تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی بورس کالا، نوردکارانی که شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا خریده‌اند، فقط ۳۵ درصد از آن را به صورت محصول در بورس کالا عرضه کرده‌اند. همین مساله در عرضه‌های دو روز اخیر هم مشهود است به طوری که فولادسازان در هفته گذشته ۷۷ هزار تن شمش عرضه کرده‌اند اما فقط حدود ۲۷ هزار تن میلگرد توسط کارخانجات نوردی (به جز خودمصرفی‌ها) عرضه شده آن هم با نرخی ۱۵ درصد بالاتر از شمش!

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: انجمن فولاد بارها اعلام کرده تنظیم بازار فولاد باید از محصول نهایی که به دست مردم می‌رسد آغاز شود اما متاسفانه با آدرس غلطی که برخی دلالان به وزارت صمت داده‌اند، تمرکز تنظیم بازار فولاد روی شمش که در میانه زنجیره قرار دارد، است. بنابراین امیدواریم وزیر جدید صمت با درک صحیح از واقعیت‌ها، آدرس‌های درست را شناسایی کند و بر اساس منافع مصرف‌کنندگان نهایی یعنی عموم مردم برای فولاد تصمیم بگیرد. انجمن فولاد هم همان‌گونه که در نامه تبریک خود به جناب دکتر رزم‌حسینی اعلام کرده، آماده همکاری همه‌جانبه در این مسیر است.

وعده دوباره تنظیم بازار فولاد

اما روز گذشته باز هم داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با معدن نیوز تنظیم بازار فولاد را از جمله اولویت‌های کاری معاونت معدنی در سال جاری دانست و اظهار کرد: جلساتی در این زمینه برگزار شده که ان شاءالله نتایج آن را به زودی در بازار مشاهده خواهید کرد.

برخی کارشناسان معتقدند فولادسازان معتقدند قیمت پایه‌ای که از سوی وزارت صمت برای عرضه در بورس کالا تعیین می‌شود از اساس اشتباه است چرا که نرخ دلاری که در فرمول محاسبه قیمت پایه استفاده می‌شود با قیمت واقعی تفاوت دارد و صادرات به‌صرفه‌تر از عرضه در داخل است.

مسوولان وزارت صمت در پاسخ به این مساله به قیمت‌گذاری گندله و سنگ‌آهن بر مبنای همین نرخ دلار اشاره می‌کنند که مواد اولیه فولادسازان هستند و این اختلاف منجر به دعوا میان معدنی‌ها، فولادسازان و وزارت صنعت شده است. البته فولادسازان معتقدند اگر تمامی نرخ‌ها برای آنان آزاد محاسبه شود باز هم صادرات برای آنها به صرفه‌تر است.

وزارت صمت می‌خواهد با دستکاری قیمت بازار را کنترل کند

در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در بازار آزاد تابع قیمت در بورس کالا نیست. محمدحسین عبادی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه عنوان کرد: سیاست‌های وزارت صمت به این شکل بوده که به جای نظارت بر بازار و عوامل موثر بر قیمت‌ها در آن تلاش کرده‌ با دستکاری قیمت در بورس کالا و نزدیک کردن قیمت عرضه در بورس به قیمت بازار آزاد این بازار را کنترل کند.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: عرضه در بورس کالا با هدف کشف قیمت است و فولادسازان بر اساس قیمت کشف شده در بورس مابقی محصولات خودشان را در مچینگ به فروش می‌رسانند. به عبارت دیگر مقدار محدودی از محصول (با تصمیم شرکت و تأیید وزارت صمت) در بورس کالا و مابقی در مچینگ عرضه می‌شود که چون همه تقاضا به بورس آمده اما همه عرضه در آن انجام نشده، سقف قیمت زده می‌شود. پس یکی از راه‌ها این است که همه عرضه شرکت‌های فولادساز در بورس کالا انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ورق گالوانیزه در دو عرضه قبل‌تر از قرار کیلویی ۹ هزار تومان به فروش رسید در حالی که در عرضه اخیر قیمت این محصول به کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که وقتی دولت با هدف کنترل قیمت‌ در بازار آزاد قیمت در بورس کالا را افزایش می‌دهد این یک سیگنال برای افزایش مجدد قیمت در بازار آزاد خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- ناکامی سه‌باره واگذاری سهام خودروسازان

دنیای‌اقتصاد به خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا پرداخته است: در حالی که انتظار می‌رفت دولت باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در قالب صندوق دارا سوم عرضه کند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد در این صندوق، سهام بانک‌ها در معرض واگذاری قرار خواهد گرفت. با توجه به این گفته فرهاد دژپسند، به‌نظر می‌رسد عرضه سهام دولتی خودروسازان، طی سال جاری نیز اتفاق نیفتد.

واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا وعده‌ای است که سال‌هاست از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده، اما تا به امروز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. این وعده‌ها به خصوص طی دو سال گذشته پررنگ‌تر از قبل بودند، به‌خصوص آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آن پیشقدم شدند. در این بازه زمانی دو ساله، سه پروژه مختلف برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی تعریف شد، با این حال هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند. ابتدا وزارت صمت پیشقدم شد و بنا به طرحی که رضا رحمانی سکاندار پیشین این وزارتخانه اعلام کرد، قرار شد ایران‌خودرو و سایپا در سه مرحله به‌طور کامل خصوصی شوند. این در حالی بود که عمر رحمانی در وزارت صمت کفاف به سرانجام رسیدن طرح موردنظر را نداد. همزمان با این پروژه اما مجلس شورای اسلامی دهم نیز قصد داشت در قالب طرح ساماندهی خودرو، مقدمات خروج دولت از خودروسازی را فراهم بیاورد، اما آن نیز به در بسته شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد و راه به جایی نبرد. در نهایت اما قرار شد سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF عرضه شود، با این حال این یکی نیز ظاهرا منتفی شده، حداقل برای امسال. موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو در همین دولتی بودن آن است. هرچند روی کاغذ بیشتر سهام دو خودروساز بزرگ کشور خارج از دست دولت قرار دارد، با این حال سهم حدودا ۲۰ درصدی دولت در هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بسیار قوی تر از ۸۰ درصد به اصطلاح خصوصی شده است. این سهم حدودا ۲۰ درصدی، به دولت اجازه می‌دهد گاهی حتی در کوچک‌ترین مسائل خودروسازان نیز دخالت کند، ضمن آنکه عزل و نصب‌های گاه و بیگاه مدیریتی، نرخ‌گذاری دستوری و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و فاقد توجیه اقتصادی نیز از جمله تبعات سهامداری دولت در ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌روند. نفوذ دولت در خودروسازی به حدی است که غول‌های جاده مخصوص حتی در عقد قراردادهای خارجی نیز چندان آزادی عمل ندارند و گاهی دولت تعیین می‌کند کدام شرکت از کدام کشور با آنها وارد مشارکت شود. با توجه به چالش‌های موجود، بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان، معتقد بوده و هستند که حضور دولت در خودروسازی موجب خسران است و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه آن به شمار می‌رود. از همین رو تلاش‌های زیادی در راستای خروج دولت از خودروسازی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی طی این سال‌ها صورت گرفت، اما همه آنها به در بسته خوردند. در مقطعی حتی دولت به خارجی‌ها پیشنهاد داد که سهام خودروسازان ایرانی را بخرند، اما آن نیز با مانع تحریم مواجه شد، حال آنکه اگر به اجرا می‌رسید، شاید بهترین اتفاق ممکن برای خودروسازی ایران بود.

هرچه هست، خروج دولت از خودروسازی، پروژه‌ای همواره ناکام در این سال‌ها به خصوص در دو سال گذشته بوده و به‌نظر می‌رسد حداقل تا پایان امسال اتفاق خاصی در این مورد رخ نخواهد داد. خودرو به هر حال از جایگاه حساسی در جامعه برخوردار است و اتفاقا همواره مورد انتقاد افکار عمومی قرار داشته است؛ با توجه به این حساسیت، برای دولت سخت بوده و هست که از خودروسازی بیرون برود، ضمن آنکه این صنعت جولانگاه سیاسیون نیز به شمار می‌رود.

 شکست طرح‌های خصوصی‌سازی خودرو

منهای طرحی که دولت یازدهم در اوایل عمر خود برای واگذاری سهام خودروسازان داشت (فروش سهام به خارجی ها)، طی دو سال گذشته سه پروژه مختلف دیگر نیز در این مورد تعریف شد و آنها هم فعلا سرنوشتی جز ناکامی پیدا نکرده‌اند.

ابتدا این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در همان آغازین روزهای وزارتش خبر از اجرای طرحی سه مرحله‌ای برای خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا داد. طبق طرح وی، در مرحله نخست این فرآیند، خودروسازان باید یکسری اموال و املاک غیرتولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب می‌کردند. هرچند ایران‌خودرو و سایپا اقداماتی را در این راستا انجام دادند، اما مشخص نیست آنها دقیقا چه میزان از اموال و املاک مازاد خود را در قالب طرح وزارت صمت فروخته و چقدر نقدینگی کسب کردند. طبق مرحله دوم طرح رحمانی، ایران‌خودرو و سایپا باید زیرمجموعه‌های غیرضروری خود را نیز واگذار می‌کردند، با این حال به‌نظر می‌رسد این مرحله آن طور که باید، پیش نرفت. در واقع ازآنجاکه خودروسازان چندان مایل به فروش زیرمجموعه‌های خود به‌ویژه واحدهای قطعه‌سازی نبودند، مرحله دوم خصوصی‌سازی خودروسازان عملا اجرا نشد. البته در این مرحله چند مورد سهام جابه‌جا شد، با این حال تقریبا تمام آنها درون خانوادگی بود و نمی‌توان برچسب واگذاری و خصوصی‌سازی واقعی به آنها زد.

در نهایت اما در مرحله سوم طرح خصوصی‌سازی مدنظر وزارت صمت، بنا بود باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود، آن هم تا پایان سال ۹۹؛ با این حال این پروژه هم سرانجامی نیافت. در اردیبهشت ماه امسال، ناگهان خبر رسید که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، رحمانی را عزل کرده است و این پایانی بود بر رویای وی برای خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا. با رفتن رحمانی از وزارت صمت، پروژه وی برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا نیز به بایگانی رفت و حالا دیگر مدت هاست کسی حرفی از آن نمی‌زند. به‌نظر می‌رسد طرح موردنظر برای همیشه از دور اجرا خارج شده و بنابراین دیگر نباید منتظر خروج کامل دولت از ایران‌خودرو و سایپا حداقل تا پایان امسال بود. البته از همان ابتدا که رحمانی طرح خود برای خصوصی‌سازی خودروسازان را اعلام کرد، خیلی‌ها آن را غیرقابل اجرا دانستند، به‌ویژه با توجه به بازه زمانی لحاظ شده برای اجرا (پایان سال ۹۹). به اعتقاد آنها، طرح رحمانی زیرساخت‌های لازم را برای اجرا نداشت و اگر هم می‌شد آن را به سرانجام رساند، زمان بیشتری را می‌طلبید. از همین رو به‌نظر می‌رسد حتی اگر رحمانی از وزارت صمت نیز نمی‌رفت، بازهم نمی‌توانست به ثمر نشستن پروژه‌اش را به چشم ببیند، مخصوصا اینکه گذشت زمان ثابت کرد مقاومت‌های زیادی بر سر راه خروج دولت از خودروسازی می‌شود.

اما همزمان با پروژه وزارت صمت برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، مجلس شورای اسلامی قبلی نیز طرحی به نام ساماندهی خودرو را دنبال می‌کرد که یکی از مفاد اصلی آن، خروج این دو خودروساز بزرگ از ید مالکیت دولت بود. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که در صحن علنی به رای گذاشته شد، دولت باید باقی‌مانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. این ماده از طرح موردنظر اما نتوانست از فیلتر شورای‌نگهبان و در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود. از نظر شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص، الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی، مغایراصل ۴۴ قانون بود و بنابراین نمی‌توانست اجرایی شود. در نهایت اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی خودرو را اصلاح و اعلام کرد دولت دیگر الزامی به واگذاری باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. بنابراین در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی صنعت خودرو به دست مجلس تبدیل به قانون شود، مخالفت شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و در ادامه، مصوبه کمیسیون صنایع، راه را برای تصویب این قانون بست. ظاهرا بندی قانونی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام برخی بنگاه‌ها از جمله خودروسازی را برای همیشه در اختیار داشته باشد، بنابراین نمی‌توان برای واگذاری سهام الزامی در نظر گرفت. هرچه بود، با این اتفاق، ناکامی دیگری بر سر راه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا رخ داد و این دو شرکت همچنان در قلمرو حکمرانی دولت باقی ماندند.

اما پس از ناکامی وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا و همزمان با داغ شدن ماجرای عرضه سهام‌ دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، بحث عرضه باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به این روش نیز مطرح شد. تیر ماه امسال بود که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد سومین مرحله واگذاری‌ها در قالب ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی تعلق دارد. ابوالقاسم شمسی جامخانه تاکید کرد که این صندوق علاوه بر فولادمبارکه و صنایع مس، سهام دولت در خودروسازی را نیز دربرمی‌گیرد و مکاتبات برای عرضه آنها در حال انجام است. وی البته آن زمان از مانعی بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان نام برد و تاکید کرد که سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. با توجه به اینکه گفته می‌شد تلاش‌هایی برای جایگزینی وثیقه سهام خودروسازان در حال انجام است، به‌نظر می‌رسید ETF سوم به محل عرضه باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تبدیل شود، اما اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، این گمانه‌زنی را رد کرد. طبق گفته فرهاد دژپسند، دولت تصمیم دارد باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات را در قالب صندوق دارای سوم ارائه کند. با توجه به این گفته وزیر اقتصاد، به‌نظر می‌رسد پروژه عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF نیز فعلا به کما رفته است.

 راه دراز خروج دولت از خودروسازی

ناکام ماندن پروژه‌های مختلف در راستای واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، این پیام را در خود جای داده که دولت به این راحتی‌ها قصد خروج از صنعت خودرو را ندارد. منهای اختیاری که قانون بابت نگه داشتن حداکثر ۲۰ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا به دولت داده، به‌نظر می‌رسد انگیزه چندانی نیز برای عرضه این سهام حتی در قالب ETF هم نیست. از همین‌رو بعید است در باب واگذاری سهام دولت در ۲ خودروساز بزرگ کشور، امسال نیز اتفاق خاصی رخ بدهد و ایران‌خودرو و سایپا فعلا همچنان تحت سیاست‌های دولتی قرار خواهند داشت. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا از آن دست اتفاقاتی است که راهی طولانی برای رخ دادن آن در پیش است، چه آنکه دولت چندان مایل به دل‌کندن از این صنعت جذاب و البته پرحاشیه نیست.

- رشد شدید اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی

دنیای اقتصاد درباره افزایش هزینه اجاره‌بها نوشته است: تشدید دودستگی نرخ‌ها در آپارتمان‌های اجاره‌ای، ریسک «انتخاب بد» برای مستاجرها را افزایش داد. نحوه رشد اجاره‌بها در کشور طی تابستان امسال مشخص می‌کند: موجرها برای «تمدید قرارداد» توقع خیلی بالا -به دو علت- برای تعیین اجاره‌بها دارند؛ درحالی‌که صاحب‌خانه‌ها در «قراردادهای جدید»، تحت تاثیر رکود معاملات و سقف مجاز نرخ رشد، نرمش نشان می‌دهند. رقم نرخ رشد اجاره‌بها در دسته اول ۴/ ۱ برابر دسته دوم شده است. وضعیت موجود بازار اجاره می‌گوید برخلاف گذشته، گزینه تمدید بهترین گزینه محسوب نمی‌شود.

دودستگی نرخ در بازار اجاره

تازه‌ترین آمار منتشرشده از وضعیت قیمت در قراردادهای اجاری در کشور نشان می‌دهد موجران در ماه‌های اخیر به دو دسته عمده قابل تقسیم هستند: دسته اول موجرانی هستند که بنا بر دو دلیل عمده انعطاف و نرمش بیشتری در برابر مستاجران نشان می‌دهند و در مقابل دسته دوم با تکیه بر استدلال‌های دیگری، توقع بیشتری نسبت به افزایش اجاره‌بها دارند. به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس اطلاعات گزارش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ١٣٩٩ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نرخ تمدید قراردادهای اجاری در کشور طی سه ماه تابستان امسال با رشد میانگین ۴۱ درصدی همراه بوده و این در حالی است که تغییرات میانگین رشد اجاره‌بها در اجاره‌نامه‌های جدید که با مستاجران جدید برای سال اول سکونت در یک ملک در کل کشور منعقد شده، به مراتب کمتر و معادل ۲۹ درصد بوده است.

این آمار کشوری سیگنالی از دو دستگی موجران در بازار اجاره ماه‌های اخیر ارائه می‌کند و نشان می‌دهد یک گروه از موجران در حال حاضر با نرمش بیشتری با مستاجران مواجه می‌شوند و گروه دوم موجران توقع و اصرار بیشتری برای رشد اجاره‌بها دارند. شناسایی این دو دسته موجر در بازار می‌تواند برای مستاجران به ویژه در شرایط اقتصادی خاص فعلی اهمیت زیادی داشته باشد و بتواند آنها را برای انتخاب بهینه در میان گزینه‌های پیش روی خود در بازار املاک اجاری راهنمایی کند.

آن‌طور که آمار نشان می‌دهد نرمش موجرانی که نسبت به عقد قرارداد جدید با مستاجران تازه که قصد دارند برای اولین سال، در یک ملک سکونت داشته باشند، نسبت به موجرانی که قصد تمدید قرارداد با مستاجر سال گذشته خود را دارند، به مراتب بیشتر است؛ کمااینکه میانگین رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی کشور طی تابستان امسال حدود ۱۲ واحد درصد بیشتر از رشد اجاره‌های ثبت‌شده در قراردادهای جدید منعقدشده میان موجران و مستاجران است.

منشأ انعطاف و نرمش موجران گروه اول در دو موضوع نهفته است. موضوع اول این است که به دنبال شیوع کرونا و سنگین‌تر شدن رکود کسب‌وکارها در کشور طی ماه‌های اخیر، بازار اجاره نیز از این وضعیت بی‌تاثیر نبوده و سختی اجاره دادن املاک نسبت به سال‌های گذشته به مراتب بیشتر شده است. در واقع یافتن مستاجری که حاضر باشد به نرخ‌های بالای رشد اجاره‌بها تن دهد، با توجه به سطح درآمدها و نرخ تورم عمومی، به مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته شده است. این موضوع تنها مربوط به تهران نیست و در تمام استان‌ها این واقعیت که ارتباط مستقیمی با میزان استطاعت مستاجران دارد، محسوس است. در نتیجه موجرانی که به هر دلیل قصد انعقاد قرارداد اجاره جدید را دارند، ناگزیر به مدارای بیشتر با مستاجران متقاضی ملک خود هستند؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است زمان انتظار زیادی سپری شود تا ملک به بهای بالاتر به اجاره برود.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد علت دوم نرمش موجران را باید در الزاماتی که ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور تنظیم بازار اجاره‌بها وضع کرد، جست‌وجو کرد. تیر ماه امسال ستاد مقابله با کرونا طی مصوبه‌ای مستاجران را ملزم کرد میزان افزایش اجاره‌بها در کشور را به‌طور میانگین تا سقف ۲۰ درصد نسبت به بهای سال گذشته اعمال کنند و جز در مواردی که قصد فروش ملک را دارند، مستاجر را وادار به تخلیه نکنند. به این ترتیب موجرانی که قصد انعقاد قرارداد با مستاجران جدید را داشته‌اند به مراتب بیش از سایر موجران که تمدیدهای غیررسمی با پشت‌نویسی انجام می‌دهند، ملاحظه رعایت سقف مجاز رشد اجاره‌بها را داشته‌اند و همین موضوع در نرخ میانگین رشد اجاره‌بها طی فصل تابستان منعکس شده است؛ به‌طوری‌که میزان این رشد نسبت به فصل مشابه سال گذشته قدری بیشتر از میانگین رشد مجاز اجاره‌بها از نظر دولت و معادل ۲۹ درصد بوده است.

از طرفی موجران قراردادهای تمدیدی نیز به دو علت انعطاف کمتری در اعلام قیمت‌های پیشنهادی رهن و اجاره نشان داده‌اند. علت نخست و مهم‌تر، توقع آنها برای تنظیم اجاره‌بهای جدید با میزان رشد قیمت فروش آپارتمان اجاری است. به بیان روشن‌تر، بسیاری از موجران انتظار دارند میزان اجاره‌بها سال به سال معادل میزان رشد قیمت آپارتمانشان یا نزدیک به همان نرخ افزایش پیدا کند. این در حالی است که در واقعیت همواره فاصله معناداری میان این دو نرخ وجود دارد و انتظار رشد مشابه قیمت و اجاره مسکن عموما محقق نمی‌شود.

آخرین آمار رسمی از وضعیت نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R) که از آن به‌عنوان حباب‌سنج بازار مسکن نیز یاد می‌شود، نشان داد در بهار امسال این نسبت از محدوده مورد انتظار بسیار فراتر رفته و به مقدار ۳۶ واحد رسیده است. این در حالی است که مقدار متعارف نسبت قیمت به اجاره مسکن در طول دهه‌های گذشته در تهران همواره رقمی بین ۱۵ تا حداکثر ۲۵ یا ۲۶ واحد بوده است. به این ترتیب در ماه‌های اخیر این نسبت در کشور به مقدار دور از انتظار افزایش یافته است؛ به این معنا که قیمت مسکن به‌رغم رکود معاملاتی رشد قابل توجهی داشته اما میزان رشد اجاره‌بها به مراتب کمتر بوده است.

این موضوع اثر خود را به شکل انتظار رشد قابل توجه اجاره‌بها در میان یک گروه از موجران نشان داده و سبب شده است برخی انتظار داشته باشند با توجه به افزایش ارزش ریالی آپارتمان خود، اجاره‌بهای به مراتب سنگین‌تری نیز دریافت کنند.

علت دیگری که می‌توان به رفتار و انتظارات قیمتی موجران گروه دوم (تمدیدی‌ها) نسبت داد، مرتبط با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است. موجرانی که تمدید قرارداد با مستاجر قبلی خود که سابقه حداقل یک سال سکونت در ملک آنها را دارد، در پیش می‌گیرند، عموما بدون مراجعه به بنگاه‌های ملکی و به‌طور غیررسمی از طریق پشت‌نویسی اجاره‌نامه به شکل توافقی با مستاجر، این موضوع را ثبت می‌کنند. در نتیجه آنها به نوعی خود را از مصوبه تعیین سقف رشد اجاره‌بها در امان دیده‌اند و نرخ‌های به مراتب بالاتری برای رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی پیشنهاد کرده‌اند. در این بین مستاجرانی که به هر دلیل امکان یا قصد جابه‌جایی ندارند نیز به نرخ‌های بالاتر تن داده‌اند و در نتیجه میزان رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی طی سه ماه تابستان ۴۱ درصد محاسبه شده است.

از طرفی تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد مستاجران در برابر نرخ‌های بالای پیشنهادی برای تمدید به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که به این نرخ‌ها تن نمی‌دهند و تصمیم به جابه‌جایی می‌گیرند که با توجه به حضور موجران منعطف، می‌توانند خارج از قرارداد قبلی، اجاره‌نامه ملک جدیدی را با نرخ به مراتب مناسب‌تری با یک موجر جدید منعقد کنند. در عین حال یک گروه نیز ناگزیر با این پیش‌فرض که احتمالا اجاره‌بها در قراردادهای جدید به مراتب بیشتر است، با موجر قبلی کنار می‌آیند.

در این بین دسته اول مستاجران، یعنی کسانی که به جای تمدید، جابه‌جایی را انتخاب می‌کنند، سبب می‌شوند ملک موجران غیرمنعطف و متوقع برای مدتی که در ماه‌های اخیر حداقل یک ماه بوده، خالی باقی بماند. این خالی ماندن ملک سبب می‌شود در نهایت موجر به این واقعیت پی ببرد که قیمت پیشنهادی وی برای اجاره‌نامه سال جدید با واقعیت‌های بازار منطبق نیست؛ هرچند در نسبتی از قیمت افزایش یافته فروش آن ملک تعیین شده باشد. در نتیجه ناگزیر به تعدیل قیمت می‌شوند و عملا به دسته اول موجران یعنی همان گروهی که انعطاف قیمتی بیشتری نشان می‌دهند، می‌پیوندند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» نرخ تورم عمومی در کشور طی فصل تابستان اخیر ۵/ ۳۰ درصد بوده است. به‌طور کلی انتظار می‌رود میزان نرخ رشد اجاره‌بها همواره رقمی بین نرخ تورم عمومی و میزان تورم مسکن باشد. بنابراین با توجه به اینکه بر اساس آخرین گزارش رسمی موجود، تورم بهار قیمت مسکن در کشور ۶۳ درصد بوده، انتظار این بود که میانگین رشد اجاره‌بها در کل کشور بین ۳۰ تا ۶۳ درصد باشد. این در حالی است که درمورد قراردادهای جدید موجران با مستاجران، این نرخ حتی از تورم عمومی نیز کمتر و معادل ۲۹ درصد بوده است. البته انتظارات تورمی موجران در قراردادهای تمدیدی صرفا مربوط به تغییرات قیمت مسکن در بهار و تابستان امسال نیست؛ چراکه در یک سال ۹۸ نیز میانگین قیمت مسکن در کشور ۶۸ درصد افزایش یافت و سال گذشته نیز یک سال تورمی در بازار راکد مسکن به شمار می‌آمد. با این همه موضوع «استطاعت» در میزان تغییرات اجاره‌بها به مراتب بیشتر از تغییرات «قیمت مسکن» اهمیت دارد و اثرگذار است؛ موضوعی که برخی موجران از آن غفلت می‌کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» با استناد به این آمار مستاجران باید بدانند که دو انتخاب متفاوت در پیش رو دارند که یکی تمدید و پذیرش نرخ پیشنهادی موجر و دیگری جابه‌جایی و انعقاد قرارداد جدید است که احتمالا به مراتب با بهای مناسب‌تری صورت می‌گیرد. این آمار نشان می‌دهد انتخاب تمدید برای مستاجران بر خلاف تصور سنتی، در طول ماه‌های اخیر به «انتخاب بد» تبدیل شده و توصیه می‌شود آنها در برابر ارقام خارج از محدوده قابل پذیرش برای رشد اجاره‌بها، گزینه «جابه‌جایی» را به‌عنوان «انتخاب خوب» برگزینند. این رفتار آنها می‌توانند زمینه‌ساز همراه شدن موجران بیشتری با قیمت‌های متعادل در بازار اجاره شود و آنها نیز به این واقعیت پی ببرند که مستاجران ناگزیر به تن دادن به ارقام سنگین پیشنهادی خارج از محدوده استطاعت خود نیستند. در نتیجه برای پرهیز از خالی ماندن ملک، بهای پیشنهادی خود برای رهن و اجاره را با واقعیت‌های بازار اجاره تنظیم کنند.

موضوع قابل توجه دیگر در بازار اجاره نیز افت شدید معاملات در این بازار طی یک سال اخیر است. در سال ۹۶ که بازار مسکن در وضعیت آرام به سر می‌برد، به‌طور میانگین در هر فصل ۱۰۰ هزار فقره قرارداد اجاره جدید در کشور منعقد و ثبت می‌شد. این در حالی است که در بهار امسال میزان قراردادهای مذکور به نصف یعنی حدود ۵۰ هزار فقره کاهش یافته است. کاهش قابل توجه تقاضای انعقاد قرارداد اجاره جدید نشان از تمایل بیشتر مستاجران به تمدید دارد که می‌تواند منعکس‌کننده بی‌اطلاعی آنها از انتخاب‌های بد و خوبی باشد که می‌توانند انجام دهند. در واقع همین که تقاضای تمدید اجاره در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر افزایشی بوده، توانسته بر افزایش نرخ‌های پیشنهادی این قراردادها اثر بگذارد. به این ترتیب توصیه به مستاجران به استناد آمارهای مذکور این است که بین انتخاب‌های ممکن، گزینه بهینه را انتخاب کنند.

گزارش مرکز آمار از تغییرات اجاره‌بها در کشور طی تابستان امسال نشان می‌دهد ۱۰ استان از مجموع ۳۱ استان کشور در این بازه زمان وضعیت «سبز» داشته‌اند؛ به این معنا که میزان نرخ رشد اجاره‌بها در آنها طی فصل گذشته، برابر میانگین سقف مجاز اعلامی ستاد مقابله با کرونا (۲۰ درصد) یا کمتر از آن بوده است. این ۱۰ استان شامل آذربایجان غربی، خراسان‌جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان و مازندران است.

همچنین ۶ استان به لحاظ تورم اجاره‌بها در فصل تابستان وضعیت قرمز داشته‌اند؛ به این معنا که میزان تغییرات اجاره‌بها در آنها نزدیک به ۳۰ درصد یا بیشتر بوده است. در راس این استان‌ها چهارمحال و بختیاری و تهران قرار دارند که تورم اجاره نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ در این استان‌ها به ترتیب معادل ۸/ ۳۶ و ۷/ ۳۶ درصد بوده است. استان‌های سمنان، قم، کرمانشاه و همدان نیز وضعیتی مشابه دو استان مذکور دارند.

۱۵ استان باقیمانده نیز وضعیت خوبی به لحاظ رشد اجاره‌بها ندارند؛ اما اوضاع آنها به اندازه ۶ استان مذکور حاد و بحرانی تلقی نمی‌شود. میزان رشد اجاره‌بهای این استان‌ها رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده است.

* فرهیختگان

- شاغلان تابستان ۹۹ یک میلیون کمتر از ۹۸

فرهیختگان گزارش مرکز آمار درباره بیکاری را تحلیل کرده است: روز شنبه مرکز آمار ایران جزئیات بیشتری از جدیدترین گزارش بازار کار در تابستان ۹۹ را منتشر کرد. این گزارش که سومین گزارش در شرایط کرونایی است، نکات جالب‌توجهی دارد. براساس گزارش اخیر، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان کشور ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به فصل تابستان ۹۸ حدود یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش نشان می‌دهد. البته همان‌طور که در ادامه می‌آید، طی تابستان سال جاری تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار افزایش داشته که تا حدودی نشان از تعدیل آثار کرونا بر بازار کسب‌وکار در ایران است. مورد قابل‌بحث دیگر، کاهش نرخ بیکاری است؛ به‌طوری‌که طبق داده‌های مرکز آمار ایران در تابستان سال جاری نرخ بیکاری کشور به ۵/۹ درصد رسیده که این میزان کمترین نرخ بیکاری در ۱۴ فصل اخیر (از بهار ۹۶ به بعد) بوده است.

 این وضعیت یعنی کاهش نرخ بیکاری در ظاهر باید خوشایند باشد، اما در این گزارش با مقایسه وضعیت بیکاری در ایران با برخی کشورهای منتخب، توضیح داده‌ایم که کاهش نرخ بیکاری در کشورمان عمدتا به‌واسطه بازار غیرمتشکل و سطح بالای شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه و سطح پایین حمایت‌های تامین اجتماعی رخ ‌داده است، چراکه در اقتصادهایی که بازار کار متشکل‌تری بوده و اغلب شاغلان دارای بیمه بوده، در شرایط رکودی همچون وضعیت کرونایی، افراد بیکار با دریافت بیمه بیکاری از بازار کار خارج نشده و همچنان جزء بیکاران در جست‌وجوی کار محسوب می‌شوند، اما در ایران که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور متوسط ۶۰ درصد شاغلان کشور (۵۹ درصد مردان و ۶۲ درصد زنان) در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ در این وضعیت فرد به‌واسطه نداشتن حمایت‌های اجتماعی و تداوم رکود، ضمن از دست دادن شغل، با دلسردی از بازار کار خارج می‌شود که این وضعیت عامل کاهش نرخ بیکاری در شرایط فعلی کشور بوده است.

شرایط مذکور در آمارهای تابستان امسال نیز به‌خوبی دیده می‌شود؛ چراکه در تابستان سال جاری درحالی نرخ بیکاری در کشور به ۹.۵ درصد رسیده که تعداد جمعیت فعال کشور نسبت به تابستان سال گذشته کاهش بیش از ۶/۱ میلیون نفری و تعداد جمعیت غیرفعال نیز افزایش ۳/۲ میلیون نفری داشته است.

 کاهش ۱.۲ میلیونی تعداد شاغلان

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۸ تقریبا یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان ۹۷ (تعداد ۲۳.۹ میلیون نفر) و تابستان ۹۶ (۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر کمتر است.

اما بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان ۲۳.۵ میلیون نفری تابستان امسال نسبت به تعداد ۲۲.۹ میلیون نفر تعداد شاغلان کشور بهار سال جاری افزایش حدود ۶۰۰ هزار نفری را نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند تا حدودی بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسب‌وکارها در کشور باشد. درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمارها نشان می‌دهد در تابستان امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۸.۵ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۴ درصد در بخش صنعت و ۴۸.۱ درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند. لازم به ذکر است این میزان در تابستان سال گذشته به ترتیب ۱۹ درصد، ۳۲ درصد و ۴۹.۱ درصد بوده است. این داده‌ها موید این امر است که در تابستان امسال و پس از شیوع کرونا از سهم بخش خدمات که از ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیده (تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد کاهش یافته و از سهم بخش کشاورزی نیز ۰.۵ درصد کاسته است و ۱.۴ درصد به سهم بخش صنعت اضافه شده است.

به نظر می‌رسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزدها و برخی قواعد دولتی مبنی‌بر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهم‌تر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورت‌های جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است. تولید انواع وسایل و لوازم پزشکی، بهداشتی و درمانی در دوره کرونا همان ضرورت‌های مذکور است.

 ۶۲ درصد بیکارشدگان کرونایی زنان هستند

در تابستان سال جاری از مجموع ۶۲ میلیون و ۲۶۷ هزار نفر جمعیت بالای ۱۵ سال ایران، ۳۱ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر از آنان مرد و ۳۱ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر از آن نیز زن هستند. از مجموع ۳۱ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر مرد بالای ۱۵ سال کشور، ۶۹.۵ درصد جزء جمعیت فعال (شاغل و بیکار) و ۳۰.۵ درصد نیز جزء جمعیت غیرفعال هستند. همچنین از ۲۱ میلیون و ۶۲۳ هزار نیروی فعال مرد، ۱۹ میلیون و ۸۷۱ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۷۵۱ هزار نفر نیز بیکار هستند. در بین زنان نیز از ۳۱ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر زنان واقع در سن بالای ۱۵ سال، ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر یا معادل ۱۴.۱ درصد آنان جزء جمعیت فعال و نزدیک به ۸۶ درصد جزء جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرند. اما از ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر نیروی فعال زن، ۳ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر شاغل و ۷۲۵ هزار نفر نیز بیکار بوده‌اند.

علاوه‌بر مردانه شدن موضوع اشتغال در ایران، بررسی وضعیت اشتغال گروه‌های مردان و زنان در دوره شیوع ویروس کرونا نیز نکات جالب توجهی دارد، به‌طوری که طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، از حدود یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار نفری که در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، نزدیک به ۴۶۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۳۸ درصد از کل بیکار شده‌ها مرد و حدود ۷۵۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۶۲ درصد از کل بیکار شده‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

 نرخ بیکاری کمترین نرخ در ۱۴ فصل اخیر!

بررسی تعداد شاغلان و بیکاران فصلی کشور طی ۱۴ فصل اخیر نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۳.۳ میلیون نفر در بهار ۹۶ به ۲۴.۱ میلیون نفر در بهار سال ۹۷، به ۲۴.۵ میلیون در بهار ۹۸ و به ۲۲.۹ میلیون نفر در بهار ۹۹ رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد شاغلان کشور حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بوده است. بررسی‌های فصلی موید این موضوع است که با شیوع ویروس کرونا تعداد شاغلان کشور بین ۱.۲ میلیون تا ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافته است. اما در سویی دیگر، آمارها نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور نیز طی ۱۴ فصل اخیر از حدود ۳/۳ میلیون نفر در بهار ۹۶ در بهار سال ۹۷ نیز بدون تغییر مانده، در بهار ۹۸ به ۲.۹ میلیون نفر رسیده و در بهار سال جاری نیز به ۲.۵ میلیون نفر تقلیل یافته است. همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد بیکاران بدون تغییر نسبت به بهار، همان ۲.۵ میلیون نفر بوده است. طی این مدت نرخ بیکاری نیز از حدود ۱۲.۵ درصد در بهار ۹۶ به ۱۲.۱ درصد در بهار ۹۷، به ۱۰.۹ درصد در بهار ۹۸ و ۹.۸ درصد در بهار ۹۹ رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز نرخ بیکاری با کاهش ۰.۳ درصدی به ۹.۵ درصد رسیده است. آمارهای مذکور نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان امسال کمترین نرخ بیکاری در کشور طی ۱۴ فصل اخیر بوده است.

۱.۶ میلیون بیکارِ دلسرد از بازار کار خارج شدند

نمودار های پایانی، ترسیم‌کننده وضعیت تعداد کل جمعیت ۱۰ سال به بالا، جمعیت غیرفعال و جمعیت فعال (مجموع شاغلان و بیکاران) هستند. همان‌طور که آمارهای مذکور نشان می‌دهند، در تابستان امسال تعداد جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۶۸۵ هزار نفری داشته است. این افزایش در ظاهر می‌تواند منجر به افزایش جمعیت فعال شود، با این حال داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در تابستان سال جاری از جمعیت ۶۲ میلیون و ۲۶۷ هزار نفری ۱۵ سال به بالا، حدود ۳۶ میلیون و ۲۴۸ هزار نفر غیرفعال (نه شاغل و نه دنبال کار) و ۲۶ میلیون و ۱۸ هزار نفر نیز جزء جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بوده‌اند. این وضعیت درحالی است که در تابستان سال گذشته از ۶۱ میلیون و ۵۸۲ هزار جمعیت بالای ۱۵ سال، حدود ۳۳ میلیون و ۹۳۶ نفر غیرفعال و ۲۷ میلیون و ۶۴۵ هزار نفر جزء جمعیت فعال بوده‌اند. به عبارتی دیگر در تابستان سال جاری با وجود افزایش ۶۸۵ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، جمعیت فعال کاهش یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال کشور ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر افزوده شده است. اما مرور این آمارهای کسل‌کننده چه فایده‌ای دارد، باید بگوییم آمارهای مذکور نشان می‌دهد یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری، خروج برخی بیکاران از بازار کار و پیوستن به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار بوده است.

به عبارتی دیگر این وضعیت را می‌توان با اثر «جویندگان دلسرد» بر بازار کار تحلیل کرد. اثر کارگران دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دوره‌ای هم‌جهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود می‌شود.

 چرا نباید از کاهش نرخ بیکاری خوشحال شویم؟

مرور داده‌های آماری پیشین در ظاهر حکایت از اتفاق خوشایندی دارد؛ چراکه نرخ بیکاری طی چهار فصل اخیر و به‌ویژه پس از شیوع کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما وقتی کاهش نرخ بیکاری را در کنار آمار تعداد شاغلان قرار می‌دهیم که نه‌تنها طی چند فصل اخیر و به‌ویژه در دوره کرونایی افزایش نیافته، بلکه کاهش ۵/۱ میلیون نفری در بهار امسال نسبت به بهار ۹۸ و کاهش ۱.۲ میلیون نفری در تابستان امسال نسبت به تابستان ۹۸ داشته، در آن صورت برای پیدا کردن دلایل کاهش نرخ بیکاری باید به دنبال شواهد دیگری باشیم. در کنار آمارهای اشتغال، مرور آمارهای جمعیت فعال و غیرفعال نیز شاهد دیگری برای ناخوشایند بودن کاهش نرخ بیکاری در کشور است؛ به‌طوری‌که طی تابستان امسال ۱.۶ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده و ۲.۳ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده است.

برای فهم بیشتر ناخوشایند بودن کاهش نرخ بیکاری در کشور کافی است یک مقایسه آماری بین نرخ بیکاری در قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران یا کشورهای دیگر داشته باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شیوع کرونا درحالی نرخ بیکاری در ایران از ۱۰.۵ درصد در تابستان سال گذشته به ۹.۵ درصد در تابستان سال جاری رسیده که این میزان در آمریکا پس از شیوع کرونا ۳.۵ درصد از قبل از کرونا به ۱۳.۳ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۰ رسیده است. طی مدت مذکور در کانادا نیز این میزان از ۵/۵ به ۱۳ درصد، در استرالیا از ۵.۳ به ۶.۴ درصد، در فرانسه از ۸ به ۸.۷ درصد، در آلمان از ۳.۴ به ۳.۸ درصد و در کره‌جنوبی نیز از ۳/۳ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است.

در این توضیح واکنش‌های بعضا متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، پژوهش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۵۴.۶ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷ درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل، ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز ۹۰.۴ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳.۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند.

در توضیح این تفاوت باید گفت در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد (معمولا به دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری). بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند.

اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکارشده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود). همچنین شاخص‌های «نرخ مشارکت» و «نسبت اشتغال» هر دو با کاهش مواجه می‌شوند و به تعداد جمعیت غیرفعال افزوده می‌شود. این وضعیتی است که دلیل کاهش نرخ بیکاری در کشورمان در شرایط کرونایی را توضیح می‌دهد. همچنین لازم به ذکر است شرایط مذکور در بازار کار کشور همسایه ما یعنی ترکیه نیز کاملا مصداق دارد، چراکه در دوره کرونایی، نرخ بیکاری در این کشور همانند ایران کاهش یافته و جالب‌تر اینکه وضعیت ترکیب شغلی شاغلان ترکیه تا حدودی شباهت‌هایی به شرایط کشورمان دارد، چراکه در این کشور نیز شاغلان مزد و حقوق‌بگیر ۶۸.۵ درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند، ۴.۵ درصد را کارفرمایان، ۱۶.۸ درصد را کارکن مستقل و ۳/۱۰ درصد از شاغلان را نیز کارکن فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهند.