Menu

گام بعد از حذف مشوق‌های صادراتی مواد خام | خبرآنلاین

گام بعد از حذف مشوق‌های صادراتی مواد خام | خبرآنلاین
خبرآنلاین

در بطن بحران های پرتعداد اقتصاد ملتهب ایران، بدون شک ایجاد محدودیت برای مشوق‌های صادراتی مواد خام و کالاهای واسطه‌ای، یک روزنه امید برای صنعتگران محسوب می شود.

این اقدام که به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین در جهت سیاست‌های کلی بخش معدن و بند پنج سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی صورت گرفته و با اصلاح موضوع "تکمیل زنجیره ارزش و فاصله‌گیری از خام فروشی" ماده ۱۴۱ قانون در لایحه اصلاح مالیات مستقیم عملیاتی شده است، در مواجهه نابرابر صنایع ساخت محور پایین دستی با چالش های کنونی فضای کسب و کار، یک امتیاز ویژه محسوب می شود.

لذا پیش از هر نکته ای باید از وزارت صمت بابت اتخاذ این تصمیم عقلایی و شجاعانه تشکر کرد، چراکه محدود کردن مشوق های صادرات مواد خام، اولین گام در مسیری است که اگر به درستی طی شود می تواند به توسعه صنایع ساخت محور با زنجیره تامین گسترده منجر شود.

به نظر می رسد در گام بعدی وزارت صمت ضمن ارائه یک تعریف درست و شفاف از مواد خام، باید نسبت به ایجاد یک سازوکار هوشمند و پویا برای ارزیابی وضعیت زنجیره تامین در کشور اقدام کند تا به واسطه آن بتواند میزان ارزش افزوده این صنایع را بررسی کرده و با شناخت و آگاهی کامل و دقیق تصمیمات لازم را در این حوزه اخذ کند.

با یک بررسی کوتاه بر اقتصاد کشوری مانند چین که صادرات اصلی ترین پیشران توسعه ای آن محسوب می شود، خواهیم دید که نحوه تعیین مشوق های صادراتی برای صنایع مختلف در این کشور بر مبنای شناخت دقیق از نیازها و اولویت های صنعتی آن انجام می شود. به علاوه میزان بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان این کشور وابستگی مستقیمی به میزان ارزش افزوده محصول و شرایط عرضه و تقاضای آن در بازارهای داخلی چین دارد. به این ترتیب برای محصولاتی که نیازهای اصلی بازار داخلی و توسعه این کشور محسوب می شوند، ممنوعیت مشوق های صادراتی در نظر گرفته می شود. در مقابل صنایعی که محصولاتی با ارزش افزوده و عمق ساخت بالاتری دارند، از مشوق های صادراتی بالاتری برخوردار می شوند.

با این رویکرد استقرار یک سیستم هوشمند به منظور تدوین سیاست های تنظیمی و استراتژیک در خصوص محصولات صنعتی، یک الزام غیرقابل انکار و کلیدی است. چرا که تنها در قالب چنین ساز و کاری می توان بدون دخالت های بیرونی، سیاست ها را بر روی حداکثرسازی ارزش افزوده متمرکز کرد.

نکته مهم دیگری که باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد، نحوه بهره گیری از عواید مالیاتی حاصل از لغو این معافیت هاست. بررسی های اولیه نشان می دهد که با محدودیت ایجاد شده در مشوق های صادراتی مواد خام، درآمدهای مالیاتی دولت 80 تا 100 هزار میلیارد تومان افزایش می یابند. نوع هزینه‌کرد این مبلغ روشن می کند که دولت تا چه حد خواستار توسعه صنعتی از مسیر SME ها و صنایع ساخت محور است.

باید بپذیریم که با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، به ویژه ناکارآمدی بازارهای مالی، ریسک بالای سرمایه گذاری و نیز عدم دسترسی آزاد به بسیاری از بازارها، صنایع ساخت محور برای توسعه صادرات نیاز به یک محرک قوی دارند. رقبای ما در بازارهای منطقه علاوه بر اینکه از امتیازات گسترده ای از سوی دولت هایشان برخوردارند، به دلیل تفاوت قابل توجهشان با ایران در حوزه تحریم ها، دسترسی گسترده ای به بازارها دارند. به عنوان مثال کشور ترکیه به بیش از صد کشور دنیا دسترسی بدون گمرک دارد، این تعداد برای ایران به کمتر از 10 کشور می رسد. 

لذا اگر به دنبال توسعه صنعتی واقعی هستیم، باید منابع حاصل از لغو مشوق های صادراتی صنایع بالادستی را از مسیر تعریف مشوق های صادراتی منطقی برای رشد و توسعه صنایع ساخت محور و شرکت های کوچک و متوسطی هزینه کنیم که می توانند موتور محرک اقتصاد باشند، اشتغال ایجاد کنند و رشد قابل توجهی در ارزش افزوده اقتصاد کشور رقم بزنند.

البته بخشی از عواید حاصل از این اقدام هم باید به مشوق های توسعه صنعتی و تحقیق و توسعه در حوزه های مختلف تخصیص داده شود. این امر به معنای تمرکز بر ساخت محصولات پیچیده تر حتی در صنایع بالادستی است. نکته اینجاست که در حال حاضر در صنعتی مانند فولاد قادر به تولید فولادهایی با آلیاژهای تخصصی نیستیم و در پتروشیمی ها بر تولید محصولات ساده و ابتدایی با ارزش افزوده پایین تمرکز داریم. دقیقا به همین دلیل قیمت مواد پتروشیمی وارداتی تقریبا سه برابر محصولات صادراتی این صنعت است.

به نظر می رسد این مشکل حاصل نبود انگیزه استراتژیک و نگاه توسعه ای بلندمدت در صنایع بالادستی است. آنها در غالب موارد به حرکت روی ریل حداکثرسازی درآمد خو گرفته اند و به سهم قابل توجهشان از سود عرضه همین محصولات ساده و فاقد پیچیدگی و عمق ساخت راضی هستند.

جریانی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم شده بیش از هر چیز ناشی از سیاستگذاری های نادرست و البته اکوسیستم و ساختار اقتصادی ایران است که پیامدهای آن به ویژه در ناکارآمدی بازارهای مالی، عدم آمادگی نیروی انسانی برای پیشرفت، محدودیت فضا و عدم آمادگی کسب و کارهای ایرانی برای نوآوری و کاهش چشمگیر ارزش افزوده مبتنی بر نوآوری در صنعت است.

اگر روندی که امروز صنایع کشور در پیش گرفته اند، تغییر نکند، علاوه بر کاهش سطح اشتغال و ارزش افزوده و توسعه صادرات مواد خام، منحنی تولیدات داخلی با شتاب رو به کاهش خواهد رفت و نه تنها توسعه صنعتی کشور محقق نمی شود بلکه باید در انتظار یک سقوط بی سابقه در بخش صنعتی به ویژه صنایع ساخت محوری که در زنجیره تامینشان شرکت های کوچک و متوسط پرتعدادی را جای داده اند، باشیم. لذا ضروری است که از نتایج این مصوبه هوشمندانه به درستی و در مسیر توسعه بهره برداری کنیم.  

*نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران

223231