Menu

تصویب حداکثر مهلت ۳ ماه برای ورود کالا به کشور بعد از زمان تامین ارز | ایسنا

تصویب حداکثر مهلت ۳ ماه برای ورود کالا به کشور بعد از زمان تامین ارز | ایسنا
ایسنا

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد: در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار تصویب شد زمان مورد نیاز برای ورود کالا به بنادر کشور و ترخیص آن مثل گذشته نیازمند شش ماه و یا یکسال وقت نیست و از زمان تامین ارز حداکثر ظرف سه ماه کالا باید وارد کشور و ترخیص شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا کلامی اظهار کرد: این تصمیم مشمول ثبت سفارش هایی است که از امروز به صف بانک مرکزی برای تامین ارز مراجعه می‌کنند. در خصوص مواردی که در گذشته انجام شده و مهلت آن‌ها شش ماه بوده، مقرر شد اگر تاخیر زمانی بین تاریخ تامین ارز و تاریخ ترخیص کالا ناشی از قصور واردکننده نباشد، باید افراد مربوطه موارد را به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت منعکس کنند تا پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود.  اما اگر ارز تامین شده سوئیفت صادرو ارز منتقل شده باشد، ولی واردکننده مربوطه رفع تعهد نکرده باشد مفهوم آن صرف ارز در مواردی خارج از تعهد مورد نظر است؛ در همین راستا و برای آنکه منابع ارزی کشور زودتر تبدیل به کالای اساسی مورد نیاز مردم ‌شود، امروز مصوب شد بانک مرکزی موارد را بررسی و فهرست افراد را در اختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان قرار دهد.

کلامی با تاکید بر اینکه در صورت اثبات قصور از سوی واردکننده، بر اساس ضوابط و با استفاده از ابزارهای قانونی تعریف شده با آنها حتماً برخورد خواهد شد،  خاطرنشان کرد: از پنج قلم کالای اساسی شامل روغن نباتی، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، امسال و تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار تخصیص ارز داشتیم و از این میزان ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار نیز تامین ارز شده است.

ممنوعیت خروج دام از استان‌های مرکزی به سوی استان‌های مرزی بدون مجوز

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به دریافت گزارشاتی مبنی بر خروج دام زنده از کشور به صورت قاچاق، اعلام کرد که امروز مصوب شد خروج دام از استان ها مرکزی به سوی استان‌های مرزی بدون مجوز سازمان دامپزشکی و سازمان های قانونی مربوطه ممنوع خواهد بود.

کلامی ادامه داد: در این راستا مقرر شد در استان های مرزی، نیروی انتظامی و مرزبانان به شدت با پدیده قاچاق و خروج برخورد کنند و جلوی خروج دام گرفته شود تا مانع از التهاب بازار گوشت قرمز در کشور شود.

قیمت مصوب مرغ قطعاً از قیمت موجود در بازار پایین تر خواهد بود

سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشوردر ادامه درباره وضعیت بازار مرغ گفت: با توجه به اینکه مدتی است تولیدکنندگان مرغ با توجه به تغییر نرخ ارز مربوط به واکسن مصرفی خود درخواست اصلاح قیمت مصوب مرغ دارند، آنالیزهای مرتبط در این خصوص از سوی تولیدکنندگان مرغ ارائه شده و در جلسات متعدد موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد گزارش جلسه امروز ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص شیوه اصلاح قیمت مصوب در درب مرغداری ها و قیمت مصرف کننده که قطعاً از قیمت فعلی موجود در بازار پایین تر خواهد بود در اختیار وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تصمیم نهایی قرار گیرد.

وی افزود: مصوبه امروز انگیزه‌های لازم برای افزایش تولید و استمرار تولید مرغ در سطح کشور را ایجاد می کند و با افزایش عرضه شرایط تعدیل قیمتی این کالا در سطح بازار فراهم می آید، همچنین وابستگی به واردات مرغ برای کشور ایجاد نمی‌شود.

قیمت ۱۰ محصول لبنیات مشمول نرخ گذاری مصوب است

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه لبنیات این سیاست انتخاب شده که با توجه به طیف گسترده‌ای از محصولات تولیدی در بخش لبنیات به جز ۱۰ قلم کالای ضروری مصرف سبد خانوار که دارای قیمت مصوب هستند، سایر اقلام تولیدی بخش لبنیات که در زمره کالاهای لوکس و مورد مصرف دهک های بالای کشور است تعیین قیمت به صورت رقابتی می باشد.

کلامی ادامه داد: در خصوص تغییر قیمت ظروف بسته بندی لبنیات نیز با توجه به اینکه نرخ پایه عرضه مواد پتروشیمی در بورس تعیین می‌شود که بر اساس فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز نیمایی است و با توجه به تغییر هر یک از این متغیرها به ویژه در تغییر قیمت ارز برای جلوگیری از تغییرات مکرر در تعیین نرخ مصوب مصرفی اقلام دهگانه ای از لبنیات به صورت ثابت قیمت‌گذاری می‌شوند و سایر اقلام تابع قیمت‌های رقابتی است و هیچ کدام از واحدهای صنعتی لبنیاتی نیز تا زمان اعلام نرخ های مصوب جدید حق تغییر قیمت در اقلام تعریف شده ندارند.

به گفته وی اقلام دارای نرخ مصوب لبنیات چهار قلم کالا با ۱۰ نوع محصول است که شامل شیر، پنیر uf، ماست پرچرب و ماست کم چرب در انواع تولیدات آنهاست.

هیچ دغدغه ای برای تامین شکر وجود ندارد

سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور درباره وضعیت ذخایر شکر گفت: امسال با توجه به پیش بینی های موجود بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید داخلی شکر خواهیم داشت؛ این میزان برای ۶ ماهه دوم سال کاملاً کافی و حتی مازاد مصارف کشور است و هیچ دغدغه ای برای تامین شکر در کشور وجود ندارد و همچنین بیش از ذخایر مصوب، شکر در انبارهای کشور موجود است.

مستمراً میزان تولید، تامین، نیاز و توزیع کالا در سطح کشور مورد رصد و پایش است

کلامی در خصوص دستور ویژه رئیس جمهور برای کنترل و نظارت ویژه بر بازار توضیح داد: آقای دکتر روحانی به جز این مورد که رسانه ای شد به صورت مکرر و مستمر تاکید ویژه ای بر نظارت و کنترل بازار دارند و در همین راستا وقتی ایشان دستوری صادر می‌کنند همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط مکلف به اجرای آن هستند.

وی اضافه کرد: برای اجرای این دستور ما دو وظیفه ویژه داریم که یکی از آنها وظایف ستاد تنظیم بازار کشور است که متشکل از ۱۴ نماینده از وزارتخانه ها و دستگاههای موثر در حوزه بازار و تامین کالایی کشور می باشد که مستمراً میزان تولید، تامین، نیاز و توزیع کالا را در سطح کشور مورد رصد و پایش قرار می‌دهد و همواره سیاست گذاری آن مبتنی بر هماهنگی های بین بخشی برای جلوگیری از هرگونه کمبود در سطح بازار می باشد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع ۶ هزار ردیف تعرفه کالا که امکان واردات به کشور را دارند فقط ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و سایر اقلام کالایی تابع نرخ ارز آزاد و یا نرخ ارز نیمایی هستند و طبیعتاً با نوسانات قیمت ارز قیمت کالا نیز دچار تغییر خواهد شد و فارغ از شاخص‌های کلان اقتصادی که در عامل گرانی موثرند وزارت صمت تمام تلاش خود را معطوف به تامین مناسب و جلوگیری از گرانفروشی نموده تا عده‌ای از شرایط موجود سوء استفاده ننمایند و با احتکار و یا گران فروشی و یا عدم عرضه تعادل بازار را به هم نریزند.

کلامی تصریح کرد: در همین راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تشکیل شورایی متشکل از تمامی دستگاه های نظارتی و بازرسی در حوزه تنظیم بازار، تشدید بازرسی‌ها را در سطح عرضه در دستور کار قرار داده و در قالب گشت های مشترک بازرسی متشکل از دادستانی ها، پلیس امنیت اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی، نیروهای بازرسی سازمان حمایت که در سطح استانها بازرسان سازمان های صمت استانی را شامل می شود و همچنین بازرسی اصناف به دقت بازار را مورد رصد قرار می دهند.