چین از داده ها گنجینه ملی می سازد

دولت چین به منظور تحقق این سطح از حکمرانی دیجیتال بار دیگر خواستار به اشتراک گذاری داده‌ها میان دولت و «سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی» شده است. این سازمان‌ها می‌توانند شامل مشاغل بخش خصوصی نیز شوند. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، داده‌ها در «سیستم ملی کلان داده‌های دولتی یکپارچه» ذخیره می‌شوند و به منظور دستیابی به اهدافی چون نظارت بر بازار، تصمیم‌گیری اداری، قانون‌گذاری و اجرای قوانین، استخراج، تجزیه و تحلیل می‌شوند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، این برنامه، یادآور چهاردهمین برنامه پنج ساله چین است که در ماه مارس منتشر شد. برنامه یاد شده، داده‌ها را به عنوان یکی از تعداد کم مؤلفه‌های مؤثر «عوامل تولید» در نظر می‌گیرد که پتانسیل آن باید برای افزایش تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گیرد. سیاست یاد شده و سایر برنامه‌های مشابه، از ظهور انبوه پلتفرم‌های آنلاین ناشی می‌شود که به سطح بالایی از داده نیز دسترسی دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این پلتفرم‌ها با اکوسیستم به هم پیوسته‌ای که اکنون پکن در نظر دارد، فاصله دارند و پذیرش توسط مشاغل خصوصی کند بوده است. ‌ گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش فناوری چین در ماه‌های اخیر، با سرکوب گسترده‌ای از سوی دولت این کشور مواجه شده است. در خلال این تغییر رویکرد پکن، شرکت‌های علی بابا و تنسنت به‌خاطر رفتار انحصاری و شرکت دی‌دی به خاطر چالش‌های امنیت سایبری، مورد انتقاد و فشار شدید قرار گرفته اند. با این وجود، کارشناسان معتقدند که که در حال حاضر هیچ پایانی برای سرکوب یاد شده، وجود ندارد و این تغییر رویکرد، تا حدودی ناشی از تاکید جدید پکن بر امنیت داده‌ها در داخل مرزهایش ناشی می‌شود.