Menu

ثبت احوال موظف به ارائه سرویس جدید در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد

ثبت احوال موظف به ارائه سرویس جدید در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد
خبرگزاری مهر

با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال موظف به ایجاد سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص مطلع شوند.

مطابق با مصوبه این جلسه به منظور پیشگیری از فساد و مقابله با جعل در مشخصات هویتی اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، برای سازمان ثبت احوال کشور تکالیفی در جهت ارائه به دستگاههای خدمت دهنده در نظر گرفته شد.

بر این اساس، سازمان ثبت احوال موظف شد سرویسی را در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد و فراهم کند تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص (بدون اطلاع از داده یا داده های هویتی تغییر یافته) در همان روز ثبت تغییرات مشخصات در پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان، مطلع شوند.

همچنین دستگاههای خدمات دهنده دولت الکترونیک موظف به توقف ارائه خدمت به اشخاصی که داده های پایه هویتی یا وضعیت حیات آنها تغییر یافته، شدند.

بر این اساس، برقراری خدمات توسط این دستگاهها منوط به استعلام مجدد و احراز هویت از طریق متدهای سازمان ثبت احوال در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد.

مطابق این مصوبه، دستگاههای خدمت دهنده نیز موظف شدند به محض اطلاع از تغییر مشخصات یک شخص (کد ملی) اقدام به استعلام مجدد و احراز هویت برای رفع و برقراری ارائه خدمات کنند.

همچنین مقرر شد سرویس انتشاری کد ملی و تاریخ تغییر مشخصات به صورت روزانه منتشر و دستگاههای دولتی برای ارائه خدمات خود، این اطلاعات را استعلام مجدد و احراز هویت کنند.

در این جلسه، همچنین در خصوص ایجاد دسترسی به برخی از سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر تصمیم گیری شد.

همچنین مقرر شد برای تسریع در ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، فهرست اقلام داده ای پنجره واحد و پایگاه مشترک از سوی سازمان تامین اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی تهیه شود و ظرف مدت دو هفته به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ارائه شود.

در این جلسه اصول حاکم بر استانداردهای عرضه خدمات دولت الکترونیک در راستای ارائه خدمات کارآمد و چابک دولت الکترونیک برای بهره برداری آزمایشی دستگاههای اجرایی و ذینفعان تصویب شد.