Menu

دستگاه قضایی تونس راشد الغنوشی را ممنوع السفر کرد | ایسنا

دستگاه قضایی تونس راشد الغنوشی را ممنوع السفر کرد | ایسنا
ایسنا

دستگاه قضایی تونس رئیس جنبش النهضه را بعد از بازجویی ممنوع السفر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، رسانه‌های تونسی اعلام کردند: بخش مبارزه با تروریسم در دستگاه قضایی تونس راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه را بعد از بازجویی ممنوع السفر کرد.

این تصمیم بعد از پایان جلسه بازجویی از الغنوشی در پرونده جمعیت "نماء تونس" گرفته شد که وی و حمادی الجبالی، نخست وزیر سابق تونس و تعدادی از اعضای خانواده هر دو در آن به پول شویی و حمایت مالی از تروریسم متهم شده‌اند.

قاضی تحقیقات تصمیم گرفت که الغنوشی را حبس نکند.

دادستانی خواهان صدور دستور حبس وی در پایان تحقیقات شده بود. یکی از وکلای مدافع الغنوشی اعلام کرد که جلسه تحقیقات بیش از ۱۰ ساعت طول کشید و در پایان آن الغنوشی به منزلش رفت.

پیش از این مقامات تونس اعلام کرده بودند که بخش مبارزه با تروریسم در دستگاه قضایی دستور بلوکه کردن درآمدهای مالی و حساب‌های بانکی ۱۰ تن از جمله الغنوشی و الجبالی را داده است.

راشد الغنوشی بعد از خروج از جلسه بازجویی گفت: بعد از بیش از ۱۰ ساعت از بازجویی قاضی تحقیقات حکم بی گناهی را داد. تیم وکلای مدافع توانستند تمام اتهامات را که اتهاماتی "دروغین و جعلی" بودند، خنثی کردند. این محاکمه ربطی به همه پرسی ندارد.

الغنوشی گفت: من به مستقل بودن دستگاه قضایی افتخار می‌کنم. پرونده‌هایی که علیه من درست شده جعلی هستند. طرف‌هایی که در شکست النهضه در انتخابات ناکام ماندند این پرونده‌ها را درست کردند.

عماد الخمیری، سخنگوی رسمی جنبش النهضه گفت:‌ این پرونده جعلی است و هدف از آن لطمه زدن به شخصیت‌های ملی و کشاندن الغنوشی به پرونده‌ای است که هیچ ارتباطی با آن ندارد. هدف سرپوش گذاشتن بر شکست کودتا است.

وی گفت: حبس نکردن الغنوشی یک مسئله طبیعی است و ما را غافلگیر نکرده است. الغنوشی مثل یک رهبر دموکراتیک است که نمی‌تواند خود را وارد هر پرونده‌ای کند.

یمینه الزغلامی، از رهبران جنبش النهضه اعلام کرد: الغنوشی در مقابل قانون قرار گرفت و دستگاه قضایی نشان داد که مستقل عمل می‌کند.

تعدادی از حامیان الغنوشی نیز در جلسه حضور یافته و شعار "کودتا باید سرنگون شود" و "دستگاه قضایی مستقل است" سر دادند.

"نماء" یک جمعیت توسعه است که از ۲۰۱۱ در تونس تأسیس شده است و مأموریت آن جذب سرمایه گذاران و کارشناسان از داخل و خارج است. این جمعیت به پول شویی و حمایت مالی از تروریسم متهم شده است.

از زمانی که قیس سعید، رئیس جمهور تونس کنترل دولت و پارلمان را در دست گرفته این کشور در بحران سیاسی عمیقی به سر می‌برد. قرار است دوشنبه همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید برگزار شود که مخالفان از جمله حزب النهضه با آن مخالف هستند.